دوستان وشنوندگان محترم رادیو فرهنگ گوتبرگ سوئد درود وعرض ادب بنده را پذیرا باشید بار دیگر با من سارا خواهید بود بابرنامه ی گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران با توجه به انتشار فیلم های هک شده از زندانهای ایران وشکنجه ی زندانیان توسط زندانبانها وماموران زندان وانتشار عکس ها وفیلم های متعدد از نوع برخوروحشیانه ی ماموران زندان باردیگر بر تشت رسوایی جمهوری اسلامی کوبیده شده واین بار گروه عدالت علی با هک دوربین های زندان بر این رسوایی صحه گذاشتند از این رو بر ان شدم تا ابتدا از قانون اساسی وقانون مجازات اسلام موارد وماده هایی را بازگو کرده وسپس باخاطرات شکنجه در زندان از قول محمد علی عمویی ومنیره برادران کمی این رسوایی را واکاوایی نماییم با من باشید در دقایق روبه رو
بر اساس قانون اساسی شکنجه فیزیکی ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه نفی شده است. در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.»
در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد چنانچه دراینخصوص کسی دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم میشود و اگر متهم بهواسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» همانطور که در این قانون آمده، قانونگذار شکنجه را به آزار و اذیت بدنی تقلیل داده و برخلاف قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه، آزار و اذیت روحی را در زمره شکنجه قرار نداده است. هرچند شواهد متعدد نشان میدهند که شکنجه جسمی نیز بهصورت گسترده علیه زندانیان در ایران استفاده میشود. مرور وضعیت زندانها در ایران نیز روشنگر وجود مصادیق شکنجه روحی و روانی در ایران است با این مقدمه می شنویم برخی خاطرات محمد علی عمویی را.
محمدعلی عمویی پرسابقهترین زندانی سیاسی ایران در کتاب خاطرات پس از انقلابش که به تازگی منتشر شده است، جزئیات تکاندهندهای از شکنجه در زندان جمهوری اسلامی ارائه میدهد که روزانه به صورت “جیره”، صبح، ظهر و شب تحمل میکرد: “هر جلسهای که من را به اتاق شکنجه میبردند و روی تختخواب میبستند، پیش از این که اولین ضربه را به کف پای من بزنند، هر دو بازجو[برادر احمد و برادر صابر] دست به دعا بر میداشتند و بلند میگفتند پروردگارا تو گواهی ما برای عظمت اسلام. با همین نوا ضربه شلاق وارد میشد.”
محمدعلی عمویی عضو حزب توده که ۲۵ سال در زندان شاه حاضر به ندامت نشده بود، درباره شکنجههایی که او را واداشت مدت کوتاهی پس از بازداشت پس از انقلاب به اعتراف اجباری تن دهد، میگوید “فکر میکردند هر قدر خشنتر رفتار کنند، هر قدر ضربات را شدید و هر قدر تعداد شلاقها را بیشتر بزنند، ثواب بیشتری میبرند”. علاوه بر آقای عمویی، بسیاری از زندانیان سیاسی دهه شصت نقل میکنند بازجوهایشان با وضو وارد اتاق شکنجه میشدند و اعمال خود را خدمت به اسلام و نظام اسلامی میدانستند.
در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷، آزادی زندانیان سیاسی و منع شکنجه یکی از شعارها و خواستهای اصلی معترضان بود. اما در فاصله کوتاهی پس از انقلاب، موارد متعددی از شکنجه و نقض حقوق متهمان گزارش داده شد
.ا ین در حالی بود که بلافاصله پس از انقلاب موضوع منع شکنجه به گفتوگوهای مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت و در یکی از اصول این قانون مدون شد
. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب اصل منع شکنجه، شمایی از حال و هوای آن دوران به دست میدهد.
اغلب نمایندگان خبرگان قانون اساسی از جمله محمد بهشتی و حسینعلی منتظری، ابوالحسن بنی صدر، محمد یزدی و موسوی تبریزی از موافقان سرسخت تصویب این اصل بودند.
اما در همین مذاکرات، یک اقلیت مخالف هم وجود داشت. از جمله آیتالله علی مشکینی که با طرح مثالهای واقعی یا فرضی استدلال میکرد در مواردی همچون برخورد با قاتل مرتضی مطهری باید دست بازجو باز باشد، آن هم با این استدلال: دفع افسد به فاسد.
همین استدلال “دفع افسد به فاسد” در سال ۱۳۸۱ مبنای مخالفت شورای نگهبان با “طرح منع شکنجه” مجلس ششم شد..
این استدلال شورای نگهبان در واقع امتداد رویکرد عملی بود که از دهه ۶۰ آغاز شده بود و دست نهادهای امنیتی و قضایی ایران را بازگذاشته بود تا علیه متهمان به شکل گسترده و سیستماتیک، به شکنجه متوسل شوند.
احکام شرعی جایگزین نظام حقوقی : منیره براداران، زندانی سیاسی دهه شصت و نویسنده کتابهایی درباره زندان و شکنجه به بی بی سی فارسی میگوید: “اینکه به فاصله کوتاهی پس تصویب اصل منع شکنجه در قانون اساسی، استفاده از شکنجه به یک قاعده تبدیل میشود، تا حد زیادی به این بر میگردد که از اوایل سال ۶۰ به بعد مقولات قضایی رنگ اسلامی میگیرد و به شکنجه هم لباس اسلامی میپوشانند”.
سال ۱۳۵۹ ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران، به طور علنی از شکنجه در زندانها و نقض قانون اساسی انتقاد میکند و خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان میشود.
این انتقادهای آقای بنی صدر در ۲۸ آبان ۱۳۵۹ و در گردهمایی مشهور روز عاشورا در میدان آزادی بیان شد. اما شخص آیتالله خمینی، رهبر وقت و بنیانگذار جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد از آقای بنی صدر، او را به حرمت شکنی در روز عاشورا متهم و با تشکیل کمیسیونی وجود شکنجه را نفی کرد.
آقای بنی صدر اما گزارش کمیسیون را نمیپذیرد. و در همین دوران چهار صد عکس از شکنجه متهمان سیاسی را به نماینده عفو بین الملل تحویل میدهد.
اعتراضهای آقای بنی صدر آخرین میراث باقی مانده از فضای مخالفت با شکنجه در حال و هوای روزهای انقلاب بود.
ورود به دوران “شلاق، دستبند قپانی و قبر”
تا کنون دهها جلد کتاب از خاطرات زندانیانی منتشر شده است که از تجربه شکنجه در سالهای دهه ۶۰ روایت میکنند.
منیره بردران زندانی سیاسی دهه شصت میگوید “از تابستان سال ۱۳۶۰ به بعد شکنجه قاعدهای همگانی بود و پای هر کس به زندان میرسید شکنجه میشد. اما اسم شکنجه تغییر داده بودند. به شکنجه لباس دینی میپوشاندند. آنها به شکنجه فیزیکی تعزیر و به شکنجه روانی ارشاد میگفتند”.
در روایتهایی که از زندانیان سیاسی بر جا مانده، آنها نقل میکنند که بازجویان اعمال خود را “تعزیر” میخواندند و استفاده زندانیان از کلمه شکنجه خود مستوجب مجازات بود.
محمدعلی عمویی در بخشی از کتاب خاطراتش “صبر تلخ” تعریف میکند در دوران شکنجه در دیدار با “حاج امین” که گمان میبرد رئیس زندان توحید (کمیته مشترک پیش از انقلاب) است، در خصوص شکنجههایش اعتراض میکند. حاج امین اما در پاسخ میگوید “نه، برادرهای ما شکنجه نمیدهند، این تعزیر است”. آقای عمویی به او پاسخ میدهد “شما هر اسمی میخواهید روی آن بگذارید. شلاق زدن و خون آلودکردن پا و زدن تا جایی که دیگر تحمل وجود نداشته باشد، میخواهد اسمش تعزیر باشد، میخواهد اسمش نوازش باشد، هر اسمی باشد، این شکنجه است
دوستان وعزیزان شنونده به پایان بخش اول برنامه رسیدیم بخش دوم این برنامه را در هفته اینده خواهید شنید رادیو گوتنبرگ سوئد را به دوستان خود معرفی کنید