تا زمانی که روند رو به افزایش دستمزد پزشکان کنترل نشود، حتی اگر دولت کل بودجه و دارایی‌های موجود کشور را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد باز هم وزارت بهداشت با مشکل کمبود منابع مالی مواجه خواهد بود.
عضو اتحادیه کارگران بیمارستانی معتقد است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل بالا بودن تعرفه‌های پزشکان برای تامین هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت با مشکل کمبود منابع مالی روبرو شده است.
«علیرضا حیدری» در رابطه با سخنان وزیر بهداشت مبنی بر ناکافی بودن منابع مالی طرح تحول نظام سلامت، گفت: مشکل این طرح با تامین منابع مالی بیشتر حل نمی‌شود.
مسئول کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است دلیل ناکافی بودن منابع مالی این وزارت‌خانه به نحوه تعیین تعرفه‌های پزشکی باز می‌گردد.
حیدری در این باره گفت: در سالهای اخیر دولت‌ها هیچ کنترلی برتعرفه گذاری خدمات پزشکی نداشته‌اند و به همین دلیل امروز بخش عمده‌ای از هزینه‌های درمانی صرف پرداخت دستمزد کادر پزشکی می‌شود.
وی افزود: در این شرایط طبیعی است که وزیر بهداشت هرگز نمی‌تواند با اعتبار منابع دولتی موجود هزینه‌های نظام بیمه فراگیر را تامین کند.
این فعال کارگری ادامه داد: وزارت بهداشت به استناد قانون اساسی ادعا دارد که با اجرای نظام بیمه سلامت می‌خواهد به آحاد جامعه خدمات بهداشتی و درمانی عمومی ارائه کند اما در عمل اجرای این برنامه تحت تاثیر رویکرد تجاری است که در سالهای اخیر به تدریج بر نظام بهداشت و درمانی حاکم شده است.
حیدری یادآور شد: مجموعه دولت‌هایی که در بیست سال گذشته مسئولیت اداره امور را برعهده داشته‌اند با آزاد گذاشتن دست سازمان نظام پزشکی برای بالا بردن تعرفه‌های پزشکی باعث حاکم شدن نوعی رویکرد سوداگرانه در نظام درمانی کشور شده‌اند.
وی افزود: از این منظر بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی درمانی دیگر مانند یک کارخانه یا شرکت بازرگانی تلقی می‌شود که باید قابلیت سود‌آوری داشته باشد و پزشکان به عنوان مدیران بنگاه اقتصادی باید نگاهی سودآور داشته باشند.
این فعال کارگری ادامه داد: به همین دلیل است که هنوز یک سال از اجرای قانون نظام بیمه سلامت نگذشته است که به نقل از وزیر بهداشت می‌شنویم این وزارت خانه با مشکل کمبود منابع مالی روبرو شده است و لابد به زعم آنان تنها چاره تصاحب سرمایه بین‌النسلی کارگران در صندوق تامین اجتماعی است.
رئیس کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: مدیران وزارت بهداشت از زمان اجرای نظام بیمه سلامت تاکنون یک واقعیت را خواسته یا ناخواسته فراموش کرده‌اند و آن این است که برای اجرای نظام بیمه سلامت باید نظام تعرفه گذاری پزشکان را کنترل کرد.
وی افزود: رویه‌ای که تا به امروز در تعیین تعرفه پزشکان حاکم بوده باعث شده است تا این گروه از جامعه بالا بردن دستمزدهای خود را یک حق اجتماعی تلقی کنند چنانچه همین چند ماه پیش رئیس جامعه جراحان کشور که دست برقضا نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی نیز هست در سخنان کم سابقه‌ای مدعی می‌شود که تنها نیم درصد جامعه پزشکان از درآمد بالایی برخوردار هستند.
این فعال کارگری افزود: در این شرایط طبیعی است که وزارت بهداشت برای تامین بار مالی تحول نظام سلامت با مشکل مواجه می‌شود اما واقعیت این است که با دست‌اندازی به منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی نمی‌توان مشکل وزارت بهداشت را حل کرد.
حیدری تاکید کرد: تا زمانی که روند رو به افزایش دستمزد پزشکان کنترل نشود، حتی اگر دولت کل بودجه و دارایی‌های موجود کشور را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد باز هم وزارت بهداشت با مشکل کمبود منابع مالی مواجه خواهد بود.