حمید نوری به تاریخ نهم نوامبر ۲۰١٩ در فرودگاه آرلاندا استکهلم به اتهام نقض قوانین بین‌المللی و دست داشتن در کشتار صدها زندانی سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان ١۳۶۷دستگیر شد.
دادستان حکم جلب حمید نوری را براساس سه مورد نقض قوانین بین‌المللی؛ نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، در روز جمعه هشتم نوامبر ۲۰١٩ صادر کرده بود.
نوری تنها یکروز بعد از آن، حدود ساعت یک بعداز ظهر شنبه نهم نوامبر ۲۰١٩، در فرودگاه آرلاندای استکهلم دستگیر شد.
از آن زمان تا تاریخ نگارش این اطلاعیه، دوران بازداشت حمید نوری هرچهار هفته یک بار تمدید شده است.
دادستان پرونده حمید نوری، دلیل تمدید دوران بازداشت موقت او را ادامه تحقیقات در باره او اعلام کرد. قابل توجه است، در مدتی که تحقیقات در باره حمید نوری در جریان است، او در سلول انفرادی بدون ارتباط با جهان خارج نگهداری می‌شود.
دادستان دلیل ایجاد محدودیت برای حمید نوری و همچنین رد درخواست او برای آزادی‌اش تا زمان محاکمه را، امکان فرار او و یا از بین بردن شواهد و اسناد جرم‌اش، اعلام کرد.
چند ماه بعد از دستگیری حمید نوری، در جریان تحقیقات در باره نوع ارتکاب جرایم‌اش، بویژه بعد از مشورت با کارشناسان حقوق بین‌الملل ..، دادستان پرونده او، جرایم حمید نوری را به نسل کشی، جرم سنگین و قتل محدود کرد. دو اتهام “جنایت علیه بشریت” و “جنایت جنگی” از اتهامات حمید نوری حذف شدند. “جنایت علیه بشریت”، اگرچه براساس حقوق بین‌الملل عرفی همواره به‌رسمیت شناخته شده است، تنها بعد از آنکه کنوانسیون رُم در سال ۲۰۰۲ به اجرا درآمد، به حقوق بین‌المللی اضافه شد. این قانون تنها شامل جنایاتی می‌شود که بعد از این تاریخ رُخ داده باشند.
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١۳۶۷، شامل این قانون نمی‌شود. “جنایت جنگی” نیز به دلیل اینکه زندانیان در جنگی شرکت نداشته و اسیر جنگی نبوده و سال‌ها پیش از درگیری سازمان مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی در زندان بسر می‌برده‌اند، کشتار زندانیان در تابستان ١۳۶۷ شامل آن نمی‌شود.
در جلسه تمدید دوران بازداشت حمید نوری در ماه نوامبر ۲۰۲۰، رئیس دادگاه از دادستان پرونده نوری خواست، به دلیل طولانی شدن زمان تحقیقات، تحقیقات‌اش را هرچه سریع‌تر تمام و پرونده را برای محاکمه نوری به دادگاه ارایه دهد.
براساس گفته دادستان، به احتمال زیاد محاکمه حمید نوری در فوریه ۲۰۲١ آغاز خواهد شد.
دادستان اخیرا از دولت سوئد خواست که اگر ملاحظه‌ای در رابطه با محاکمه حمید نوری دارد، اعلام کند.
دولت در پاسخ به دادستان پرونده نوری، اعلام می‌کند که ملاحظه‌ای ندارد و با محاکمه نوری موافق است.
هماهنگی با دولت، با توجه به قوانین تفکیک قوا در سوئد، امری است تشریفاتی و به دولت اجازه می‌دهد، چنانچه اگر، با توجه به روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی، نگرانی‌ای دارد، آنرا مطرح کند.
قابل توجه است که حمید نوری در تمام دوران بازداشت‌اش با تقاضای دادستان برای تمدید دوران بازداشت او و اعمال محدودیت علیه او مخالفت و جرم‌اش را انکار کرده است.
دیده‌بان ایران (Iran Watch)
۲۸ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۸ دی ١۳٩٩