در تاریخ ۱۵ شهریور ( دو روز پیش ) نامه ای از دادستانی به دست وثیقه گذارم رسید .
در بخشی از نامه اینچنین نوشته شده است:
نظر به این که شما به عنوان وثیقه گذار محکوم علیه محمود بهشتی لنگرودی می باشید و با توجه به این که در موعد مقرر محکوم علیه را به این مرجع معرفی ننموده اید دستور ضبط وثیقه صادر می گردد .
در حالی که این ادعا دروغ محض است لذا برای روشن شدن اذهان مخاطبان ، توضیحات زیر ارائه می گردد:
همان گونه که در جریان هستید ، سال گذشته پس از سه بار اعتصاب غذا و متعاقب آن وخامت اوضاع جسمانی و نگرانی های پزشکی ، با موافقت دادستانی ، از بیمارستان مستقیما به منزل آمدم و بنا بود این روند تداوم داشته باشد.
پس از گذشت یک ماه ، اولین نامه ی ضبط وثیقه به دست وثیقه گذار رسید . به همراه وی به دادستانی رفتم و گفتم آماده ی بازداشت هستم . دستور دهید بازداشتم کنند.
جناب حاجیلو دادیار وقت ناظر بر زندان و نماینده ی دادستان در امور زندانیان سیاسی ، مدعی شد که ما بازداشت نخواهیم کرد و رویه ی ما این گونه نیست و بهتر است که خودتان به زندان برگردید. به ایشان گفتم که من موظف بودم که خودم را به دادستانی معرفی کنم و چنین کردم ،حال خود دانید.
گفتند که فعلا به منزل برگردید تا خبرتان کنیم.
به همین ترتیب نامه های دوم ، تا پنجم ، هریک به فاصله ی یک ماه به دستمان رسید و با وجود عوض شدن نماینده ی دادستان و آمدن جناب حاجی مرادی به جای جناب حاجیلو ، همین روند تکرار می شد و من به وظیفه ی قانونی خود در ارتباط با معرفی خود به دادستانی عمل کردم و آن ها هم اصرار بر این داشتند که خودم ، بدون سروصدا به زندان بازگردم.
هر بار نیز به دادستانی اخطار دادم که در صورت بازگرداندنم به زندان و از اولین روز بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک خواهم زد.
آخرین باری که به دادستانی رفتم بهمن ماه سال ۹۵ بود.
جناب حاجی مرادی به محض دیدنم گفت که جناب بهشتی ، وقتی ما با شما کاری نداریم چرا به این جا مراجعه می کنید؟
گفتم پس چرا نامه ی ضبط وثیقه می فرستید ؟ پاسخ داد که این نامه ها به صورت معمول و در سیکل اداری ارسال می شود . الان دستور می دهم که دیگر برایتان نامه هم نفرستند.
و از آن تاریخ به بعد ، نه نامه ای برایمان ارسال شد و نه تماس و تهدیدی.
طی ده روز گذشته ، دو بار ، نفراتی از طرف دادستانی به منزلمان آمدند و از مدیر و سرایدار ساختمان ، در باره ام پرسش هایی را مطرح کرده اند و عجیب این که با وجود حضورم در منزل با خودم گفت و گویی نکردند.
پس از آن ، مجددا از دادستانی تماس گرفتند و اعلام کردند که دستور ضبط وثیقه صادر شده است و در صورتی که زندانی ، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ کتبی حکم ، به دادستانی مراجعه نکند ، ضبط وثیقه عملیاتی خواهد شد.
از آن جایی که ابلاغ های تلفنی هیچگونه ارزش حقوقی ندارد قرار شد که منتظر نامه ی رسمی دادستانی بمانم و این نامه با محتوایی که عرض کردم و تصویرش را در کانال خودم گذاشته ام به دست وثیقه گذار رسید.
از آن جا که مطابق مفاد نامه ، فرصتی ۱۰ روزه برای معرفیم تعیین گردیده و از آن جا که نمی خواهم برای وثیقه ی مذکور مشکلی ایجاد شود در وقت مقرر به همراه وکیل محترم و وثیقه گذار به دادستانی خواهم رفت تا تعیین تکلیف شود.
اما تصمیم بنده همان است که قبلا اعلام کرده ام.
از آن جا که حتی به گفته ی خود حضرات ، این گونه پرونده سازی ها و احکام ، در شرایط خاص دوره ی احمدی نژاد صادر شده و هیچ گونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد ، خودم را ملزم به تمکین این گونه احکام ناعادلانه نمی دانم.
من ، یک معلم هستم ، یک فعال صنفی و عضو هیات مدیره ی یک تشکل قانونی به نام کانون صنفی معلمان.
حقیقتا ، کدام کشور عقب افتاده ی جهان سومی را سراغ دارید که برای معلمانش ، احکامی چنین ظالمانه صادر کرده باشد.
۱۴ سال زندان ، برای فعالیت صنفی ، مدنی و قانونمند؟!!!
آن هم در جامعه ای که جنایتکاران و رانت خواران و مفسده جویان ، در آرامش کامل به اعمال خلاف مشغول هستند ؟!!!
با این وصف ، در موعد مقرر برای تعیین تکلیف به دادستانی خواهم رفت .
به امید اصلاح امور
محمود بهشتی لنگرودی
۹۶/۶/۱۷
منبع : کانال تلگرام امیر جواهرى لنگرودى