رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک ورامین، در گفت‌و‌گو با سازمان حقوق بشر ایران، اقدام واحد اجرای احکام دادسرای اوین مبنی بر مسدود سازی حساب بانکی‌اش را دست درازی مراجع قضایی و نهادهای امنیتی برای اعمال فشار بیشتر بر نسرین ستوده و خانواده او می‌داند.
طبق استانداردهای قوانین کیفری در جهان، به غیر از کسانی که در وقوع یک جرم دخالت داشته‌اند، مجازات شخص یا اشخاص دیگری که ارتباطی با ارتکاب آن جرم نداشته، ممنوع شده است. این مسأله در حقوق جزا به عنوان «اصل شخصی بودن مجازات» شناخته می‌شود.
با در نظر گرفتن این اصل حقوقی، مسدود کردن حساب بانکی رضا خندان از سوی مراجع قضایی اگر در راستای اعمال فشار بیشتر بر نسرین ستوده انجام شده باشد، در حقیقت نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها محسوب می‌شود.
به‌تازگی حساب‌های بانکی رضا خندان، بدون ارائه هیچ دلیل مشخصی از سوی مقام‌های قضایی، به دستور واحد اجرای احکام دادسرای اوین مسدود شده است.
رضا خندان اما «بازداشت دختر خود توسط نهادهای امنیتی در ماه‌های گذشته» و «پرونده سازی برای او» را در کنار این اقدام تازه دادسرای اوین، در جهت اعمال فشار نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش ارزیابی می‌کند و در همین زمینه می‌گوید:
«بازداشت دخترم و مسدود سازی حساب بانکی‌ام، نشان دهنده این است که مجازات‌ها هم خانوادگی شده و زمانی که می‌خواهند کسی را مجازات کنند به تمام حریم خصوصی و حقوق اجتماعی افراد ممکن است تعدی کرده و آنها را از کار بیکار کنند، حساب‌های بانکی‌شان را مسدود کنند، ممنوع الخروج کنند و به‌عبارت دیگر از هر امکانی برای فشار بر آن فرد یا اعضای خانواده، سوء استفاده کنند.»
در ماه‌های گذشته برخی از اعضای خانواده نسرین ستوده از جمله مهراوه خندان، دختر او، از طرف نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشار و آزار قرار گرفته اند.
ماموران امنیتی روز دوشنبه ۲۷ مردادماه امسال با مراجعه به منزل شخصی رضا خندان، مهراوه، دختر ۲۰ ساله او را به دادسرای اوین بردند. مهراوه پس از چند ساعت بازجویی، با قرار کفالت آزاد شد و در نهایت روز ششم آبان‌ماه در شعبه ۱۱۷۵ مجتمع قضایی قدس مورد محاکمه قرار گرفت.
علت تشکیل پرونده برای مهراوه خندان، شکایت یک مأمور زندان اوین به‌نام «فاطمه حسن پور» از او اعلام شده است.
همچنین مهراوه هشت سال پیش و زمانی که تنها ۱۲ سال سن داشت، از طرف شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس اوین و بدون ارائه دلیل مشخصی، ممنوع الخروج شد.
رضا خندان اما می‌گوید که احتمالا او و همسرش هم در حال حاضر ممنوع الخروج هستند:
«نسرین که همواره پرونده داشته یا توی زندان بوده و حتی در مقطعی هم که آزاد شده بود، با وجود اینکه حکم محکومیتی نداشت اما همچنان ممنوع الخروج بود. در مورد خودم هم چون قصد سفر نداشته‌ام تاکنون پیگیری نکرده‌ام اما به احتمال خیلی زیاد به خاطر پرونده‌ای که در دادگاه دارم ممکن است ممنوع الخروج شده باشم.»
خندان اما بر این باور است که بسته شدن حساب بانکی‌اش احتمالا در ارتباط با پرونده‌ای باشد که در سال ۱۳۹۷ در قوه قضاییه برای او گشوده شده است.
او می‌گوید: «من ۱۳ شهریور سال ۹۷ بازداشت شدم، نزدیک به چهار ماه هم در بازداشت بودم و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پرونده‌ام رسیدگی شد و شش سال حکم حبس دریافت کردم.»
او در ادامه می‌گوید: «حکم صادر شده در دادگاه تجدید نظر برای آقای فرهاد میثمی، هم پرونده‌ای من عینا تأیید شد اما نتیجه دادگاه به من و وکیلم ابلاغ نشد.»
به‌گفته خندان، محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر حضور داشته و به وکالت از او، در جریان پرونده قرار گرفته است.
محمد مقیمی اما به سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید مسدود سازی حساب بانکی رضا خندان «غیر قانونی» است و مقامات قضایی بر اساس «توهمات خود» چنین احکام یا دستوراتی را علیه فعالین سیاسی و مدنی صادر می‌کنند.
او می‌گوید: «مقامات قضایی در ارتباط با پرونده فعالین حقوق بشر و زندانیان سیاسی، در برخی از مواقع بر اساس توهمات خود تصمیم می‌گیرند و درواقع فکر می‌کنند اشخاصی همچون آقای خندان از نهادهای خارج از کشور پول دریافت می‌کنند.»
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه بستن حساب بانکی تنها مربوط به پرونده‌های مرتبط با جرایم مالی است، می‌گوید: «بستن حساب‌های بانکی در ارتباط با جرایم مالی است و باید طبق حکم دادگاه انجام شود.»
او می‌افزاید: «حتی اگر قرار است مقام‌های قضایی دستور بستن حساب را صادر کنند، این دستور باید مستند و مستدل باشد و گرنه اقدامی غیر قانونی خواهد بود.»
به‌گفته این وکیل دادگستری، حساب بانکی اشخاص جزو حریم شخصی آنهاست و طبق قانون، دارایی اشخاص باید مصون از تعرض باشد.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از خردادماه ۱۳۹۷ در خانه خود بازداشت و در اسفند ماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.
«تشویق به فساد و فحشا» از طریق بر عهده گرفتن وکالت پرونده «دختران خیابان انقلاب»، «عضویت مؤثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله عناوین اتهامی مطرح شده علیه این فعال حقوق بشر زندانی است.
خانواده نسرین ستوده اما در طول سال‌های گذشته همواره از سوی نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشار و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.