علی ارژنگی، کودک-مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی اردبیل اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شد.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «اقدام به خودکشی علی ارژنگی شاید آخرین تلاش او برای رساندن صدایش به جهانیان باشد. صدایی که می‌گوید، میخواهم زنده بمانم. امیدوارم رسانه ها و جامعه جهانی صدای علی را بشنوند و برای نجاتش تلاش کنند».
بن
به گزارش رادیو فرهنگ‌گوتنبرگ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز شنبه ۲۲ خرداد ماه، علی ارژنگی، کودک-مجرم محکوم به اعدام در زندان مرکزی اردبیل اقدام به خودکشی کرد.
علی ارژنگی که متهم است در سن ۱۷ سالگی مرتکب «قتل عمد» شده، تا آخر اردیبهشت ماه فرصت داشت تا مبلغ مورد نظر شکات پرونده را تهیه و رضایت ایشان را جلب کند. درپی عدم موفقیت خانواده علی ارژنگی در جمع آوری پول مورد نظر شکات، این مدت تا آخر تیر ماه تمدید شده است.
یک منبع مطلع دراین‌خصوص گفت: «علی ارژنگی با بریدن بخشی از گردن و رگ‌هایش، تلاش کرد تا پیش از اجرای حکم به زندگی خود خاتمه دهد. مسئولان زندان او را به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل کرده‌اند و اکنون در شرایط وخیمی به‌سر میبرد و زخم‌هایش ۴۵ بخیه خورده است».
علی ارژنگی فردقوجه بیگلو، کودک-مجرمی است که از چهار سال پیش بازداشت شده و تا امروز در صف اعدام، و دربند جوانان زندان مرکزی اردبیل به‌سر میبرد.
پیشتر منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته بودند که علی ارژنگی و وکیل وی بر اساس اصل «دفاع از خود» در دادگاه دفاعیات را مطرح کردند و او را بی‌گناه میدانند.
به گفته این منابع، پزشکی قانونی رشد عقلی علی ارژنگی را تایید کرده بود و حکم اعدام از سوی شعبه ۳ دادگاه کیفری یک، ویژه اطفال و نوجوانان صادر شد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» تبصره این ماده نیز، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیشتر از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. در سال ۲۰۱۹، دستکم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را امضا کرده‌اند، در ایران اعدام شدند.
پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران نیز از امضا کنندگان آن به شمار می‌رود به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و محکومیت‌های طولانی مدت در مورد کودکان نباید اعمال شود. با این حال، در سال ۲۰۱۸ دستکم شش کودک-مجرم در زندان‌های ایران اعدام شدند.