گزارش‌ها حاکی است که حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی٬ رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه ۲۶ تیرماه با «قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.»
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که حسین فریدون «عصر دوشنبه از طریق وکیل خود قرار وثیقه صادره که میزان آن ۵۰ میلیارد تومان هست را تودیع و از زندان آزاد شده است.»
خبرگزاری‌های فارس و ایسنا نیز آزادی حسین فریدون را تایید کرده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یکشنبه ۲۵ تیر از بازداشت حسین فریدون٬ خبر داده بود اما روز دوشنبه خبرگزاری‌های فارس و تسنیم خبر دادند که وی روز دوشنبه «ساعتی پس از انتقال به دادسرای تهران به وسیله یک دستگاه آمبولانس اورژانس از دادسرا خارج شد».
غلامحسین محسنی اژه ای گفته بود که حسین فریدون نتوانست «قرار» را تامین کند و به همین دلیل به «زندان» معرفی شد.
وی افزوده بود در صورتی که برادر رییس جمهوری ایران بتواند وثیقه را تامین کند٬ آزاد می‌شود.
در این ارتباط، خبرگزاری فارس به نقل از «برخی منابع مطلع» نوشت که «اتهامات وارد شده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده است در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد تومان است».
در همین حال، سایت کلمه، نزدیک به میر حسین موسوی، از رهبران معترضانبه نتایج انتخابات سال ۸۸، گزارش داد که حسین فریدون در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه است.
به گزارش خبرگزاری ها، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود اتهام حسین فریدون را «مسائل مالی» عنوان کرد و گفت که این موضوع٬ «ربطی به معوقات بانکی ندارد».
طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از دو سال پیش از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا مطرح شد و در دوران رقابت‌های دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید.
۴۶ نماینده اصولگرای مجلس روز ۱۵ دی در نامه‌ای، فریدون را به «فساد اقتصادی» متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند تا برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند.