دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایران دو روزنامه‌نگار ایرانی را در ماه اوت ۲۰۱۷ بازداشت کردند و همچنان آنها را بدون اتهامی واضح در بازداشت نگاه داشته‌اند. مقامات باید فوراً آنها را آزاد کنند یا به آنها اتهامات کیفری مشخصی بزنند و محاکمه‌ی عادلانه‌ی آنها را تضمین کنند.
در روز سیزدهم اوت، مقاماتی از نهاد اطلاعاتی قوه‌ی قضاییه ساسان آقایی ۳۴ ساله، معاون سردبیر روزنامه‌ی اصلاح‌طلب اعتماد، را در دفترش در تهران دستگیر کردند. در بیست و دوم اوت، مقامات همچنین یغما فشخامی، روزنامه‌نگاری از وب‌سایت دیده‌بان ایران را در دفترش در تهران دستگیر کردند. هر دوی آنها پیش از این به شکل خودسرانه و با نقض حق آزادی بیانشان بازداشت شده بودند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «نهادهای قضایی و اطلاعاتی ایران شیوه‌ای قدیمی از پیگرد روزنامه‌نگاران بر اساس اتهامات مشکوک امنیت ملی دارند». او اضافه کرد «آخرین روزنامه‌نگارانی که دستگیر شده‌اند جز اجرای حقشان برای آزادی بیان متهم به هیچ چیزی نشده‌اند، و باید فوراً آزاد شوند».
آقایی از زمان دستگیری-چهارمین بار از ۲۰۰۹- در زندان انفرادی در بند ۲۴۱ زندان اوین در تهران نگاه داشته شده است، که تحت نظارت نهاد اطلاعاتی قوه‌ی قضاییه است. منبعی نزدیک به خانواده‌ی آقایی که نخواست نامش فاش شود به دیده‌بان حقوق بشر گفت که «مقامات در حال فشار آوردن به آقایی هستند تا به ارتباط با وب‌سایت آمدنیوز اعتراف کند»، که مقامات به عنوان یک رسانه‌ی اپوزیسیون به شمار می‌آورند. این منبع گفت «آنها می‌توانستند به جای این که برای دستگیری‌اش به شکل یک جنایتکار حاضر شوند، صرفاً او را احضار کنند». دیده‌بان حقوق بشر گفت زندان انفرادی نامحدود رفتاری ظالمانه و غیرانسانی است و می‌تواند شکنجه به حساب آید.
در روز یازدهم سپتامبر، منبعی نزدیک به خانواده‌ی فشخامی به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقاماتی که فشخامی را در ابتدا برای پنج روز بازداشت کرده بودند، سپس بازداشت او را برای یک ماه تمدید کردند. این منبع گفت «خانواده هر روز راهی دادگاه شده‌اند، اما هنوز نمی‌دانند او با چه اتهاماتی روبه‌رو است».
در روز سی و یکم اوت، اعظم اقتصاد، مادر احسان مازندرانی که روزنامه‌نگاری اصلاح‌طلب است که از یازدهم مارس در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد، به کمپین جقوق بشر ایران گفت که سلامتی پسرش در زندان به خطر افتاده است. مقامات در ۱۱ فوریه مازندرانی را بعد از گذراندن یک سال در زندان به اتهامات «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» آزاد کردند، اما یک ماه بعد دوباره او را بازداشت کردند. مقامات به مازندرانی گفتند که آزادی‌اش «اشتباه» بوده است.
در بیست و نهم اوت، مقامات هنگامه شهیدی و زینب کریمیان را آزاد کردند. این دو روزنامه‌نگار در مارس به دست وزارت اطلاعات دستگیر شده بودند. مشخص نیست که مقامات به آنها اتهامی وارد کرده‌اند یا خیر.
همچنین در بیست و نهم اوت، علی مجتهدزاده، وکیل شش مدیر کانال‌های اپلیکیشن شبکه‌ی اجتماعی تلگرام که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مه بازداشت شده‌بودند به خبرگزاری ایلنا گفت که شعبه‌ی پانزده دادگاه انقلاب موکلانش را به زندان‌های سه تا پنج سال محکوم کرده است. آنها شامل نیما کشوری، علی احمدنیا، جواد جمشیدی، سعید نقدی، و سبحان جعفری می‌شوند.
در پانزدهم مارس، علی مطهری، نماینده‌ی مجلس از تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت که به او درباره‌ی دستگیری دوازده مدیر کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان توسط «یک نهاد اطلاعاتی نظامی»-ارجاع به واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران- اطلاع داده شده است. نمایندگان متعددی از مجلس، و همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات، و رییس‌جمهور حسن روحانی، به شکل علنی با دستگیری‌ها مخالفت کرده‌اند.
مقامات به کرات روزنامه‌نگاران را بازداشت و به اتهامات مبهم امنیت ملی تحت پیگرد قرار می‌دهند، در حالی که دسترسی آنها به دفاع حقوقی در دوره‌ی بازدرسی بازداشتشان را محدود می‌کنند یا به آنها دسترسی نمی‌دهند. قانون آیین دادرسی کیفری ایران که در سال ۲۰۱۴ وارد اجرا شد، در تلاش بود دسترسی حقوقی را برای بازداشت‌شدگان افزایش دهد. با وجود این، ماده‌ی ۴۸ اصلاحیه‌های تأییدشده از افراد متهم به جرایمی خاص از جمله اتهامات سیاسی می‌خواهد تا وکیلشان را از فهرستی از وکلای تأییدشده توسط رییس قوه‌ی قضاییه‌ی ایران انتخاب کنند. لیست در اختیار عموم نیست، و وکلا و خانواده‌های بازداشت‌شدگان متهم به اتهامات امنیت ملی مرتباً گزارش می‌کنند که بازداشت‌شدگان در مرحله‌ی بازپرسی پیش از دادسرا از دسترسی به وکیل منع شده‌اند.
به گفته‌ی گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷، ایران همچنان یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است و در انتهای آگوست ۲۸ روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند.
ویتسون گفت «نهادهای اطلاعاتی مختلف ایران ظاهراً حداقل روی یک چیز توافق نظر دارند: رویکرد سرکوبگرانه به روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات».