یک فعال کارگری در تهران افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین را برخلاف وعده دولت در زمان مذاکرات تعیین مزد ۹۴ درباره «کاهش تورم» دانست و گفت: دولت با افزایش ناگهانی بهای بنزین بازهم از قدرت خرید کارگران کاسته است.
به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از ایلنا«
آرش فرهادی» نماینده کارگران کارخانه آبسال گفت: وقتی در اوج ناباوری کارگران، شورای عالی کار افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۴ را تصویب کرد، دولت در دفاع از افزایش غیرواقعی و ناچیز دستمزد اعلام کرد که قصد دارد با اجرای برنامه کاهش تورم قدرت خرید کارگران را افزایش دهد. با این حال در پایان دومین ماه سال با افزایش قیمت بنزین کارگران باید نگران افزایش قیمت کالاهای مصرفی باشند.
مسئول شورای اسلامی کار کارخانه آبسال به چند نمونه از اقدامات دولت در سال جاری که باعث کاهش قدرت معیشت کارگران شده است اشاره کرد و گفت: دولت در زمان مذاکرات مزدی به کارگران وعده داده بود تا پایان فصل بهار در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت قدرت خرید آن‌ها افزایش خواهد یافت، با این حال در آخرین ماه بهار مشاهده می‌کنیم که دولت مانع ابلاغ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران بر خلاف توافقات قبلی شده است و از سوی دیگر از ابتدای سال جاری کرایه حمل و نقل شهری تا ۲۰ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن قیمت بنزین ناگهان ۳۰۰ تومان گران شده است.
این کارگر ادامه داد: برخلاف منتی که دولت در زمان تعیین مزد بر سر کارگران گذاشت، مجموعه این اقدامات تنها باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
مسئول نهاد صنفی کارگران کارخانه آبسال ادامه داد: کارگران سالهاست برای تامین هزینه‌های زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند و برای رفتن به محل کار بعدی از وسایل نقلیه عمومی یا شخصی استفاده می‌کنند که گرانی بنزین در هر دو حالت بطور مستقیم در زندگی‌شان تاثیر گذار است و همچنین به صورت غیر مستقیم باید منتظر تاثر گران شدن بنزین در قیمت کالاهای مصرفی‌شان باشند.
این فعال صنفی الگوی سیاست‌های اقتصادی دولت را اقتصاد آزاد دانست و در پایان گفت: افزایش بهای بنزین باعث افزایش تصاعدی همه هزینه‌های ریز و درشت زندگی خواهد شد و در نهایت باعث می‌شود تا محاسباتی که کارگران برای زندگی خود کرده بودند به هم بخورد.