امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی در تهران نادی صبوری, فعال مدنی و خبرنگار برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد. همچنین سهراب صالحین همسر وی باید تا روز یکشنبه هفته پیش رو خود را برای تحمل حبس تعزیری واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران معرفی کند.
به گزارش رادیو فرهنگ گوتنبرگ به نقل از حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, نادی صبوری, خبرنگار و فعال رسانه ای را جهت تحمل حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماهه اش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل کردند. همچنین سهراب صالحین, همسر نادین صبوری باید تا روز یکشنبه هفته پیش رو خود را برای تحمل همین مدت حبس به زندان اوین معرفی کند.
براساس این گزارش, این زوج فعال رسانه ای در بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی, هر یک به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۴, عیناً تائید شد.
در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳, در جریان برگزاری تجمع خانواده زندانیان سیاسی که در اعتراض به وقایع پنجشنبه سیاه در بند ۳۵۰ زندان اوین در مقابل دفتر ریاست جمهوری برگزار شده بود نادی صبوری و همسرش سهراب صالحین به همراه میلاد پورعیسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بارجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شدند.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.