عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواست فورا اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته، متوقف کند.
به گزارش بی بی سی، حکم اعدام او قرار است فردا یازدهم دی‌ماه (یکم ژانویه) اجرا شود. آرمان عبدالعالی اکنون به سلول انفرادی زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده است.
او متهم است در سال ۹۲ غزاله شکور را به قتل رسانده است. براساس گزارش‌ها آرمان عبدالعالی در زمان وقوع حادثه ۷ روز کمتر از ۱۸ سال سن داشت. او اکنون ٢۴ ساله است.
عفو بین‌الملل می‌گوید او در زمان دستگیری کودک بوده است و اعدام او نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواهد بود.
دادگاه در حکم خود تایید کرده که متهم در زمان قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته اما اضافه کرده که او “به قبح عمل انجام شده وقوف داشته است”.
تردید درباره تحقیقات پلیس
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته “تحقیقات پلیس در این پرونده معیوب و ناقص بوده و محاکمه آرمان عبدالعالی نیز به غایت غیرمنصفانه بوده است. او به دادگاه اعلام کرده که پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در انفرادی نگهداری شده و از طریق ضرب و شتم مورد شکنجه قرار گرفته تا علیه خود اعتراف کند”.
بنابر این بیانیه “دادگاه به جای انجام تحقیقات در مورد شکایات مربوط به شکنجه و حذف اعترافات گرفته شده به عنوان یکی از ادله اثبات، به اعترافات اجباری آرمان عبدالعالی استناد کرده تا حکم محکومیت او را صادر کند”.
جسد مقتول تا کنون پیدا نشده و متهم چند بار بعد از اعتراف به قتل، این اتهام را رد کرده است.
بر اساس اعلام مصطفی محبی، مدیرکل سابق زندان‌های استان تهران این جوان ٢۴ ساله هنگام گذراندن بیش از پنج سال حبس در زندان رجایی‌شهر، علاوه بر اخذ مدرک مهندسی کامپیوتر، موفق شده در آزمون کارشناسی‌ارشد سال ٩٧ در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت‌مدرس در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شود.
پدر و مادر آرمان عبدالعالی اکنون با انتشار نامه‌ای از والدین مقتول خواسته‌اند پسرشان را ببخشند.
شماری از هنرمندان و شخصیت‌های شناخته‌شده ایرانی، با انتشار این نامه از خانواده مقتول خواسته‌اند آرمان عبدالعالی را عفو کنند.
در سال‌های گذشته هنرمندان و شخصیت‌های مختلف، کارزارهایی برای نجات جان جوانانی که هنگام ارتکاب به قتل زیر ۱۸ سال داشته‌اند برپا کرده‌اند.
نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری بارها از ایران به خاطر اعدام افرادی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، انتقاد کرده است.
اواخر آذرماه امسال مجمع عمومی سازمان در قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه مستند به گزارش آقای جاوید رحمان بود. او در این گزارش به هفت مورد اعدام افراد زیر سن قانونی اشاره کرد که طبق برخی گزارش‌ها این افراد تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات “اعتراف” کرده‌اند.