کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.
اعتراضات صنفی معلمان نسبت به اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ همچنان ادامه دارد.
کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.
«محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان ایران ضمن انتقاد از بودجهٔ اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴، ضمن بیان این که «این بودجه به هیچ وجه جوابگوی تامین نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه نیست» گفت: با وجود اینکه بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۴، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش بودجه حداقلی است و به هیچ وجه تناسبی با میزان بودجه‌ای که این وزارتخانه نیاز دارد ندارد.
این در حالی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، برخی از دستگاه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.
نیک‌نژاد اضافه کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که باید به آن توجه شود. اما اختصاص بودجهٔ حداقلی برای آموزش و پرورش در سال آینده نشان می‌دهد که عملا قرار نیست کسری بودجهٔ این وزارتخانه جبران شود.
به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، کمیسیون تلفیق مجلس پس از اعتراض سوم اسفند ماه که طی آن معلمان در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی‌شان از حضور در کلاس‌های درس امتناع کرده بودند، وعده داد ۴ هزار میلیارد تومان به این بودجه (۲۲درصدی) اضافه کند.
خبری که به گفتهٔ نیک‌نژاد، هنوز در حد وعده باقی مانده است و حتی اگر عملی شود مشخص نیست سهم کادر آموزشی از این بودجه چقدر است.
این فعال صنفی در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش در دو سال گذشته گفت: متاسفانه علی رغم حمایتی که از سوی فرهنگیان از دولت یازدهم صورت گرفت، مسولین وزارتخانه تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات معلمان را برآورده کنند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برخورد با بدنهٔ نظام آموزشی کشور، که بار اصلی کار آموزش را به دوش می‌کشند رضایت بخش نبوده و همین امر بر نارضایتی گسترده معلمان دامن زده است.
اجرایی نشدن قانون خدمات کشوری که بر اساس آن مصوب شد مطابق با مدرک تحصیلی معلمان را رتبه بندی کنند و طبق آن ضریب ریالی در حقوق و دستمزدشان اعمال شود نیز از جملهٔ مطالبات اساسی معلمان در ۸ سالهٔ گذشته است. معلمان می‌گویند، مصوبهٔ افزایش فوق العاده شغل که قرار است در سال ۹۴ برای کارکنان دولت اجرایی شود تنها شامل پرسنل فرهنگی وزارتخانه می‌شود و کادر آموزشی شامل آن نمی‌شوند. این در حالیست که به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، بار اصلی فعالیت در نظام آموزشی کشور به دوش معلمان و سایر اولیاء مدرسه است که به صورت مستقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و اگر آنان به عنوان کادر آموزشی از رضایت شغلی برخوردار نباشند قطعا بر روند آموزش تاثیر گذار خواهد بود.
اشارهٔ نیک‌نژاد به مصوبهٔ هیئت وزیران است، که در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ بود. طبق این مصوبه کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.
نیک‌نژاد همچنین در ادامهٔ صحبت‌هایش از پرداخت نشدن حق التدریس معلمان در ۶ ماههٔ گذشته خبرداد و گفت: بیش از ۶۰۰ هزار معلم رسمی و کادر اداری آموزشی در مدارس در ۶م اهی که از سال تحصیلی ۹۳-۹۴ گذشته فقط ۱ماه اضافه تدریس دریافت کرده‌اند و ۵ ماه دیگر آن هنوز باقی مانده و این مسئلهٔ شرایط نامناسب مالی معلمان را تشدید کرده است.
نیک‌نژاد اضافه کرد: امروز با شرایطی مواجه‌ایم که یک معلم با سابقهٔ بالای ۲۳ سال ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و این رقم برای تامین نیازهای زندگی قطعا کافی نیست و اگر همین اضافه تدریس‌ها هم نباشد نمی‌شود زندگی را گذراند.
به گفتهٔ وی، وجود بی‌عدالتی‌های گسترده در سیستم مزدی کشور باعث شده معلمان احساس کنند بین آن‌ها و سایر مزد بگیران دستگاههای دولتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و به نسبت همتایان خود در مشاغل دیگر شرایط نامطلوب تری دارند.
این فعال صنفی تاکید کرد، معلمان وقتی شرایط زندگی خود را با شاغلین در بانک‌ها و سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های نظامی و غیره مقایسه می‌کنند می‌بینند که چقدر شرایط نامناسبی را برای گذران زندگی طی می‌کنند و در این میان وضعیت معلمان حق التدریسی به مراتب بد‌تر است، زیرا به گفتهٔ نیک‌نژاد، به دلیل مشکلاتی که در ارتباط با وضعیت کاری این معلمان وجود دارد شرایط مالی نامناسب تری دارند.
لازم به یادآوری است، همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات صنفی معلمان گسترده‌تر شده است. در همین راستا، یک فعال صنفی معلمان ظهر یکشنبه (۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داده بود.
در آن روز دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر از تهران گزارش شده بود. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و… صبح یکشنبه در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.
گفتنی است، معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.