طی چند هفته گذشته، از طرف اجرای احکام زندان اوین با علی نجاتی کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت هفت تپه تماس گرفته شد، که برای اجرای حکم پنج سال زندان، خود را به این زندان معرفی کند. در طی این تماس علی نجاتی تهدید شد که در صورت عدم حضور در این مرحله، حساب بانکی‌اش مسدود خواهد شد. و مدتی بعد از این تماس، حساب بانکی او از طرف زندان اوین مسدود شده است.
با پیگیری‌های به عمل آمده در شعبه یک اجرای احکام زندان اوین، مشخص شد که پرونده علی نجاتی و سپیده قلیان مربوط به اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه بوده که قبلا مختومه اعلام شده بود.
همگان در جریانند که بعد از اعتصابات کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سال ۱۳۹۷، توسط نهادهای امنیتی، علیه جمعی از نمایندگان کارگران هفت تپه، از جمله علی نجاتی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و جمعی از اعضای نشریه گام، و فعال مدنی سپیده قلیان، پرونده تشکیل شده و نامبردگان بازداشت شده بودند.
بعد از پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی توسط بازجو خبرنگاران صدا و سیما و نمایش مستند طراحی سوخته، برای بازداشت شدگان هفت تپه بیش از ۱۲۰ سال حکم اعلام شد که این احکام بی ربط و کیلویی، مورد اعتراض کارگران و فعالین کارگری قرار گرفت و بعد از آن رئیس قوه قضاییه اعلام داشت که احکام صادر شده بررسی خواهد شد.
در ادامه اعتراضات کارگران که در راستای آزادی بازداشت شدگان صورت گرفته بود، از طرف قوه قضاییه اعلام شد که تمام کارگران، تاکید می کنیم، تمام کارگران و اعضای نشریه گام که در ارتباط با اعتصاب‌های هفت تپه بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده بودند مشمول عفو قرار گرفته، از وثیقه‌های آنان رفع توقیف شده و پرونده‌های آنان – که به طور طبیعی و معقول شامل علی نجاتی نیز می‌شد – مختومه اعلام شده است. و لذا پرونده‌سازی مجدد برای علی نجاتی در حالی انجام می‌شود که بر اساس تمام شواهد و قرائن و همچنبن توضیحات علی نجاتی در زمان بازجویی، ایشان بیش از ۱۰ سال است که بازنشسته شده و در طول این مدت، هیچ گونه حضوری در اعتصابات هفت تپه نداشته‌اند و اتهامات اخیر علیه ایشان، تماما بی پایه و اساس بوده که صرفا جهت پرونده سازی مجدد علیه ایشان، توسط نهادهای امنیتی مطرح شده است.
علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپه از سال ۱۳۷۸ به بعد به دلیل فعالیت های کارگری چندین بار بازداشت و روانه زندان شده است و به همین دلیل مورد خشم و تنفر این قبیل نهادها قرار گرفته است. گویا هر اتفاقی که در هفت تپه رخ دهد سازمانده و عامل آن، شخص علی نجاتی خواهد بود.
اما واقعیت این است که کارگران هفت تپه، در راستای بهبود وضعیت معیشتی و منافع طبقاتی خود، دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند و گوش به فرمان هیچ شخص و ارگانی نبوده و نیستند. آنچه که باعث می‌شود کارگران هفت‌تپه در میدان مبارزه حضور داشته باشند، همانا ستم و بی حقوقی مطلق و فقر و فلاکتی است که از جانب کارفرمایان و صاحبان سرمایه متوجه این کارگران بوده و شرایط کار و زندگی آنان را سوی نابودی و بی حقوقی مطلق سوق می دهد و آنان را مجبور به پیگیری حقوق و مطالبات خویش و اعتراض و اعتصاب می‌کند.
لذا مسدود کردن حساب بانکی کارگری بازنشسته (که حقوق ناچیزی از طریق این حساب دریافت می کند) و همچنین احضار او برای اجرای حکم ۵ سال زندان، در حقیقت سرکوب آشکار و ظلم مضاعفی است که شامل حال این کارگر بازنشسته شده و به او و کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل می‌شود.
کارگران آگاه و فعالان کارگری این اقدام ضدکارگری را که به وضوح در حمایت از کارفرمایان و صاحبان سرمایه صورت می گیرد به شدت محکوم کرده و خواستار پایان دادن به این قبیل بگیر و ببندها و گروگان‌گیری‌ها در هفت تپه و سایر نقاط کشور می‌باشند.
لازم به توضیح است که مشکل حاد قلب آقای نجاتی، در دو مرحله، توسط پزشکی قانونی خوزستان (اهواز) مورد تائید قرار گرفته و ایشان به دلیل تشدید این بیماری و حاد بودن وضعیتش، تحت معالجه مستمر و روزانه پزشکی و بیمارستانی بوده و به ویژه در شرایط کنونی، حال و روز خوبی به لحاظ شدت‌یابی این بیماری ندارد.
کارگران آگاه، تشکل‌ها و فعالان کارگری، این قبیل فشارها و اتهامات را، که آشکارا نشان از دخالت نیروهای امنیتی، برای ایجاد هراس در بین کارگران این شرکت (شرکت کشت و صنعت هفت تپه) و دیگر کارگران، در اقصی نقاط کشور دارند، محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به اتهامات و پرونده سازی‌هایی از این دست، علیه کارگران و فعالین کارگری می‌باشند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۹
منبع خبر.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری.