امروز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان تالش, بهمن خاوری, دوست پسر رومینا اشرفی را بازداشت کردند.
به گزارش رادیو فرهنگ گوتبرگ به نقل از رُکنا, در ساعات پایانی چهارشنبه ۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, بهمن خاوری, شهروند ساکن شهرستان تالش از توابع استان گیلان و دوست پسر رومینا اشرفی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رومینا اشرفی دختری ۱۳ ساله بود که به دلیل علاقمندی به بهمن خاوری با وی فرار کرد اما پس از پیدا شدن محل اقامتش به اجبار به خانواده اش بازگردانده شد و این درحالی بود که رومینا تاکید کرده بود پدرش به دلیل مسائل تعصبی وی را خواهد کُشت اما بی توجهی دستگاه قضائی و ماموران انتظامی به هشدارهای رومینا نتیجه ای جز بریده شدن سر این دختر ۱۳ ساله با داس توسط پدرش را به بار نیاورد.
براساس این گزارش, بهمن خاوری قبل از بازداشت شب گذشته در مصاحبه ای اعلام کرد: “رومینا به من گفته بود که پدرم اذیتم می کند بیا من را با خودت ببر وگرنه خودم را می کشم اما چند دقیقه بعد اعلام کرد که رومینا به من گفته بود که پدرم به من مرگ موش و طناب داده بود و گفته بخور و خودت را دار بزن ولی با این پسر نرو!”
بهمن خاوری, شهروند اهل سنت در مصاحبه ای که با رسانه ای دیگر داشت اعلام کرده بود: “دلیل مخالفت پدر رومینا اشرفی برای ازدواج وی با دخترش تفاوت مذهبی آنها بوده و پدر رومینا به دلیل اینکه بهمن اشرفی شهروند اهل سنت هست با ازدواج این ۲ مخالفت کرده بود”.
بازداشت بهمن خاوری جهت ارائه پاره ای از توضیحات توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
شامگاه پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, رومینا اشرفی, دختر ۱۴ ساله, ساکن روستایی در شهرستان تالش از توابع استان گیلان توسط پدرش با داس سربریده شد. پرونده این قتل به طور ویژه در دستور کار واحدهای قضائی استان گیلان جهت پیگیری قرار گرفت. اما انگیزه قتل این دختر ۱۴ ساله توسط پدرش به دلیل علاقمندی این دختر به پسری ۲۹ ساله بود که پس از متواری شدن با آن پسر و پی گیریهای خانواده این دختر نهایتا پس از پیدا شدن محل اختفا این دختر بنا به اجبار به خانه بازگردانده شده بود و پدر این دختر فرزندش را به قتل رساند.
رومینا اشرفی, در حالی به قتل رسید که به دفعات مسئولان قضائی و نمایندگان مجلس ادعای تصویب لوایح و طرحهایی برای دفاع از زنان و دختران ایران را اعلام کردند اما با توجه به ایدیولوژیک بودن ساختار مجلس و قوانین جاری ایران همیشه تصویب این لوایح و طرحهای حمایتی از زنان با اما و اگرهای بسیاری مواجه شد و سهم زنان جامعه ایران چیزی جز نقض حقوق شهروندی نبوده است.
لایحه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده بود.
این لایحه که در پنج فصل و ۱۳۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود، که ۴۰ ماده آن حذف شد.