اگر چه یکی از عوامل پیروزی انقلاب ایران در بهمن ۱۳۵۷ اعتصاب کارگران نفت بود، اما بعد از نزدیک به چهار دهه از انقلاب، حق اعتصاب در قوانین ایران به رسمیت شناخته نشده است. از کشته شدن ده‌ها کارگر در اعتصاب کارخانه‌ی جهان چیت کرج در سال ۱۳۵۰ تا کشته شدن کارگران مس خاتون آباد در سال ۱۳۸۲، کارگران هزینه‌‌ای به بهانه جان خود برای شرکت در اعتصابات کارگری داده‌اند.
اعتصاب به عنوان یک شکل از اعتراض مدنی، نتیجه‌ی مستقیم اختلاف کارفرما و کارگران بر سر مسائل کار است که در کشورهایی که قوانین آن حق اعتصاب را به رسمیت می‌شناسد، به عنوان آخرین ابزار نیروی کار برای به دست آوردن مطالبات و حقوق خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل عدم وجود تشکل‌های مستقل کار در ایران، اعتصاب نیروی کار به تنها قدرت متصور برای آن‌ها تبدیل شده است.
در نظام حقوقی کشورها در مورد حق اعتصاب عمدتاً دو رویکرد حداکثرگرا و حداقل‌گرا حاکم است. در رویکرد حداکثرگرا که مبتنی بر قوانین مدنی فرانسه است، حق اعتصاب از حقوق بنیادین کارگران است و در رویکرد حداقل‌گرا که مبتنی بر حقوق مدنی انگلستان است، اگر چه اعتصاب کارگران از دایره مجازات خارج شده، اما هنوز به عنوان حق بنیادین آن‌ها به رسمیت شناخته نشده است. قانون‌گذاران در ایران نسبت به حق اعتصاب رویکرد حداقل‌گرا دارند.
حق اعتصاب از معدود حق‌هایی در قوانین است که تلقی یکسانی از آن به عنوان حق بنیادین بشر صورت نگرفته است. کارفرما آن را به عنوان امری مخرب در کسب و کار و تجاوز به حقوق خود تلقی می‌کند و نیروی کار آن را حق بنیادین خود در مطالبه حقوق خود در محیط کار می‌داند. اما آنچه که ظاهرا در قوانین امروز ایران وزنه‌ی سنگین‌تری دارد، برداشت کارفرما از حق اعتصاب است. مستقل از اینکه در منشور جهانی حقوق بشر و قوانین مدنی کشورهایی چون فرانسه و آلمان و کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده، اما در قوانین مدنی و عمومی ایران این حق هیچ گونه جایگاهی ندارد.
تاریخ قانون کار در ایران نشان می‌دهد که تنها در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ حق اعتصاب در قانون به رسمیت شناخته شده است. قانون کار مورد تصویب مجلس وقت در سال ۱۳۳۷ اگر چه نسبت به قانون کار فعلی کم حجم تر بود اما مواد قانونی آن صریح تر و روشن تر از قانون کار فعلی بوده است.
در تمام ۲۰۳ ماده قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب دوم مهر‌ماه ۱۳۶۸، از کلمه اعتصاب استفاده نشده است. در فصل ۱۱ این قانون که مربوط به جرایم و مجازات‌هاست، هیچ ماده‌ی قانونی در مورد مجازات اعتصاب پیش‌بینی نشده و در فصول دوم، سوم و چهارم قانون کار که مربوط به شرایط قرارداد کار است، مجازاتی در مورد اعتصاب کارگران گنجانده نشده است. برخی از حقوق‌دانان در ایران معتقد هستند که حق اعتصاب در قانون کار ایران به صورت ضمنی و محافظه‌کارانه از طرف قانون‌گذار مورد پذیرش واقع شده است. آن‌ها با اشاره به ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ در مورد تعطیلی کارگاه‌ها معتقد هستند که بیان حقوقی طرفین دعوا در این دو ماده‌ی قانونی، خود نشانه‌ای از به رسمیت شناختن حق اعتصاب است. اما آنچه که این بخش از حقوق‌دانان در نظر نمی‌گیرند این است که در این دو ماده نه تنها صحبتی از به رسمیت شناختن حق اعتصاب نشده است بلکه دولت می‌تواند به صورت مستقیم نقش اعتصاب‌شکن را به نفع کارفرما بازی کند. در بخشی از ماده ۱۴۳ قانون کار صراحتاً اشاره شده است که: «در صورت لزوم هیئت وزیران می‌تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره کند.»
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز وضع بر همین منوال است. در تمامی ۱۷۷ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده، بلکه کوچک‌ترین اشاره حقوق نیز به آن نشده است. اگر چه در دو اصل ۲۶ که مربوط به تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی و اصل ۲۷ که مربوط به اجتماعات است، حق اعتراض به رسمیت شناخته شده، اما خود این دو اصل نیز از اصول مسکوت مانده در اجرای قوانین در ایران است و با عبارات کلی دست مجری قانون را در سلیقه‌ای اجرا کردن آن باز گذاشته است.
با وجود عدم وجود حق اعتصاب در قوانین ایران، در بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳، با تلاش‌های صورت گرفته از طرف کنفدارسیون جهانی اتحادیه‌های صنفی (ITUC)، سازمان جهانی کار (ILO) به صورت رسمی کنوانسیون ۸۷ این سازمان را مبنی بر رعایت آزادی اجتماعات و حق اعتصاب برای تمام کشورهای عضو (از جمله جمهوری اسلامی ایران) الزامی عنوان کرد. بر اساس مفاد اعلامیه سازمان جهانی کار در مورد اصول و حقوق بنیادین کار، کلیه اعضای این سازمان حتی اگر کنوانسیون ۸۷ این سازمان را به تصویب نرسانده باشند، موظف هستند بر اساس تعهدی که مبتنی بر عضویت‌شان است حقوق ذکر شده در این کنوانسیون را اجرا کنند. اما پس از گذشت نزدیک به سه سال از این قانون که جمهوری اسلامی نیز ملزم به اجرای آن است، نه تنها پیشرفتی در وضعیت حقوق نیروی کار در ایران حاصل نشده بلکه وضعیت نیروی کار شکننده‌تر شده است. با باز بودن دست کارفرمایان در قانون کار و قراردادهای دسته جمعی کار در چند سال گذشته مسأله‌ی مجازات اعتصاب در برخی از قراردادهای کار ایران لحاظ شده است. در قراردادهای کار خرداد ماه ۱۳۹۴ که از طرف کارفرما و شرکت‌های پیمانکاری در فاز ۱۵ و ۱۶ عسلویه با کارگران بسته شده، مسأله‌ی مجازات اعتصاب یکی از مواد قرارداد است. در بند چهارم این قرارداد به صراحت آمده است که: «پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت (پیمانکار) است و در صورت هرگونه اعتصاب (به کارگر) بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.»
تجربه‌ی پیروزی انقلاب ۵۷ با دخالت فعالانه‌ی اعتصاب کارگران نفت موجب شده که قانون‌گذاران و دولت‌ها در ایران به مساله‌ی اعتصاب با ساز و کار حقوقی و قانونی نگاه نکنند. دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی و اختصاص بالاترین درآمد از بخش تولید و خدمات به خود، به مساله‌ی اعتصاب کارگران به عنوان یک تهدید سیاسی و اقتصادی نگاه می‌کند. شاید از این روست که روند به رسمیت شناختن حق اعتصاب در قوانین ایران، کُند و در جاهایی متوقف شده است.
منبع/ بهرنگ زندی- سازمان حقوق بشر در ایران