شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.
زمانی که اصولگرایان دولت را در سال ۹۲ پس از هشت سال حضور به دولت تدبیر و امید واگذار کردند، نرخ شاخص فلاکت نسبت به سال ۸۴ که سال آغاز فعالیت آن‌ها بود، با ۲۴ واحد افزایش روی عدد ۴۵ ایستاده بود.
شاخص فلاکت که از مجموع دو شاخص تاثیرگذار اقتصادی یعنی «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید در سال ۸۴، یعنی زمانی که رییس دولت اصلاحات، قوه مجریه را به احمدی‌نژاد واگذار کرد، در کمترین میزان خود در سال‌های پس از انقلاب یعنی عدد ۲۱/۹ ایستاده بود.
این در حالیست که نرخ شاخص فلاکت در سال ۷۶ که اولین سال حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه اجرایی کشور بود برابر ۳۰/۴ بود که در پایان دولت ششم در سال ۸۰، این نرخ با حدود ۵ واحد کاهش به ۲۵/۶ رسید.
براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، نرخ شاخص فلاکت در سال ۸۴ و در پایان دولت دوم اصلاحات به ۲۱/۹ واحد رسید که باز هم نسبت به ۴ سال اول این دولت حدود ۴ واحد کاهش نشان می‌دهد که رکورددار پایین بودن این شاخص در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
در دولت نخست اصولگرایان (۸۸-۸۴) نرخ شاخص فلاکت در سه سال نخست با رشد مواجه شد که سال ۸۷ اوج این جهش بود.
بر پایه آمار ارائه شده در سال ۸۵ نرخ رشد فلاکت از ۲۱/۹ به حدود ۲۳/۲ رسید و در سال ۸۶ این نرخ باز هم قد کشید و این بار با ۵ واحد جهش به ۲۸/۹درصد رسید.
شاهکار مدیریت اقتصادی اصولگرایان در سه سال ابتدایی دولت متبوع‌شان، رشد شاخص فلاکت از ۲۱/۹ به ۳۵/۸ بود؛ رشدی معادل ۱۴ واحد که نشان از افزایش مجموع نرخ تورم و بیکاری کشور داشت.
با این حال همان گونه که در سومین سال دولت نخست اصلاحات، روند سقوط شاخص فلاکت آغاز شد این موضوع در دولت اصولگرایان نیز تکرار شد.
برخی از کار‌شناسان اقتصادی، ثبات اقتصادی و شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی را از عوامل تاثیرگذار در روند نزولی شاخص فلاکت در دوره اول دولت اصلاحات می‌دانند در حالی‌که در سه سال ابتدایی دولت نخست اصولگرایان بی‌ثباتی و سؤمدیریت و همچنین نبود یک تیم اقتصادی قوی مشهود بود.
وقتی در تابستان سال ۸۷، داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد استعفا داد این واقعیت که دولت وقت ثبات سیستماتیک در عرصه اقتصادی ندارد، اثبات شد.
در دولت احمدی‌نژاد بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نرخ تورم با جهشی قابل ملاحظه مواجه شد و به تبع آن نرخ شاخص فلاکت نیز با افزایش روبه‌رو شد طوری که این نرخ از ۲۲/۷ به از ۴۵/۱ رسید، که نشان از دو برابر شدن این شاخص در کشور داشت.
هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم این سال‌ها بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مهم‌ترین عامل شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است.