قوه قضاییه ایران با انتشار تصاویری از دادگاه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی گفته این سه بازداشتی وقایع آبان ۹۸ به وکیل دسترسی داشته‌اند.
قاضی ابوالقاسم صلواتی این سه نفر را در اسفند ماه به اعدام محکوم کرد.
چند روز پیش قوه قضاییه خبر تایید حکم اعدام این سه در دیوان عالی را تکذیب کرد.
در آبان ۱۳۹۸ با تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، قیمت بنزین به طور غافلگیرانه سه برابر شد و موج بی‌سابقه‌ای از اعتراضات شهرهای مختلف ایران را دربرگرفت.
هرچند آغاز تجمع‌ها مسالمت‌آمیز و با بستن خیابان‌ها بود، اعتراضات به سرعت به خشونت کشیده شد و ماموران امنیتی ده‌ها نفر از معترضان را به ضرب گلوله کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند.
پیش از این مصطفی نیلی و حسین تاج، وکیلان دادگستری در تهران، گفته‌اند نتوانسته‌اند به عنوان وکلای آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی به پرونده این سه متهم دسترسی داشته باشند.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران، برای تکذیب صحبت‌های وکیلان مدافع چند عکس و سند از دادگاه منتشر کرده است که افرادی را در جایگاه وکیل مدافع امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نشان می‌دهد.
البته کسانی که مطابق این تصاویر وکالت آقایان مرادی، تمجیدی و رجبی را به عهده داشته‌اند افرادی به جز آقایان نیلی و تاج هستند که سابقه وکالت در پرونده‌های حقوق بشری را دارند.
قوه قضاییه همچنین وکالت بابک پاک‌نیا در پرونده را رد کرده، این در حالی است که آقای پاک‌نیا می‌گوید توانسته لایحه فرجام‌خواهی را به عنوان وکیل این پرونده به دیوان عالی بدهد.
آقای پاک‌نیا گفته دیوان درباره این پرونده تصمیم گرفته، اما این تصمیم هنوز به وکلا یا خود متهمان اعلام نشده است.
قوه قضاییه ایران می‌گوید مریم مرادی، از بستگان امیرحسین مرادی، وکیل او بوده است.
همچنین سعید تمجیدی و محمد رجبی وکیل تسخیری داشته‌اند، یعنی وکیلی که به دلیل عدم امکان مالی متهم از طرف دادگستری به او داده می‌شود.
نام وکیل دیگری که تصویرش منتشر شده در خبرگزاری میزان نیامده، اما به نظر می‌رسد او دبیر دریابیگی بلوردی است.
آقای دریابیگی بلوردی وکیل چندین پرونده سیاسی و امنیتی بوده در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بوده است، که محاکمه روح‌الله زم از آن جمله است.
عدم دسترسی به وکیل مستقل رویه‌ای رایج در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران است.