عثمان اسماعيلى، فعال کارگری کُرد که از بیماری فتق و تنگی کانال نخاع رنج می‌برد، همچنان به دلیل مخالفت اداره اطلاعات از دسترسی به خدمات پزشکی تخصصی و اعزام به مرخصی استعلاجی محروم است.
پزشک معتمد سازمان پزشکی قانونی استان کردستان پس از بررسی وضعیت این زندانی سیاسی ۶۴ ساله اعلام کرده که ادامه نگهداری وی در زندان خطر ناتوان شدن پاهای وی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش رادیو فرهنگ گوتنبرگ به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ بهمن با هدف آغاز دوره درمانی از زندان سقز به زندان مرکزی سنندج منتقل شد، اما تا کنون به جز چند آزمایش ساده هیچ اقدامی برای آغاز پروسه درمان وی صورت نگرفته است.
در تاریخ ۲۱ فروردین سال جاری زندان مرکزی سنندج با ارسال نامه‌ای به شعبه چهارم اجرای احکام سقز اعلام کرد که عثمان اسماعیلی از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد و به دلیل ناتوانی جسمی برای ادامه حبس خواستار اعزام وی به مرخصی شد، اما این درخواست با مخالفت اداره اطلاعات مواجه شده است.
در ماه‌های گذشته پزشک معتمد سازمان پزشکی قانونی استان کردستان با توجه به بررسی آزمایش‌های انجام شده، با خطرناک دانستت ادامه حبس این زندانی سیاسی، اعلام کرده به دلیل بیماری فتق و تنگی کانال نخاع در صورت ادامه محرومیت وی از رسیدگی پزشکی، خطر ناتوان شدن پاهای وی وجود دارد.
در روزهای گذشته فدراسیون جهانی کارگران صنعت غذا، کشاورزی، و هتل‌داری با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت جسمی عثمان اسماعیلی، از سازمان بین‌المللی کار خواسته است که از حکومت ایران بخواهد تا به وی اجازه برخورداری از مراقبت‌های پزشکی فوری بدهد و او را از زندان آزاد کند.
عثمان اسماعیلی در تاریخ ۱۲ دی ۱۴۰۲ به دستور شعبه دوم اجرای احکام کیفری سقز برای پیگیری درمان از زندان سقز به زندان اوین منتقل اما مسئولین زندان اوین به بهانه نقص پرونده از پذیرش وی خودداری کردند و وی مجددا به زندان سقز بازگردانده شد.
عثمان اسماعیلی، فعال شناخته شده کارگری و زندانی سیاسی سابق در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. وی پس از ۷۰ روز بازداشت با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان سقز آزاد شد.
جلسه دادگاه این فعال کارگری در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی این شهر برگزار شد. در تاریخ ۲۰ شهریور صدور حکم حبس به او ابلاغ شد.
بر اساس حکم صادره، وی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سقز به ریاست قاضی جواد مصطفایی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق عضویت در کومله ـ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران به ۳۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و «تبلیغ علیه نظام» از از طریق شرکت در مراسم خاکسپاری ژینا امینی به ۷ ماه و ۱۵ روز حبس محکوم شد.
این فعال کارگری پس از ابلاغ این حکم با انتشار بخشی از دادنامه در حساب شخصی خود در فیس‌بوک، از تبدیل این حکم به ۱۶ ماه حبس خبر داده بود: « دادگاه با عنایت به وجود جهات تخفیف مندرج در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله وضعیت سنی آقای اسماعیلی و متاهل بودن نام برده به استناد ماده اخیر الاشاره و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ ناظر بر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات حبس اشد فوق را به تحمل ۱۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیف می‌نماید.»
حکم عثمان اسماعیلی در اوایل آبان از سوی دیوان عالی کشور تایید و به او اعلام شده بود که باید در مدت ۱۰ روز از زمان درج آن در سامانه قوه قضاییه برای اجرای حکم خود را به بخش اجرای احکام دادگاه سقز معرفی کند.
وی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ برای اجرای حکم ۱۶ ماه حبس خود را به زندان سقز معرفی کرد.
عثمان اسماعیلی در سال‌های گذشته، بارها به دلیل حمایت از حقوق کارگران و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده است.