اخبار روز: در میان موجی از اعتصابات و اعتراضات کارگران، معلمین و پرستاران؛ کشاکش، چانه زنی، نامه نگاری و تهدیدات متقابل، مذاکرات پیرامون حداقل دستمزد در سال ۹۴ همچنان بی نتیجه مانده است.
به گزارش ایلنا جلسه ی «سرنوشت ساز» تعیین مزد ۹۴ که روز گذشته برگزار شد، بدون هیچ گونه نتیجه ای به پایان رسیده است. بنابر این گزارش، در حالی که سخنگوی دولت صبح روز چهارشنبه از تعیین تکلیف سرنوشت مزد ۹۴ کارگران در جلسه روز چهارشنبه شورای عالی کار خبر داده بود، این جلسه بدون دست یابی به نتیجه خاصی پایان یافت.
در این جلسه سه وزیر اقتصاد، صنایع و کار و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
حضور داشتند که با نمایندگان غیرمستقل کارگری مذاکره کردند. این جلسه در حالی برگزار شد که نمایندگان تشکل های مستقل کارگری از حضور در جلسات تعیین مزد محروم هستند.
بنابر گزارش ها در جلسه مذکرو وزیر اقتصاد بر افزایش ۱۵ درصدی مزد طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی تاکید کرده است اما موضع «گروه کاری» افزایش ٣۶۶ هزار تومانی حداقل مزد فعلی بوده است. مبنای محاسبه این رقم گزارش اخیر کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی کشور است که تاثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهار نفره در سال جاری را ٣۶۶ هزار تومان اعلام کرده است.
«بیانیه ی مهمی» که منتشر نشد!
در حالی که فعالین مستقل کارگری می گویند برای مقابله با تورم و فقر روز افزون خانوارهای کارگری، میزان دستمزد باید به سه میلیون تومان برسد، موضع «گروه کارگری» مبنی بر افزارش ٣۶۶ هزار تومانی دستمزد مورد اعتراض کادرهای میانی و اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار نیز قرار گرفته است.
«در گردهمایی اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بیانیه‌ای امضا شده که در آن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار حمایت شده است.»
به گفته ی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیانیه اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور توسط روسای بالادستی این تشکل کارگری ضبط شده و آن ها حاضر به انتشار آن نیستند. حبیبی گفته است: این بیانیه برای روز مبادا نیست و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی می باید آن را قبل از جلسه ی روز چهارشنبه منتشر می کردند.
حسین حبیبی در توضیح این خبر به ایلنا گفت: در گردهمایی اخیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور بیانیه‌ای امضا شده که در آن از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار حمایت شده است.
در این بیانیه از آقایان معینی، درویش و بقائیان (اعضای اصلی گروه کارگری مذاکرات مزد ۹۴) خواسته شده است تا به هیچ وجه زیر بار مزد غیرقانونی نروند.
به گفته این مقام میانی نهاد صنفی شوراهای اسلامی کار، متن این بیانیه در اختیار هیات ریسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است و می بایست تا حالا منتشر می‌شد اما کسانی که متن امضا شده را در اختیار دارند در انتشار آن تعلل کرده اند.
در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن تصریح شده است که حداقل مزد یک کارگر ساده باید براساس تاثیر تورمی سبد هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفری محاسبه و افزایش یابد و این مسئله هیچ ربطی به طبقه بندی مشاغل و مشکلات صنعت ندارد.
اعضای شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد موظف هستند که براین اساس اقدام کنند و این موضوع براساس داده‌های آماری و نه از طریق رای گیری باید انجام شود.
به گفته حبیبی در بیانیه روز گذشته از همه اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار خواسته شده تا در راستای اجرای ماده ۴۱ در جلسه تعیین مزد حاضر شوند و در صورتی که جلسه تعیین مزد به چالش کشیده شد و بدترین حالت دولت و کارفرما مانع از افزایش مزد قانونی شدند اعضای گروه کارگری مختار است تا به اتکای حمایتی که از وی شده است تصمیم بگیرد.
دبیر کانون شوراهای کار تهران ادامه داد: این افراد حتما دارای منطق عقلانی و قدرت تشخیص هستند که از طرف کارگران در جلسه حاضر شده‌اند و می توانند تصمیم بگیرند که مصوبه را امضا نکرده و جلسه را به نشانه قهر ترک کنند.
اعتصاب ها، هشدارهای جدی است!
همزمان با مذاکرات موج اعتراض ها و اعتصاب ها برای افزایش عادلانه ی مزد در سال ۹۴ ادامه دارد. از آخرین نمونه های آن نامه ی نزدیک به هزار و پانصد کارگر و بازنشسته ی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به وزیر کار است که خواهان «دستمزد عادلانه» برای سال آینده شده اند.
فعالین مستقل کارگری متفق القولند که این دستمزد عادلانه، باید پیرامون سه میلیون تومان باشد.
خانم پروین محمدی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار امضایی کارگران و فعالین اتحادیه ی آزاد کارگران در گفتگو با خبرگزاری کار می گوید: شرایط سخت تامین معیشت به گونه‌ای شده که دیگر نمیتوان با ارائهٔ آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ تورم، کارگران را نسبت به آینده امیدوار کرد.
پروین محمدی می گوید: موج اعتراضات کارگران و اصناف مختلف جامعه کارگری همچون پرستاران و معلمان در چند روز گذشته هشدار جدی برای دولت و کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد ۹۴ است.
محمدی، بالا رفتن خط فقر را معیاری مناسب برای تاکید بر شاخص سبد معیشت (تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار) در تعیین میزان دستمزد دانست و گفت: سه دهه است که مزد واقعی به کارگران داده نشده است. این تنها حرف کارگران نیست. مسولین دولتی هم بار‌ها و بار‌ها به این نکته اذعان کرده‌اند. اینکه خودشان هم اذعان می‌کنند سهم کارگر داده نشده، پس معلوم است که کارگر کار کرده اما سهمش در جیب دو طرف دیگر معامله یعنی دولت یا کارفرما مانده است و به او داده نشده است.
به گفتهٔ این فعال کارگری، ضرباتی که در طی سالهای متمادی پیکرهٔ جامعهٔ کارگری را نحیف و ناتوان کرده است، کارگران را در شرایطی قرار داده که از همهٔ بی‌توجهی‌ها به وضعیت معیشتش خسته شده و اکنون صدای اعتراضش بلند شده است.
وی می گوید: تمام کارگران ایران سالهاست که در گیر واقعیت مسلمی به نام تامین سبد معیشت هستند. موضوع اعتراض‌های کارگران هم مسئلهٔ تازه‌ای نیست. کارگران هر ساله مجبور بودند خودشان را به هر شکلی با وضعیت اقتصادی کشور و شرایط پرنوسان بنگاههای اقتصادی تطبیق دهند. در آن زمان هم کارگران علی رغم صبر و تحملی که داشتند سعی می‌کردند اعتراضات خود را نسبت به شرایط نابسامان معیشتی در سطوح مختلفی بروز دهند. این اعتراضات گا‌ه باامضای طومار یا نامه نگاری پیگیری می‌شد. اما این سطح اعتراض وقتی با واکنش درخوری از سوی مسولین مواجه نشود طبیعی است که نمود تندتری پیدا کند و وارد فاز تجمع اعتراضی می‌شود.
پروین محمدی تصریح می کند: امسال با اعتراضات گسترده‌ای که از سوی طیف‌های مختلف کارگری صورت گرفت عملا با این مسئله مواجه شدیم که دیگر نمیتوان با ارائهٔ آمار و ارقام نادرست از نرخ تورم کارگران را ساکت کرد. شرایط سخت تامین معیشت، بالارفتن خط فقر و دور شدن از سطح استانداردهای واقعی زندگی باعث شده کارگران نسبت به حق و حقوق واقعیشان آگاه‌تر شوند.
به گفتهٔ او، حتی اگر توافقات انجام شده در شورای عالی کار منجر به اضافه شدن صددرصدی دستمزد‌ها شود باز هم کسری و عقب ماندگی این سی و چند ساله جبران نمی‌شود و به همین جهت است که ما می‌گوییم یک جایی دولت باید بیاید و تخلفاتی که در طی سال‌ها در مورد مزد کارگران صورت گرفته و طی آن درصدی از مزد کارگران در جیب کارفرما و دولت رفته جبران کند. در شرایط فعلی این امر تنها با درنظر گرفتن معیار متناسب سازی دستمزد با سبد معیشت امکان پذیر است.
وی ادامه می دهد: سبد معیشتی که توسط نمایندگان جامعهٔ کارگری تعریف می‌کنند رقم سه میلیون را نشان می‌دهد. این ارقام واقعی است و براساس خط فقر محاسبه می‌شود. در بسیاری از نقاط دنیا این گونه ارقام را با توجه به خط رفاه محاسبه می‌کنند اما اینجا همچنان درگیر تعریف خط فقریم.
به گفتهٔ پروین محمدی در شرایطی که دولت با آزادسازی قیمت‌ها همچنان به فکر پر کردن خزانهٔ خود است چرا سهم کارگر باید کمتر از میزان واقعی پرداخت شود.
وی می گوید: دولت به فکر نجات خود و پرکردن خزانهٔ خودش است. با آزاد سازی قیمت نان و قیمت بنزین در واقع در حال پیگیری همین سیاست است. آنوقت چطور زمانی که به دستمزد کارگران می‌رسد قضیه کم اهمیت می‌شود. کارگر در واقع نیروی کارش را می‌فروشدو کمترین انتظارش این است که حق و حقوقش را متناسب با نیازش دریافت کند.
محمدی، افزایش دستمزد را ناشی از تسلط گروهی بر منابع اقتصادی می داند که به گفتهٔ وی امکان مهار آن‌ها از طرف دولت هم وجود ندارد.
پروین محمدی که یکی از هماهنگ کنندگان طومار ۴۰هزار امضاء برای افزایش مزد در سال ۹۱ نیز بود در ارتباط با موانع افزایش واقعی مزد می گوید: بخشی از اینکه این کار به نتیجه نمی‌رسد ناشی از ضعف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار است. متاسفانه کارگران به خاطر نداشتن تشکلهای مستقل همواره ضرر کرده‌اند و به سختی به مطالباتشان رسیده‌اند. وی تاکید می کند: تشکلهای غیر مستقلی که با دخالت مستقیم دولت و وزارت کار تشکیل می‌شوند هرگز نمی‌توانند به خوبی مطالبات کارگران را پیگیری کنند.
به سوی دستمزد سه میلیونی
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز در بیانیه ای که منتشر کرده خواهان دستمزد سه میلیون تومانی برای کارگران شده است.
در این بیانیه آمده است: نظریه پردازان اقتصادی همه ساله به ویژه در این ایام در بوق و کرنا می کنند که “افزایش دستمزد کارگران، موجبات تورم بیش تر در جامعه را فراهم آورده و درعمل به منزله آن خواهد بود که “به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی چیزی برداریم” (وزیر کار) و حال آن که چنین ادعایی در عالم واقع چیزی جز دروغ پردازی و سفسطه گری نیست.
این بیانیه می افزاید: در شرایط موجود بخش های وسیعی از کارگران و مزدبگیران ماه هاست که با دستمزدهای پرداخت نشده و حقوق های معوقه دست به گریبانند و اخراج و بیکارسازی کارگران طی این سال ها به گسترده ترین شکلی رواج داشته است؛ وضعیت تأمین اجتماعی و بیمه ی کارگران اعم از بیمه ی بیکاری، بهداشت و درمان و … به هیچ وجه مناسب نبوده و پاسخ گوی مسائل و مشکلات آنان نیست؛ شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضای کار، که بر اساس آخرین آمار رسمی، ۹٣ درصد از کارگران شاغل را شامل می شود، دمار از روزگارشان درآورده است.
بیانیه ی مذکور اضافه می کند: طبق آماری که توسط برخی از این به اصطلاح نمایندگان کارگران در نشست “شورای عالی کار” برای تعیین حداقل دستمزد ارائه شده است، هزینه خوراک خانوار در فاصله سال های ٨۴ تا ۹۲، ۵۷۵ درصد و هزینه زندگی یک خانوار متوسط نیز ۴۹۰ درصد رشد داشته است. هم اکنون هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۹۴ تومان افزایش یافته است. همچنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها را به صورت قیمت های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه ها از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد بود.
تازه ترین گزارش آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که: هزینه ماهیانه زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری در سال ٨۴ به میزان ۵۵٨ هزار و ۵۷۵ تومان محاسبه شده بود که این میزان در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۷٣۲ هزار و ۵٨۷ تومان رسیده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تأکید بر مطالبه حداقل دستمزد کارگران به میزان سه میلیون تومان برای سال ۹۴ که بر اساس برآوردهای کارشناسان اقتصادی خود سرمایه، در مرز خط فقر قرار دارد، از کلیه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری و تمامی مزدبگیران تحت ستم و استثمار خواسته است به نحو گسترده و فعالی از این خواست و مطالبه برحق و واقعی حمایت نموده و از راه های مختلف برای تحمیل قدرتمندانه ی آن به سرمایه و حامیانش تلاش و مبارزه کنند.