کامیل احمدی، پژوهشگر ایرانی بریتانیایی که در دادگاه انقلاب به اتهام “همکاری با دولت متخاصم” به ۹ سال حبس محکوم شده بود، از ایران خارج شد.
به گزارش بی بی سی، حکم آقای احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی، آذر ماه امسال اعلام شد و او به قید وثیقه آزاد بود. علاوه بر زندان، او به پرداخت ۶۰۰ هزار یورو جریمه هم محکوم شده است. وکیل آقای احمدی در ایران به این حکم اعتراض کرده است.
آقای احمدی که اکنون در بریتانیا است، به بی‌بی‌سی گفت که در ایران “اگر دوتابعیتی باشید، همیشه یک پرونده بالقوه دارید.”
او می‌گوید بعد از صدور حکم و در مدتی که با وثیقه نیم میلیارد تومانی آزاد بود از طریق مسیرهای “صعب‌العبور” کوهستانی و “با پای پیاده” از مرز ایران عبور کرده است.
احمدی امروز در متنی در سایت خود نوشت حکم زندان او “بهانه‌ای است برای ارعاب و تحت‌فشار گذاشتن اندک تلاشگرانی که در قامت فعالان مدنی، سمن‌ها و برخی از کارکنان دولتی تلاش می‌کنند.”
احمدی به بی‌بی‌سی گفت که در دوره زندان، بازپرس ارشد پرونده به این دلیل که او کرد، سنی و دوتابعیتی بوده و روی مسائل حساس پژوهش می‌کرده، به او گفته “تو خیلی خوش‌خوراکی.”
کامیل احمدی، پژوهشگر کرد ایرانی که سال‌ها در ایران زندگی می‌کرد، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ در تهران بازداشت شد و قبل از آزادی با وثیقه سه ماه در بازداشتگاه اوین زندانی بود.
پژوهش‌های کامیل احمدی عمدتا روی موضوعاتی مانند کودک همسری، کودکان کار، ناقص کردن اندام جنسی زنان، ازدواج موقت و وضعیت اقلیت‌های جنسی و قومی در ایران متمرکز بوده است.
آقای احمدی جلسات محاکمه خود در دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی را ” نمایشی و غیرقانونی” خوانده و گفته است که “پژوهش همسو با سند ۲۰۳۰ سازمان ملل” از جمله اتهامات او بوده است.
او درباره تصمیم خود برای خروج از ایران نوشته است “نمی‌توانستم نسبت به سرنوشت تنها فرزندم بی‌تفاوت باشم…. ماندن من به این سیستم گفت‌وگوناپذیر رخصت می‌داد یک نفر دیگر را هم گروگان بگیرد.”
آقای احمدی از جمله به مواردی اشاره کرده که بازجوهای پرونده برای زیر فشار گذاشتن او به کار گرفته‌اند: “تقطیع مصاحبه‌هایم، هک کردن ایمیل‌ها و قاپیدن تلفن همراهم، دستبرد به حریم خصوصی، اجبار برخی افراد برای اعتراف و بکار گیری‌شان علیه من و در نهایت بازداشت و زندانم که نقطه عطفی بر تمام این فشارها بود.”