کارگران مخابرات روستایی در خراسان رضوی از عدم اجرای وعده ی شرکت مخابرات برای بازگشایی ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی در خراسان رضوی که قرار بود روز شنبه (۵ اردیبهشت) اجرایی شود، خبر دادند. به گفتهٔ کارگران، شرکت مخابرات بازگشایی مجدد ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی خراسان رضوی را منوط به بستن قرارداد با دفتر خدمات واسطه‌ای کرده است.
علی رغم اینکه در جلسهٔ عصر چهارشنبه (دوم اردیبهشت) با توافق مجلس و شرکت مخابرات مقرر شد ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی در خراسان رضوی در روز شنبه ۵ اردیبهشت ماه بازگشایی شوند؛ اما صبح امروز مجددا شرکت مخابرات از بازگشایی این مراکز ممانعت کرده است.
نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مخابرات روستایی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفتهٔ گذشته در اعتراض به عدم اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مقابل شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تجمع کردند. به گفتهٔ کارگران این تجمع در نهایت با وعدهٔ اجرای‌این ماده قانونی ظرف دو هفتهٔ آینده و بازگشایی ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی که به دلیل عدم بستن قرار داد با شرکت واسطه تعطیل شده بودند پایان یافت.
یکی از کارگران مخابرات روستایی خراسان رضوی در ارتباط با جزییات جلسه روز چهارشنبه به ایلنا گفت: در جلسه‌ای که بین رییس کمیته ارتباطات مجلس و مدیرعامل مخابرات برگزار شد قرار بر این شد که ۷۰۰ شرکت مخابراتی در خراسان که حاضر به قبول انعقاد قرارداد با شرکت واسطه نشده‌اند روز شنبه بازگشایی شوند و حقوق فروردین به اضافه بیمه به آن‌ها پرداخت شود تا پس از دوهفته نسبت به اجرای قانون هم اقدامات لازم صورت گیرد.
این کارگر ادامه داد: علی رغم اینکه شرکت مخابرات وعدهٔ بازگشایی این مراکز را داده بود اما امروز صبح مجددا به ما اعلام کردند که بازشدن مراکز مخابرات منوط به انعقاد قرارداد با شرکت واسطهٔ مخابرات است.
کارگران می‌گویند، بستن قرارداد با شرکت واسطه در حالیکه قانون، مخابرات را موظف به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگرانش کرده غیرقانونی است و اجحاف در حق کارگران باسابقه است.
یکی از کارگران در ارتباط با این شرکت واسطه‌ای می‌گوید: شرکت مخابرات اول، یک شرکت واسطه‌ای است که نزدیک به دو سال از ثبت آن می‌گذرد. این شرکت به عنوان واسطه با شرکت مخابرات و طبق شنیده ها ۳۷ درصد از سهام آن متعلق به شرکت مخابرات تهران است.
این کارگر ادامه داد: حجم زیادی از قراردادهایی که باید به صورت مستقیم با شرکت مخابرات بسته شود در اختیار این شرکت واسطه است. اما عملا برای کارگران باسابقه بستن قرارداد با این شرکت تازه تاسیس گران تمام می‌شود زیرا به دلیل ماهیت شرکت‌های واسطه‌ای، احتمال اینکه کل سابقهٔ ۲۰ سالهٔ ما و تعهداتی که مخابرات در قبال ما دارد با بستن این قرارداد از بین برود، وجود دارد.
به گفتهٔ این کارگر، این شرکت واسطه‌ای در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین میزان پرداختی به کارگران، تبعیض آمیز و متفاوت از شرکت مخابرات عمل می کند.
گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز ۱۲ آذر ماه سال ۹۳ در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با موافقت ۱۱۹ نماینده، شرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار کرد. وزارت ارتباطات دستور اجرای ماده ۸۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به شرکت مخابرات ایران داده است اما این شرکت به دلایلی نامعلوم از اجرای این ماده قانونی یاد شده سر باز می‌زند.
در حال حاضر بیش از ۷ هزار کارگر در نزدیک به ۹ هزار مرکز مخابرات روستایی در سراسر ایران مشغول به کارند که شمار زیادی از آن‌ها بیمه و قرارداد کار ندارند و گروه دیگری از این کارگران به صورت پیمانی در این مراکز کار می‌کنند.