دادگاه فائزه هاشمی، نماینده مجلس پنجم و مدیرمسول روزنامه توقیف شده زن، روز ۲۷ فرودین ماه ۱۳۹۶ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.
به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از کمیپن حقوق بشر در ایران، یک منبع آگاه به کمپین گفت که دادستان تهران و سپاه پاسداران، شاکیان فائزه هاشمی هستند و بخشی از این پرونده در شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت رسیدگی شده که این شعبه حکم به ۶ ماه زندان برای خانم هاشمی داده است اما بخش دیگر پرونده همچنان مفتوح و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به آن رسیدگی می‌شود.
تاکنون اتهام های منتسب به فائزه هاشمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعلام نشده است.
به گفته این منبع خانم هاشمی در اعتراض به غیرقانونی بودن نحوه برگزاری دادگاه در شعبه ۱۰۶۰ از خود دفاع نکرده و به حکم صادره اعتراض دارد.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و از بینانگذاران جمهوری اسلامی است که روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه در بیمارستان شهدای تجریش تهران به علت عارضه قلبی فوت کرد. خانم هاشمی ۱۳ دی ماه ۱۳۹۰ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی که بررسی و صدور رای صدها پرونده دستگیرشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ را به عهده داشت به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش ماه زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده بود. حکمی که که از سوی دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد و خانم هاشمی با تحمل ۶ ماه زندان در زندان اوین ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ آزاد شد.
او در حالی بار دیگر به ۶ ماه زندان تعزیری محکوم شده که ۲۷ فروردین ماه دادگاه دیگری برای او تشکیل خواهد شد.
یک منبع آگاه به کمپین گفت: «احضاریه دادگاه دقیقا ۵ روز بعد از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی بود و خانم هاشمی که به دلیل وضعیت روحی نتوانسته بود پرونده را مطالعه کند در دادگاه، تقاضای تجدید وقت دادگاه را کرد اما فرشید دهقانی رئیس شعبه ۱۰۶۰ مجتمع قضایی کارکنان دولت این درخواست را نپذیرفت.»
به گفته این منبع «دادگاه تخلفات قانونی زیادی داشت و خانم هاشمی در اعتراض به این تخلفات از خود دفاع نکرده است.» این منبع به کمپین گفت: «اما در جریان رسیدگی در شعبه ۱۰۶۰ چند ایراد قانونی مهم وجود داشت. با توجه به تعریف جرم سیاسی از سوی مجلس و تصویب آن که به صورت قانون درآمده خانم هاشمی باید براساس این قانون و با حضور هیئت منصفه محاکمه می شد که این امر صورت نگرفت. خانم فتاحی (زهرا فتاحی) به عنوان معاون دادستان که ادعانامه علیه خانم هاشمی را صادر کرده بود در دادگاه محاکمه او همزمان هم شاکی بود هم قاضی اظهارنظر که این کاملا خلاف قانون است.»
این منبع به کمپین گفت: «مستندات پرونده را هم به خانم هاشمی و وکیل او ارائه نداده اند. سپاه با شنود کلاس‌های درس خانم هاشمی، برخی مطالب مطرح شده از سوی خانم هاشمی را به عنوان سیاه نمایی مطرح کرده و یک سی‌دی از صحبت های او در کلاس های درس تهیه کرده اما در دادگاه از ارائه این سی دی به خانم هاشمی و وکیل او امتناع کردند. نماینده سپاه گفته اگر سی‌دی را بدهیم منبع مان لو می‌رود. دادگاه هم برخلاف استقلال قوه قضائیه در این زمینه رفتار کرده و مستندات را در اختیار آنها قرار نداده است.»
فائزه هاشمی براساس شکایت سپاه به نشر اکاذیب متهم شده بود. شاکی دیگر او دادستانی تهران است. منبع آگاه به کمپین گفت: «مصاحبه خانم هاشمی درباره حساب‌های قوه قضائیه و آقای آملی لاریجانی را مصداق نشر اکاذیب گرفته‌اند و دادستانی تهران شاکی او است و در نهایت پس از اینکه خانم هاشمی در اعتراض به روند غیرقانونی دادگاه در شعبه ۱۰۶۰ از خود دفاع نکرد این شعبه حکم ۶ ماه زندان را برای او صادر کرده که خانم هاشمی به این حکم اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر دارد.»
فائزه هاشمی آذر ماه ۱۳۹۵ در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «در تی وی» با استقبال از تحقیق و تفحص از حساب‌های بانکی شخصی رئیس قوه قضائیه، گفته بود که واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب شخصی صادق آملی لاریجانی غیرقانونی است.
پس از انتشار این مصاحبه، میزان، خبرگزاری قوه قضائیه با انتقاد از فائزه هاشمی، تلویزیون در تی وی را متهم به «تخریب قوه قضائیه» و «ارتباط با بهائیان معاندان نظام»کرده بود.
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ هم انتشار تصویر فائزه هاشمی در منزل فریبا کمال آبادی، از مدیران سابق جامعه بهایی ایران که بعد از ۸ سال از زندان به مرخصی آمده بود جنجال زیادی به دنبال داشت و و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که مطابق قانون با او برخورد خواهد شد.
فائزه هاشمی درجریان تجمعات پس از انتخابات ریاست جمهوری چندین بار بازداشت و آزاد شده بود. هنگام دستگیری، افراد دستگیرکننده که وابسته به سپاه پاسداران بودند بارها فحاشی کرده وبا فریاد زدن و بی‌احترامی و هل دادن او سعی در ایجاد رعب و وحشت داشتند.