اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین تحریم‌ها علیه ایران به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» را تا یکسال دیگر تمدید کرد. این تحریم‌ها نخستین بار شش سال پیش علیه مقام‌های ایران وضع شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ که توافق اتمی میان
تهران و شش قدرت جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شد رویکرد تازه‌ای در قبال ایران در پیش گرفت و به یک دهه سختگیری مالی و تحریم تجاری آن پایان داد.
از آن زمان هیات‌های زیادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران گسیل شده و قراردادهای متعدد تجاری با جمهوری اسلامی منعقد کرده‌اند.
با این حال، اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه تحریم‌های خود علیه ۸۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تا ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۸ (۲۴ فروردین ۱۳۹۷) تمدید کرد.
بر اساس این تصمیم، دارایی و اموال مقامات ایرانی متهم به نقض حقوق بشر همچنان در توقیف باقی می‌ماند و آنها اجازه سفر به هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت.
این اتحادیه همچنین صادرات هرگونه تجهیزات سانسور یا نظارت بر ابزارهای ارتباطی که «ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرند» را به ایران ممنوع کرده است.
رویترز می‌افزاید تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تقویت مناسبات خود با ایران از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ایالات متحده دشوارتر شده است، چرا که رییس‌جمهوری جدید آمریکا مواضع سرسختانه‌تری در قبال تهران نسبت به باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین، دارد.
تحریم ۸۲ تن از مقام‌های ایران به دلیل نقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا نخستین بار در سال ۲۰۱۱ وضع شد که این تحریم‌ها شامل توقیف اموال و دارایی و همچنین ممنوعیت سفر است.
محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده پیشین بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول رییس قوه قضاییه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه‌های انقلاب از جمله افرادی هستند که در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند.
تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ همزمان با اوج سرکوب شهروندان و مخالفان محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری پیشین، از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی وضع شد.
شدت سرکوب‌ها در ایران به اندازه‌ای بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه نیز برای ایران تعیین کرد ولی تهران حاضر نشد تا با وی همکاری کند.
آن‌گونه که سازمان‌های حقوق بشری در سال‌های اخیر گزارش داده‌اند به رغم روی کار آمدن حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، موج بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و کارگری و صدور احکام سنگین علیه آنها همچنان ادامه دارد.
ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های مشابهی علیه مقام‌های قضایی، امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است.