دستمزد و مزایای انگیزشی کارگران نباید فدای شعار حمایت از سرمایه گذاری شود و باید بدانیم که عوامل تولید بهم وابسته‌اند و امنیت سرمایه گذار در گرو تامین معیشت و امنیت شغلی نیروی کار است.
تشکل صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در میانه مذاکرات تعیین مزد ۹۴ با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند: در مذاکرات مزدی نباید مشکلات کارفرمایان را به کارگران نسبت داد و با بیان مشکلات کارفرمایان، کاهش حقوق کارگران را دنبال کرد.
کانون شوراهای اسلامی کار آذربایجان شرقی در بیانیه‌ای که در میانه مذاکرات مزدی منتشر کرده است، تاکید کرده‌اند: دستمزد و مزایای انگیزشی کارگران نباید فدای شعار حمایت از سرمایه گذاری شود و باید بدانیم که عوامل تولید بهم وابسته‌اند و امنیت سرمایه گذار در گرو تامین معیشت و امنیت شغلی نیروی کار است.
نهاد صنفی کارگران واحدهای بزرگ تولیدی استان آذربایجان شرقی در این بیانیه به افزایش امیدواری کارگران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم به ویزه با انتخاب علی ربیعی به عنوان وزیر کار اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند: انتظار می‌رود در دولت یازدهم تدابیر شایسته‌ای در جهت افزایش قدرت خرید کارگران اتخاذ شود.
در این بیانیه همچنین با اشاره به معیارهای مشخص شده در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران، متذکر شده‌اند «سبد معیشت خانوار» و «میزان تورم» بعنوان اساسی‌ترین فاکتور‌ها برای تعیین حداقل دستمزد تعیین شده‌اند اما تاکنون تعریف دقیقی از سبد معیشت خانواده ارائه نشده و از طرف دیگر در هیچ مقطع زمانی تورم واقعی که جامعه کارگری در اقلام ضروری خانوار با آن به طور مستقیم در گیر است اعلام نمی‌شود.
این تشکل کارگری در بخش دیگری از بیانیه مزدی خود از دولت خواسته است تا اگر قصد دارد به کارفرمایان در خصوص پرداخت مزد واقعی کمک کند اولاً باید آن کمک را در ردیف بودجه لحاظ کند و در مرحله بعدی باید ساز و کاری عملی با نظارتی دقیق برای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید به وجود بیاورد.
در ادامه این بیانیه به نقش دولت در مذاکرات مزدی طی سالهای گذشته اشاره شده و آمده است: دولت‌ها در دهه‌های اخیر نقش واقعی خود در تعیین مزد برای تقویت قدرت خرید خانواده‌های کارگری را ایفا نکردند و اساساً در شورای عالی کار تنها نقش مدیریتی داشته‌اند.
این تشکل کارگری حاصل نقش مدیریتی دولت در تعیین مزد کارگران را کاهش قدرت خرید جامعه کارگری دانسته است.