دیوان عالی کشور اعاده دادرسی کمال شریفی، زندانی سیاسی اهل شهرستان سقز که دوران محکومیت ٣٠ ساله حبس خود را در تبعید زندان میناب استان هرمزگان می‌گذراند، رد کرده است.
به گفته یک منبع مطلع، سال گذشته، دادستان شهرستان میناب برای این زندانی سیاسی تقاضای اعاده دادرسی کرده بود، اما دیوان عالی کشور با بررسی پرونده آقای شریفی، این تقاضا را رد کرده است.
این منبع مطلع افزود: اداره اطلاعات شهرستان سقز مانع اعطای مرخصی به کمال شریفی شده و وی تاکنون از حق مرخصی محروم بوده است.
این زندانی سیاسی دوازدهم اسفندماه ۱۳۹۹ در زندان میناب دچار سکته قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد، اما پس از فقط چهار روز و برخلاف توصیه‌های پزشکی زودتر از موعد به زندان بازگردانده شد.
آقای شریفی بیستم اسفندماه ۱۳۹۹ به بیمارستان پیامبر اعظم بندرعباس منتقل و تحت عمل جراحی آنژیوپلاستی و استنت‌گذاری قرار گرفت. این زندانی سیاسی پس از این عمل علی‌رغم نیاز به بستری بیشتر پس از دو روز مجددا به زندان میناب بازگرداننده شده بود.
پس از انتشار اخبار مرتبط به وضعیت این زندانی سیاسی در رسانه‌ها و پیگیری وضعیت وی توسط سازمان‌های حقوق بشری، ماه مارس ٢٠٢٢ نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در نامه‌ای به سازمان ملل متحد این اخبار را “ساختگی و شایعه‌سازی در فضای مجازی” دانسته بود و نمایندگی جمهوری اسلامی ادعا کرده بود این زندانی سیاسی در زندان از سلامت جسمی و روحی برخوردار است، او می‌تواند از تمام امکانات و خدماتی که در اختیار همه زندانیان است، بهره‌مند شود و هیچگونه منع و محدودیتی برای او وضع نشده است.
خردادماه ١٣٩٠ کمال شریفی در اعتراض به محرومیت از ملاقات دست به اعتصاب غذا زد و در چهل و هشتمین روز اعتصاب غذا برای اولین بار پس از بازداشت به وی اجازه ملاقات با خانواده داده شد و وی پس از ملاقات با مادرش در تیرماه ١٣٩٠ به اعتصاب غذایش پایان داد.
این زندانی سیاسی کُرد پنجم خردادماه در سقز در جریان یک درگیری مسلحانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده بود.
وی به مدت شش ماه بدون دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” مورد بازجویی قرار گرفته بود.
کمال شریفی بیستم آذرماه ١٣٨٧ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به اتهام “محاربه از طریق قیام مسلحانه و عضویت در حزب دمکرات کردستان” با استناد به مواد ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد.
حکم دادگاه بدوی این زندانی سیاسی بیست و ششم اسفندماه ١٣٨٧ در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عیناً تأیید شده بود.
کردپا