در روزهای گذشته پس از حضور و ثبت شهادت ۷ شهروند کُرد در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه مبنی بر عدم حضور شاکر بهروز، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زمان قتل یکی از احزاب سپاه پاسداران در آن محل، این نهاد نظامی-امنیتی اقدام به فشار و تهدید این شاهدان و همچنین خانواده شاکر بهروز کرده است.
یک منبع مطلع به پرونده این زندانی سیاسی با اعلام این خبر گفت: «شاکر بهروز در تاریخ ۳۰ آذر به مدت ۴ روز در اعتراض به فشار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و عدم پذیرش شهود از سوی دادگاه اقدام به اعتصاب غذا کرده بود که با قول مساعد قاضی ناظر بر زندان مبنی بر پیگیری این موضوع به اعتصاب خود پایان داده بود.»
این منبع در ادامه افزود: «طی روزهای گذشته از ۱۲ شاهد پرونده ۷ نفر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه حاضر شدند و با ثبت شهادت خود اعلام کردند که در زمان قتل مامل محمدی از اعضای بومی سپاه پاسداران که در یکی از روستاهای شهرستان ارومیه اتفاق افتاده است، شاکر بهروز که متهم به قتل است در کافه‌ای در «دیزج مرگه‌ور» در فاصله‌ایی دورتر از روستای محل قتل با آنها حضور داشته است.»
به گفته این منبع پس از ثبت این شهادت‌ها در دادگاه فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی و شاهدان افزایش پیدا کرده است: «سازمان اطلاعات سپاه تمام اعضای خانواده این زندانی سیاسی را به صورت حضوری و تلفنی احضار کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که نباید به هیچ شیوه‌ای پیگیر پرونده شاکر بهروز باشند. همچنین افرادی که در دادگاه شهادت داده‌اند نیز به صورت تلفنی و حضوری از سوی این نهاد نظامی-امنیتی تهدید شده‌اند و از آنها خواسته شده که شهادت خود در دادگاه را پس بگیرند.»
شاکر بهروز، شهروند کُرد اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت “امان‌نامه” از اقلیم کردستان عراق به ایران بازگشت و خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد. او بازداشت و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه این نهاد امنیتی آزاد شد. با گذشت ۳ ماه از آزادی شاکر بهروز بار دیگر در تاریخ ۲۸ بهمن او توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام “قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران” بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی واقع در پادگان المهدی سپاه پاسداران ارومیه تحت بازجویی و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی برای انجام اعتراف اجباری قرار گرفت.
این زندانی سیاسی کُرد پس از ۵ ماه بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه در یک جلسه کوتاه چند دقیقه‌ایی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران به ۵ سال حبس محکوم شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سناریوی امنیتی جدیدی شاکر بهروز را به “بغی” از طریق عضویت در سازمان کومله و “قتل” یک عضو سپاه پاسداران متهم کرد. این زندانی سیاسی در بایت هر یک از این اتهامات در دو پرونده جدا به اعدام محکوم شد. این حکم اما تیر ماه امسال در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه ارجاع شده است.
او در پرونده دیگری در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام “قتل یک عضو سپاه پاسداران” از سوی شعبه اول دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. این حکم مهر ماه سال‌جاری از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم عینا تایید شد.
شبکه حقوق بشر کردستان