امتداد: محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با امتداد از محکومیت غیرقانونی موکلان خود (آقایان میلاد ناظری و سید شبیر حسینی) به تحمل ۳۶ ضربه شلاق از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود، به دلیل انتشار یکسری مطالب تحلیلی و انتقادی درباره وقایع و اتفاقات مختلف در کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد.
محمدعلی کامفیروزی گفت: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شاهرود، در رأیی کاملا بر خلاف قانون، دو موکل من را که دو جوان حدودا ۲۵ ساله هستند، به اتهام انتشار یکسری مطالب تحلیلی و انتقادی در کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق نموده است و متأسفانه این رأی چند روز پیش قطعی شده است؛ این در حالی است که ما در قانون اساسا مجازات شلاق برای جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای نداریم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: آقایان میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، هر دو از فعالان دانشجویی سابق دانشگاه صنعتی شاهرود هستند که چند سال پیش پرونده‌ای برای آن‌ها تشکیل شد و حالا علیرغم گذشت چند سال از فارغ‌التحصیلی آن‌ها و بی آنکه مرتکب اقدام مجرمانه‌ای شده باشند، محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق شده‌اند.
کامفیروزی افزود: تنها اتهام انتسابی به موکلان من در این پرونده، انتشار چند مطلب تحلیلی و انتقادی در کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود درباره وضعیت برخی زندانیان سیاسی و حقوق برخی افراد بازداشتی در مقاطع مختلف، حق تحصیل، قتل های زنجیره‌ای، اتفاقات و اعتراضات سال ۱۳۸۸ و مواضع میرحسین موسوی در آن زمان و یا تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بوده است که هیچ کدام از این مطالب دربردارنده محتوای کذبی نبوده‌اند. حتی علیرغم درخواست ما برای تعیین مصادیق اکاذیب مورد ادعای دادگاه، هیچ مصداقی نه در جلسه دادگاه و نه در رأی محکومیت صادره به ما گفته نشد. اینها همه در حالی است که یکی از موکلان من اساسا هیچ نقشی در مدیریت این کانال نداشته و موکل دیگرم نیز علاوه بر آنکه اطلاعی از بسیاری مطالب منتشره در کانال نداشته، هیچ گاه موارد دقیق و مشخص اتهامی به وی تفهیم نشد تا ما امکان دفاع در برابر آن‌ها را داشته باشیم. در واقع در حالی موکلان من به دلیل انتشار اکاذیب محکوم به تحمل ۳۶ ضربه شلاق شده‌اند که ما همچنان از مصادیق کذب مورد ادعای دادگاه بی‌اطلاعیم!
کامفیروزی این نوع رسیدگی و صدور حکم را مصداق بارز وهن قانون و نقض حقوق دفاعی متهم دانست و گفت: طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، متهم باید بلافاصله به صورت دقیق و روشن و با ذکر دلایل و موارد تفهیم اتهام شود، اما در کمال تأسف در این پرونده علیرغم گذشت دو سه سال از تشکیل آن، هیچ گاه تفهیم اتهام قانونی صورت نگرفته و ما همچنان از موارد و مصادیق دقیق اتهام انتسابی به موکلان بی‌خبریم. البته معلوم است که وقتی اساسا نشر اکاذیبی رخ نداده، امکان تفهیم اتهام با ذکر دقیق مصادیق هم وجود ندارد!
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اما تأسف بارتر حکمی است که برای موکلان من صادر شده است؛ قاضی دادگاه، با صراحت درباره اتهامی که اساسا مجازات قانونی شلاق برای آن وجود ندارد، برای دو جوان حدودا ۲۵ ساله مجازات شلاق صادر کرده است! یعنی متأسفانه قاضی دادگاه حتی اینقدر از قانون اطلاع نداشته که این را بداند که ولو اینکه مطالب کذبی در یک کانال تلگرامی منتشر شده باشد، این امر مصداق جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای است که اساسا مجازات شلاق ندارد!