شب گذشته به جعفر عظیم زاده ابلاغ شد که صبح امروز بایست در دادسرای ناحیه ۳۳ اوین در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب حضور یابد.
عظیم زاده امروز طی یک نامه رسمی در برگه دولتی که به رئیس بند هشت زندان اوین تحویل داد اعلام نمود: از آنجائیکه این دادگاه و بازپرسی کاملاً فرمایشی است و با هدف پرونده سازی برای اینجانب تشکیل میشود از شرکت در آن خودداری و انصراف میدهم.
جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفره کارگران برای افزایش مزد پس از دستگیری در نهم اردیبهشت سال ۹۳ به اتهام فعالیتهای صنفی و دفاع از حقوق کارگران به شش سال زندان محکوم شده بود.
ایشان در ۱۲ تیر ۹۵ پس از ۶۳ روز اعتصاب غذا در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی با نظر مساعد مسئولین قضایی برای بررسی دوباره پرونده و اعاده دادرسی به آزاد شد ، اما دوباره ،در تاریخ نهم بهمن ۹۷ دستگیر و برای گذراندن دوران حبس به زندان اوین منتقل شد.
اکنون سیستم قضایی به بهانه های واهی قصد پرونده سازی های جدید علیه جعفر را دارد. اتهام زنی و جُرم تراشی برای کارگری که بیش از ۱۶ ماه است که مجددا در زندان محبوس است تنها از سر دشمنی آشکار نهادهای امنیتی و قضایی حکومت است.
تمامی این اقدامات حکومت در راستای سرکوب و اعمال فشار گسترده بر کارگران و رهبران جنبش کارگری به قصد بالا بردن هزینه فعالیتهای صنفی و مطالباتی صورت میگیرد. حکومت خوب میداند که با تحمیل بیسابقه ترین تعرضات معیشتی به جامعه و غرق نمودن کارگران در گرداب فقر و گرسنگی و با تصویب حقارتبار حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر، در سال پیشِ رو قطعاً با عروج اعتراضات و اعتصابات کارگری و خیزشهای گسترده توده ای علیه فقر فلاکت روبرو خواهد بود. از اینرو میخواهد تا با سرکوب و اعمال فشار و زندانی کردن رهبران و پیشروان مؤثر جنبش کارگری از هم اینک به مقابله گسترده با تلاطمات اجتماعی پیش رو برخیزد
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۳ اردیبهشت ۹۹
#کارگر_زندانی_ازاد_باید_گردد
#جعفر_عظیم_زاده