قاضی‌ای این پرونده که به مدارک خوبی نیز دست یافته بود بدون توجه به زحمات و صرف این همه وقت، تغییر کرد
پس از جنجالهایی که بر سر توزیع شیرهای آلوده از سوی شرکت های بزرگ لبنیاتی در ایران بر پا شد، قرار بر این شده بود که اسامی این شرکت های خاطی اعلام شود و این شرکتهای سودجو محاکمه شده، تا دیگر اینگونه شرکتهای تولید کننده مواد غذایی و لبنی که به طور مستقیم سلامت مردم ایران را برای دستیابی به سود بیشتر به خطر می اندازند، نتوانند به راحتی از قوانین فرار کرده و قانون و مردم را دور بزنند و در مقابل جامعه پاسخگو باشند.
عده ای نیز خواستار اعمال اشد مجازات برای جرم صورت گرفته از سوی این شرکت ها بوده و هستند.
اما اکنون وکیل پرونده شکایت از شیرهای آلوده می گوید: ما شکایت کردیم که نظارتی بر تولید لبنیات حاوی روغن پالم نشده است و لبنیاتی که این روغن در آن‌ها وجود دارد بیماری‌های لاعلاج از جمله سرطان را بوجود آورده است.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا، پیمان حاج محمود عطار وکیل پرونده شیرهای آلوده در خصوص سرانجام شکایت از دست اندرکاران تولید و توزیع این نوع شیر گفت: پرونده یادشده فعلا بصورت معلق باقی مانده زیرا قاضی‌ای که روی این پرونده اشراف پیدا کرده و به مدارک خوبی نیز دست یافته بود بدون توجه به زحمات و صرف این همه وقت ایشان عوض شد.
این وکیل دعاوی ادامه داد: مقامات قضایی می‌توانستند صبر کنند ایشان در خصوص پرونده‌هایی که در دست داشت تصمیم گیری کند سپس وی را جابجا کنند و یا می‌توانستند این پرونده‌ها را نیز با قاضی به هر شعبه‌ای که منتقل شده بود ارجاع دهند و بعد تعیین تکلیف می‌کردند اما با روش نادرستی که در دادگاه انجام شد معلوم نیست پرونده شیرهای آلوده به کجا بیانجامد.
وکیل پرونده شکایت از شیرهای آلوده تصریح کرد: ما در آن زمان شکایت کردیم که نظارتی بر تولید لبنیات حاوی روغن پالم نشده است و لبنیاتی که این روغن در آن‌ها وجود دارد بیماری‌های لاعلاج از جمله سرطان را بوجود آورده است لذا جلساتی تشکیل شد و مسئولین ذیربط احضار شدند و طبق دستوری که به سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت داده شد قرار شده بود اسامی کارخانجاتی که از روغن پالم استفاده می‌کردند برای رسانه‌ها ارسال کنند ولی متاسفانه توجهی به دستور قاضی نشد و چند روز بعد نیز قاضی عوض شد و دستور توسط قاضی جدید هم پیگیری نشد.
ظاهرا سرنوشت این پرونده نیز همانند پرونده های دیگر در ایران، فراموشی و عدم رسیدگی به آن است. همانند پرونده های اختلاسها، دزدی های میلیاردی و غیره.
به نظر می رسد مسولین جمهوری اسلامی تنها در مورد پرونده های سیاسی است که به طور بسیار ویژه و خاص پیگیر ماجرا می باشند و دزدی ها و اینگونه خلافها از دید مسولین مربوطه و دستگاه قضایی جکومت اسلامی ارزش رسیدگی را ندارند.