معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: پیشنویس لایحه قانونی حمایت از سمنها تهیه و در کمیسیون سیاسی دولت به تصویب رسیده است که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن دولت ارائه خواهد شد.
رضا محبوبی با بیان اینکه لایحه حمایت از تشکلهای مردم نهاد میتواند بستر فعالیت قانونمند تشکلهای مردم نهاد را در سطح کشور فراهم کند، اظهارکرد: تعدد قوانین و نامشخص بودن آن یکی از مشکلات پیشروی تشکلهای غیر دولتی است. بنابراین پیش نویس لایحه قانونی حمایت از سمنهای(سازمان مردم نهاد) با مشارکت تشکلها تهیه و در نوبت طرح در صحن دولت است. در حقیقت قرار بود این لایحه به صورت تصویبنامه هیات وزیران ارائه شود ولی با استدلال مشخص کردیم که لازم است قانون شود و رییسجمهور نیز آن را پذیرفت که امیدواریم در دولت دوازدهم هم به صورت لایحه تقدیم مجلس شود.
معاون اجتماعی مرکز اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور با اشاره به اینکه در حوزه رفع آسیبهای اجتماعی عقیده داریم که بایستی عمده بار بر دوش سازمانهای مردم نهاد باشد، گفت: وقتی امر مبارزه با آسیبهای اجتماعی مانند موادمخدر و … مردمی شود ضریب موفقیت آن نیز به مراتب بیشتر از اقدامات دولتی خواهد شد.
به گفته وی در جلسه ماه گذشته شورای اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور رویکردهای مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال ۹۶ را با عنوان” جلب مشارکت نهادهای مردمی و تشکلهای اجتماعی”و “آموزش، مشاوره، مهارتآموزی و توانمندسازی اجتماعی” تصویب کردیم. ضمن اینکه اگر دستگاههای دولتی برنامهای دهند از برنامههایی که در آن مشارکت مردمی است نیز حمایت میکنیم.
وی افزود: امسال اعتبارات شورای اجتماعی وزارت کشور حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است و اگر قرار باشد بودجه ای از جانب شورای اجتماعی به برنامهای اختصاص داده شود اولویت با برنامههایی از جنس آموزش، توانمندسازی اجتماعی و برنامههایی است که در آن مشارکت مردمی وجود دارد. در حقیقت حمایت شورای اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور از سازمانهای مردمنهاد ابتدا اعتقاد به کار کارشناسی و سپس حمایت اعتباری از این نوع فعالیتها خواهد بود.
محبوبی اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار حدود ۱۳۰ نفر از خیرین کشور را در همایشی در یزد دور هم جمع کردیم و این پیام را به آنها دادیم که کار خیر علاوه بر مدرسه سازی و بیمارستان سازی ورود در حوزههای آسیبهای اجتماعی نیز هست و این کار هم نوعی کار خیر تلقی میشود. خیرین نیز اعلام آمادگی کردند و قرار شد طرحی که به صورت پایلوت در حوزه آسیبهای اجتماعی در قلعه گنج انجام شده بود را با همکاری معاونت اجتماعی وزارت کشور، بنیاد برکت و مردم در منطقه نورآباد لرستان که منطقه بحرانی تشخیص داده شده است نیز اجرایی کنیم.