یک منبع نزدیک به خانواده محمد علی طاهری از امتناع یکی از وکلای محمدعلی طاهری از تحویل برگه قرار منع تعقیب (پیگرد) به این زندانی عقیدتی خبر داده است.
به گزارش رادیو فرهنگ و به نقل از خبرگزاری عرفان ، یک منبع آگاه گفته علی‌رغم درخواست‌های مکرر محمد علی طاهری از یکی از وکلای مدافع خود برای ارائه برگه قرار منع تعقیب در دادگاه روز دوشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۵، از این اقدام امتناع شده است.
این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود گفته: «کیفرخواستی که در دادگاه روز نهم اسفندماه قرائت شده، همان کیفرخواست شش-هفت سال پیش بوده و روند دادرسی به روز اول برگشته است. انگار نه انگار که اتهام ارتداد منع تعقیب خورده بود، انگار نه انگار که بند ششم رأی دیوان عالی گفته در جایی که قانون داریم استناد به فتوای مراجع قابل قبول نیست. دوباره استفتاء از مراجع تقلید اخذ شده و در دادگاه گفته‌اند فایل‌های صوتی آقای طاهری حاوی این مطالب که استفتاء شده هستند.»
این منبع ادامه داد: «آقای طاهری به وکیلش خانم زینب طاهری گفته بود اسناد و احکام مربوط به دادگاه را برای مطالعه در اختیار او بگذارد و برگه قرار منع تعقیب را هم به او ارائه کند، اما با وجود تاکید بسیار ایشان، این کارها روز دوشنبه انجام نشد. ایشان از خانم زینب طاهری شنیده برای اتهام ارتداد منع تعقیب صادر شده اما در این چند ماه برگه قرار منع تعقیب خود را ندیده است، احکام دادگاه و اسناد را هم که در اختیارش نمی‌گذارند؛ پس چطور باید از خود دفاع کند!؟»
گفتنی است در ماده ۲۷۸ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ آمده است؛ “هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک‌بار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان میتوان او را برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می‌کند.”
محمد علی طاهری پیش‌تر در اعتراض به تداوم بازداشت غیرقانونی خود با وجود صدور قرار منع تعقیب، از تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۵، دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود. این اعتصاب غذا که ۹۵ روز به طول انجامید، روز ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۵، با قول مساعد آزادی محمد علی طاهری از سوی دو تن از کارشناسان پرونده، خاتمه یافت، اما وعده این مسوولان محقق نشد.
براساس اظهارات پیشین محمود علیزاده طباطبایی، آخرین قرار قضایی موجود در پرونده محمدعلی طاهری مربوط به خردادماه سال جاری است و پس از صدور قرار منع تعقیب اتهام‌های این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵، هیچ دلیل قانونی برای نگهداری او در زندان وجود ندارد…