محمدرضا حدادی، کودک-مجرم زندانی در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) نزدیک به ۱۸ سال است که به‌صورت بلاتکلیف زیر سایه اعدام به‌سر میبرد.
به گزارش رادیو فرهنگ گوتنبرگ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، طی هفته گذشته گزارشهایی در خصوص خطر اجرای حکم محمدرضا حدادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این گزارشها توسط وکیل و نزدیکان وی تکذیب شدند.
حسین احمدی‌نیاز که یکی از وکلای محمدرضا حدادی نیز به شمار می‌رود در خصوص پرونده وی به سازمان حقوق بشر ایران گفت، پزشکی قانونی در بررسی علمی خود و بر اساس معیارهای پزشکی قانونی تایید کرد که این کودک-مجرم در زمان بازداشت به رشد عقلی نرسیده و اقرار وی حسب ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار حقوقی و شرعی است. با این حال یکی از قضات نظر بر برائت وی داد ولی دو تن دیگر از قضات با استناد به علم قاضی و بدون توجه به گزارش علمی پزشکی قانونی دوباره برای حدادی حکم قصاص را صادر کردند که این حکم هم‌اکنون در قالب ماده ۴٧۴ قانون دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. از دیگر سو با استناد به ماده ۴٧٧ قانون مذکور و با استناد به قاعده درء درخواست برای پذیرش خلاف بین شرع بودن این حکم شده است که در دادگستری فارس در حال بررسی و رسیدگی است.
یکی از نزدیکان محمدرضا حدادی در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «او حدود ۱۸ سال را در زندان سپری کرده در صورتی که عامل قتل شخص دیگری بوده و در این ۱۸ سال به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده که بدون درمان مانده‌اند. متاسفانه مقامات قضایی هیچ رسیدگی به وضعیت محمدرضا نمی‌کنند و انتشار گزارشهای نادرست و تکذیبی که در پی‌اش میاید، باعث می‌شود حقیقت تلخ زندگی حدادی از دید افکار عمومی مخفی بماند».
محمدرضا حدادی، متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ بوده و از سال ۱۳۸۱ در زندان بسر میبرد. وی متهم است در سن ۱۵ سالگی در حین سرقت یک اتومبیل در کازرون به همراه سه فرد دیگر مرتکب قتل شده است.
حدادی در ابتدا اتهام وارده را پذیرفته بود اما چندی بعد توضیح داد که دو همدستش با وعده پول فریبش دادند تا قتل را برعهده بگیرد و به او گفته بودند چون زیر سن قانونی است اعدام نخواهد شد.
ایران جزو معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده، حکم اعدام به اجرا در می‌آورد. این در حالی است که، ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، حکم اعدام صادر نکنند.
بر اساس گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۱۹، دست‌کم چهار کودک با نقض کنوانسیون حقوق کودک که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را امضا کرده‌اند، در ایران اعدام شدند.
با توجه به فضای بسته و سرکوب فعالان مدنی و محدودیت ارتباط با زندان‌ها، این احتمال که تعداد احکام اعدام اجرا شده کودک-مجرمان بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد وجود دارد.