اتحادیه ی نیروی کار پروژه ای ایران با انتشار اطلاعیه ای نسبت به محکوم کردن کارگران معدن چادرملو به شلاق و زندان اعتراض کرده و صدور این احکام را اقدامی جنایی و مخالف قانون اساسی خوانده است
تجاوز به حریم قانون اساسی
صدور حکم زندان و شلاق برای ۵ کارگر معدن چادرملو
اخبار کارگری رنگ و بوی تازه ای گرفته است؛ رنگ و بوی جنایی. در چند مورد کارگران بوسیله دادگاه های دادگستری (محاکم جنایی) به زندان و شلاق محکوم شده اند. (گزارش از ایلنا. کد خبر ۲۶۷۲۷ سه شنبه ۱٨ فروردین ۹۴) محاکمی که با ندیده گرفتن بخش حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی در امور کار و کار فرما (مسایل کارگری) دخالت می کنند، حال آن که این مسایل در صلاحیت دادگاه های وزارت کار (هیاٌت حل اختلاف) است نه محاکمی که حوزه ی کاری آن ها جنایت و جنحه و خلاف است. آن هم زمانی که اظهارات کارفرمایان پایه و اساس حکم این دادگاه ها قرار می گیرد. کارفرمایانی که تنها معیار ارزش هایشان کسب سود بیشتر از هر طریق است و استثمار کارگران تنها امکان کسب سود می باشد. این در حالی است که هیچ کدام از دادگاه های دادگستری هیچ کارفرمایی را بابت عدم پرداخت دستمزد کارگران حتی محکوم هم نکرده است چه برسد به حکم شلاق. (به استناد اخبار ایلنا خبرگزاری کار جمهوری اسلامی برخی ازکارفرما ها بیش از ۷ ماه است که حقوق کارگران خود را نپرداخته اند؛هم اینک کارگران و کارمندان کیسون مدت ۷ ماه حقوق طلب دارند، ولی از وحشت بیکاری و دادگاه های حامی سرمایه داری سکوت کرده اند).
این روند بیان گر درون مایه و سرشت دولت های پس از جنگ است که قانون اساسی مملکت را بدون مراجعه به آرای مردم و مجلس موًسسان ندیده می گیرند، و با مصوبات دولتی و تاًیید قوه مقننه اصول قانون اساسی را فسخ می کنند. عملی که وجاهت قانونی ندارد و تنها برای حمایت بدون چون و چرا از منافع اقتصادی یک اقلیت یک درصدی سرمایه داران و دلالان کار، صورت می گیرد. این عملکرد و قانون زدایی از قانون کار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و کارگاه های زیر ده نفر تصویر حاکمیت را به صورت یک نهاد ضد کارگری یا در حقیقت ضد تولید کنندگان نعمات مادی تبیین می کند.
اصولی از قانون اساسی که ندیده گرفته شده است.
اصل بیست و دو امنیت شغلی کارگران
اصل بیست و شش حق تشکل های صنفی کارگران
اصل بیست و نه تامین اجتماعی کارگران
اصل سی و یک تامین مسکن کارگران
اصل چهل و سه تعیین ساعات کار کارگران (٨ ساعت کار)
و نیز مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار که مورد توافق دولت جمهوری اسلامی بوده و بر اساس اصل هفتاد و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹ قانون مدنی ، در حکم قانون می باشد و لازم الاجرا است.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران این روند را روندی واپس گرا و ویران گر می داند که همه ی ساختار اجتماعی- اقتصادی ایران را به تباهی می کشاند. ما ساختار اقتصادی نئولیبرالیستی را که دستپخت مشترک نهادهای اقتصادی امپریالیستی و اتاق بازرگانی است را مقصرین اصلی می دانیم زیرا این مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و گسترش خصوصی سازی کشور ما را به دنباله حقیر امپریالیسم تبدیل کرده است.
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
منبع اخبار امروز