دوستان وهمراهان همیشگی رادیو فرهنگ صمیمانه ترین دوردها را از من سارا و سایر همکاران ما در رادیو ی فرهنگ پذیرا باشید دوستان اشراف دارند که برنامه های رادیو فرهنگ بیشتر رویکرد فعالین حقوق بشر ایران را دنبال می کند و تلاش می کند تا صدای خاموش شده ی خانواده ها وفعالین سیاسی واجتماعی در بند وقربانیان نقض حقوق بشر در ایران باشد با توجه به اهمیت موضوع جای آن دیدم در این برنامه وبرنامه ی اتی به مفهوم ومبانی حقوق بشر بپردازیم وبا پیچیدگی ها وابعاد آن بیش از بیش آشنا شویم با من سارا باشید در این برنامه ، حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره مند میشود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومتها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی این حقوق ویژگیهایی همچون جهان شمول بودن، سلب نشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمیتوان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست میکند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، دین و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در .این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین المللی موجودند، میشود. دکتران و فعالان حقوق بشر در فعالیتهای بین المللی خود در زمینه حقوق بین الملل، نهادهای جهانی و منطقه ای، سیاستهای دولتی و در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، اساس و شالوده سیاستهای عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهادهاست. در واقع میتوان گفت در صورتی که جامعه جهانی در فضای صلح با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده میشود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان میکنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمانهای فیلسوفان همچنان ادامه دارد، بسیاری از ایده های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونهای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعهای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل میشود یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گستردهتر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شدهاست. حقوق طبیعی، نظریهای است که در آن قوه قانونگذار به گونه ای عینی و منطقی محدود میشود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام میگیرد، و از طریق قانون طبیعت،
ضمانت اجرایی به دست میآورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار میرود که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.
واما فلسفه حقوق بشر: فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر میپردازد و محتوای آن را به نقد میکشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. یکی از قدیمیترین فلسفههای غرب در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف فلسفی یا دینی نشات گرفتهاست. دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین میکند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا میکند (نظریه دیوید هیوم). حقوق بشر به عنوان یک جامعه شناختی از تنظیم قوانین است. همانطور که در تئوری جامعه شناختی قانون و کار از ماکس وبر، توضیح داده شدهاست. سایر تئوریها در این زمینه عبارتند از افراد جامعه اقتدار و مشروعیت قوانین را قبول میکنند، در ازای امنیت و مزیتهای اقتصادی که به دست .میآورند (مانند نظریه راولز).
منشور سازمان ملل متحد
مفاد منشور سازمان ملل متحد اساسا برای توسعه و گسترش حفاظت از حقوق بشر بینالمللی است. در مقدمه آن لزوم پایبندی به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش انسانی و تساوی حقوق مرد و زن ذکر شدهاست. مطابق مورد سوم از ماده یک منشور، بر لزوم همکاری بینالمللی در زمینه حل مشکلات بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تأکید شدهاست. ماده ۵۵ منشور تبیین مینماید :که باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تأمین روابط مسالمت آمیز و دوستانه بین الملل براساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، :سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بینالمللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و .همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب
همچنین ماده پنجاه و شش از منشور از اهمیت بالایی برخوردار است، چون مطابق آن، کلیه اعضا متعهد میشوند که برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ درهمکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند. رعایت و اجرای این مفاد برای طرفین آن یعنی خود سازمان و اعضا الزامی است و در واقع به عنوان یک تعهد حقوقی برای اعضای سازمان ملل متحد محسوب میشود. بهطور کلی، مراجع حقوق بشر در منشور مبهم و کلی است و منشور مشتمل بر حقوق قانونی خاصی برای روش اجرای حقوق و محافظت از اجرای آن نیست به دیگر سخن ضمانت اجرایی خاصی برای قوانین آن وجود ندارد، با این وجود از اهمیت حمایت از اجرای حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد نباید کاسته شود. اهمیت حقوق بشر در صحنه جهانی را میتوان از روی اهمیت آن در چارچوب سازمان ملل متحد پیشبینی کرد و منشور سازمان ملل متحد را میتوان نقطه شروعی برای گسترش طیف وسیعی از اعلامیه ها، عهدنامه ها، پیادهسازی و اجرایی سازی ارگانهای سازمان ملل متحد، کمیتهها و گزارشها برای حفاظت از حقوق بشر محسوب نمود. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آنها حمایت میشود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیههای بینالمللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و .فرهنگی
حقوق بشر را میتوان به گونه های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه بندی کرد. رایجترین آن در سطح بینالمللی، شیوهای از طبقهبندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیمبندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی )ICCPR( و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )UDHR( حقوق بشر میباشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و )ICESCR( .فرهنگی است اصل تفکیک ناپذیری اعلامیه جهانی حقوق بشر.
اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخشهای آن رعایت گردد
دسته بندی
مدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساسا تفاوت دارند و لذا نیازمند روشها و رویکردهای کاملا متفاوتی در پرداختن به موضوع میباشند
:از جمله ویژگیهای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانونگذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره مند میشود و .دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و .دولت در ارائه آن به مشکل تأمین منبع برمیخورد محتاج زمانبندی و پیشروی مرحله ای هستند و به زمان قابل توجهی برای .پیاده سازی نیاز دارند این حقوق مبهم و غیرقابل اندازهگیری، از لحاظ کمیت هستند؛ و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شدهاست یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن میباشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود .دارد اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان .ارائه شوند وجود ندارد. این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری میباشند ، این حقوق غیرقابل داوری میباشند چرا که در مورد ارایه یا نقض آن نمیتوان از .طریق دادگاه قضاوت نمود آرمان گرایانه میباشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد به همین ترتیب ویژگیهای حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:
نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آنها قانونی .وضع کند و صرفا باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد میتواند آن را ارایه دهد
.دقیق هستند چرا که به آسانی میتوان آنها را قضاوت و اندازه گیری کرد ..غیر نظری و غیر سیاسی هستند قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت میباشند. حقوق قانونی واقعی میباشند و آرمان گرایانه نیستند
دوستان همیشه همراه به پایان امد این برنامه اما حکایت حقوق بشر ونقض پیوسته آن در ایران ادامه دارد در برنامه اینده به اساسی ترین حقوق های مدنی وسیاسی واجتماعی بشری خواهیم پرداخت
