روز گذشته پانزدهم اردیبهشت ماه مسئولین زندان جعفر عظیم زاده را برای انتقال به دادگاه احضار نمودند که وی بار دیگر به دلیل فرمایشی بودن دادگاه کتباً انصراف خود را از شرکت در جلسه اعلام نمود اما مسئولین زندان با اعلام اینکه حضور ایشان در دادگاه اجباری است جعفر عظیم زاده را به دادگاه منتقل کردند.
قاضی شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین جعفر عظیم زاده را درخصوص نامه جمعیِ زندانیان سیاسی که در اعتراض به عدم درمان زندانیان انتشار یافته بود و نیز فایل صوتی وی در اعتراض به صدور احکام صادره برای کارگران مورد بازخواست قرار داد.
جعفر عظیم زاده در حضور قاضی از اعتراض خود و دیگر زندانیان سیاسی نسبت به عدم درمان زندانیان و انتقال زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان مشروط به پرداخت هزینه های درمان توسط خودِ زندانی دفاع کرده و با اعلام اینکه درمان زندانی و هزینه های درمان باید بعهده قوه قضائیه باشد متن نامه جمعیِ زندانیان سیاسی در این رابطه را دوباره امضا نمود.
وی همچنین درباره فایل صوتی خود در اعتراض به صدور احکام زندان علیه کارگران که خاصتاً در آن به صدور حکم زندان علیه نسرین جوادی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگران هفت تپه اعتراض نموده بود دفاع کرده و هرگونه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی را محکوم نمود.
وی با اعلام اینکه قوه قضائیه و نهادهای امنیتی فعالیتهای صنفی را با اتهامات امنیتی روبرو میکنند از حق کارگران برای طرح مطالبات صنفی خود دفاع نمود.
در خاتمه بازپرس شعبه، جعفر عظیم زاده را به اتهام ”تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” تفهیم اتهام نمود.
این اقدام قوه قضائیه و نهادهای امنیتی در پرونده سازی مجدد علیه جعفر عظیم زاده مصداق کامل ضدیت تمام عیار حاکمیت با کارگران و فعالین جنبشهای صنفی و مطالباتی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۶ اردیبهشت ۹۹