جفری رابرتسون که پیشتر به عنوان مشاور حقوقی بنیاد تامسون رویترز فعالیت می‌کرده و نماینده حقوقی نازنین زاغری بوده در گفتگو با کیهان‌لایف می‌گوید که وزارت امور خارجه بریتانیا نتوانسته تعهدات خود را در حمایت از شهروندان خود در خارج از کشور در مرکز توجه قرار دهد.
– ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری نیز به کیهان‌لایف گفته است که موضع انگلیس در این نامه مبنی بر عدم حفاظت از بازداشتی‌های دوتابعیتی می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.
– دولت انگلیس تأیید کرده که چندین شهروند دوتابعیتی بطور خودسرانه در ایران بازداشت شده و در زندان بسر می‌برند اما در اظهارات رسمی خود از گروگان خواندن آنها خودداری می‌ورزد.
ناتاشا فیلیپس (کیهان لایف) – در نامه‌ی دفتر وزارت امور خارجه به وکلای نازنین زاغری- رتکلیف اعلام شده است که نه وزارت خارجه و نه دولت انگلیس وظیفه قانونی برای حمایت و محافظت از وی ندارند. این گفته به نظر جفری رابرتسون یکی از وکلای برجسته‌ی بریتانیا و از مدافعان حقوق بشر اشتباه است.
وزارت امور خارجه بریتانیا در این نامه گفته است که شهروندان انگلیس که بدون ارتکاب هیچ جرم و تخلفی در خارج از کشور دستگیر شده‌اند، حق برخورداری از کمک یا حمایت دولت را ندارند حتا اگر قربانی شکنجه شده باشند و یا برای تحت فشار سیاسی قرار دادن دولت انگلیس بازداشت شده باشند.
سارا بروتن رئیس امور کنسولی وزارت امور خارجه بریتانیا در این نامه که در اختیار کیهان لایف نیز قرار گرفته نوشته است: شهروندان انگلیس که با اتهامات دروغین در خارج از کشور روبرو می‌شوند «حق برخورداری قانونی از کمک‌های کنسولی ندارند». وی افزوده که حتی اگر انگلیس به زاغری- رتکلیف حمایت دیپلماتیک اعطا کرده باشد نیز این موضوع «هیچ تعهد قانونی خاصی به گردن ما نمی‌گذارد.»
نازنین زاغری- رتکلیف مدیر پروژه بنیاد تامسون خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۶ پس از آنکه به جرم توطئه برای براندازی حکومت ایران مقصر شناخته شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی به پنج سال زندان محکوم شد. ادعایی که نازنین زاغری همیشه آن را رد کرده است. وی نخستین شهروند انگلیسی در تاریخ معاصر است که تحت حمایت دیپلماتیک انگلیس قرار گرفت و با این کار پرونده وی به یک موضوع دولتی تبدیل شد.
اکنون نامه وزارت امور خارجه بریتانیا می‌تواند پیامدهای جدی برای شهروندان انگلیسی که در خارج از کشور زندگی و کار می‌کنند داشته باشد.
جفری رابرتسون که پیشتر به عنوان مشاور حقوقی بنیاد تامسون رویترز فعالیت می‌کرده و نماینده حقوقی نازنین زاغری بوده در گفتگو با کیهان‌لایف می‌گوید که وزارت امور خارجه بریتانیا نتوانسته تعهدات خود را در حمایت از شهروندان خود در خارج از کشور در مرکز توجه قرار دهد. او می‌گوید «این وظیفه و تعهد را به عنوان یک دوتابعیتی انگلیسی- استرالیایی می‌توان در گذرنامه من نیز دید که در آن آمده است ‘عالیجناب وزیر خارجه به نام علیاحضرت از همه افراد ذیربط تقاضا می‌کند بدون هرگونه مجوز یا مانع به دارندگان این پاسپورت امکان تردد آزادانه داده شود و حمایت و حفاظت لازم را از آنها به عمل آید’. به این ترتیب هر وقت شما تابعیت این کشور را دارید و می‌توانید بدون ممانعت و یا مجوز اضافی رفت و آمد کنید، پس انتظار کمک‌های لازم از کنسولگری نیز دارید و نمی‌توان تبعه این کشور را در زندان اوین نادیده گرفت. این ادعا کاملا اشتباه است که انگلیس هیچ تعهدی در قبال افرادی که نیاز به کمک دارند ندارد.»
جفری رابرتسون همچنین خاطرنشان کرد که «این موضوع جزو قوانین و حقوق عادیست. آنچه در پاسپورت آمده به معنی حمایت دولت در هر موضوعی است و به نظر من این امر در مورد ایران هم اهمیت دارد و وظیفه‌ی وزارت خارجه بریتانیاست که به انگلیسی‌های دوتابعیتی نیز کمک کند.»
پس از آنکه جمهوری اسلامی ایران درخواست وزارت امور خارجه بریتانیا برای دسترسی کنسولی به نازنین زاغری را رد کرد ، مقامات انگلیس نتوانسته‌اند با او ملاقات کنند.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری نیز به کیهان‌لایف گفته است که موضع انگلیس در این نامه می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. وی افزود: «به نظر می‌رسد در مورد تعهدات دولت خلاء و نقصانی وجود دارد که نگران‌کننده است. در تلاش برای انجام معاملات جدید تجاری با دولت‌های دیگری که در کار خود شفاف نیستند نیز ممکن است شهروندان انگلیس در معرض خطر قرار گیرند».
وی می‌گوید: «البته در حال حاضر علاقه زیادی به تجارت با ایران وجود ندارد اما اگر شما گرفتار دیگر دولت‌های یاغی جهان شوید، حتی کمتر از آنچه نازنین در حال حاضر انتظار دارد، مورد محافظت قرار می‌گیرید.»
ریچارد رتکلیف همچنین اشاره کرد که انگلیس «یک رویکرد مورد به مورد دارد که متناقض و ناعادلانه است». وی نتیجه گرفت «اگر ما همچنان فشار نیاوریم، موقعیت به زمان دستگیری در سال ۲۰۱۶ بر می‌گردد که عمدتا از ایران درخواست می‌شد تا درست عمل کند. به این ترتیب شما حاکمیت جمهوری اسلامی را در این امر قبول می‌کنید و اصلا هیچ سوء استفاده‌ای را به رسمیت نمی‌شناسید.»
در پاسخ به نامه وزارت امور خارجه بریتانیا وکلای نازنین زاغری- رتکلیف خواستار توضیح در مورد مسئولیت و وظایف دولت در رابطه با مادر یک فرزند و اعطای حمایت دیپلماتیک به وی شدند. این حمایت در سال ۲۰۱۹ به نازنین زاغری اعطا شد که اتفاقا تعهدات بیشتری برای دولت انگلیس ایجاد می‌کند.
این وکلا نوشتند: «ما نمی‌توانیم درک کنیم چگونه سلب مسئولیت دولت از خود در پرونده نازنین و عدم تمایل به تشخیص میزان سوء استفاده‌های صورت گرفته علیه وی، به انگلیس کمک می کند تا از آسیب بیشتر به شهروندان انگلیسی جلوگیری کند و یا تأثیر منفی بر روابط انگلیس و ایران در مقیاس وسیع‌تر نگذارد.»
به هر حال موضوع کمک نکردن به نازنین زاغری به عنوان شهروند دوتابعیتی انگلیس که در ایران زندانی است از سوی خانواده‌های دوتابعیتی‌ها و همچنین توسط سایر وکلای مدافع ایرانیان- انگلیسی زندانی یا متهم به جرائم که در ایران بسر می‌برند مورد انتقاد قرار گرفته است.
نایجل ادواردز وکیل دادگستری در لندن که تیم حقوقی انوشه آشوری شهروند ایرانی- انگلیسی را که از سال ۲۰۱۷ به اتهام جاسوسی در زندان اوین بازداشت شده مدیریت می‌کند به کیهان‌لایف گفت که «این کار یک زحمت اضافی و غیرضروریست و خانواده‌ها را مجبور به جمع‌آوری مدارکی می کند که ممکن است به صدها صفحه برسد و بسیاری از آنها از قبل در اختیار دولت قرار دارد».
وی افزود «این روند برای خانواده‌هایی که هیچ وکیل و نماینده‌ای ندارند واقعا دشوار و یک هزارتوی پر از اطلاعات است. اما اگر وزارت خارجه اطلاعات خود را با وزارت کشور مبادله می‌کرد، خانواده آشوری می‌توانست دو سوم درخواست را در ارتباط با آنها ارائه دهد. درواقع یک راهنمای عملی لازم است تا بتوان روند حقوقی را برای خانواده‌ها توضیح داد و به آنها گفت که چگونه آن را می‌بایست پیش ببرند.»
تیم حقوقی که وکالت آشوری را بر عهده دارد پس از گزارش‌هایی که مبنی بر شیوع بیماری کووید۱۹ در زندان اوین منتشر شد، در حال تهیه‌ی مقدمات حمایت دیپلماتیک از این زندانی است. هم‌‌بند آشوری که یک دوتابعیتی ۷۴ است با تب و دردهای شدید سبب این نگرانی شده که ممکن است به کرونا مبتلا شده باشد.
آناهیتا مرادی وکیل دادگستری در لندن که به این تیم حقوقی کمک می‌کند، در نامه‌ای به کیهان‌لایف گفته است: «همانطور که در اوایل این ماه از سوی کمیته وزارت امور خارجه اعلام شد، دولت انگلیس باید دوتابعیتی‌هایی را که خودسرانه در ایران بازداشت شده‌اند، از جمله آقای آشوری را که با اتهام سیاسی محکوم شده به عنوان گروگان در نظر بگیرد. آشوری در حالی همچنان در زندان اوین در بند است که شیوع بیماری کووید۱۹ در آن تأیید شده و از سوی سازمان ملل نیز اعلام شده که شرایط این زندان‌ها بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است؛ با اینهمه بازداشت خودسرانه‌ی وی ادامه دارد.»
دولت انگلیس تأیید کرده که چندین شهروند دوتابعیتی بطور خودسرانه در ایران بازداشت شده و در زندان بسر می‌برند اما در اظهارات رسمی خود از گروگان خواندن آنها خودداری می‌ورزد.
با وجود آگاهی افکار عمومی در مورد وضعیت اضطراری دوتابعیتی‌هایی که خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند، تحلیلگران معتقدند که دولت انگلیس همچنان به قراردادهای مالی خود نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اولویت می‌دهد.
بابک امامیان رئیس انجمن بازرگانی ایران در انگلیس (BIBA) به کیهان‌لایف می‌گوید «من این بازداشت‌ها را که روی دوتابعیتی‌ها متمرکز است نوعی گروگانگیری می‌دانم که به بخشی از سیاست خارجی رژیم ایران تبدیل شده است. با اینهمه چنین اقداماتی تأثیر قابل توجهی در روابط انگلیس با جمهوری اسلامی ایران نداشته و دولت انگلیس از اینکه همین وضعیت فعلی حفظ شود خشنود است.»
در همین ارتباط، جرمی هانت وزیر خارجه پیشین انگلیس که اخیرا در «تایمز» به صراحت اظهار داشت نازنین زاغری- رتکلیف بی‌گناه است در یک گفتگوی ویدئویی به حکومت ایران اخطار داده است که ادامه بازداشت دوتابعیتی‌ها برای جمهوری اسلامی هزینه خواهد داشت.
*منبع: کیهان لایف