روز جاری، سام رجبی فعال محیط زیست که بیش از ۶۸۰ روز را در بازداشت به سر می برد به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش رادیو فرهنگ گوتنبرگ، یک منبع نزدیک و کاملا آگاه از انتقال این فعال محیط زیست به بیمارستان به دلیل درد و مشکل هموروئید خبر داده است. انتقال وی در حالی صورت گرفته است که پیشتر کتایون رجبی، خواهر این فعال محیط زیست از ممانعت مسئولین زندان جهت انتقال سام رجبی به بیمارستان خبر داده بود.
? پیشتر خانم رجبی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت برادرش گفته بود : «سام به دلیل شدت درد به درمانگاه زندان مراجعه کرده و پزشک بهداری تشخیص داده که به دلیل شدت درد و شرایط نامناسب باید هر چه زودتر به بیمارستان منتقل شود، اما متاسفانه مسئول بند و بازپرس به این درخواست ترتیب اثر نداده‌اند و شرایط سام به شدت نگران کننده است.»
?سام رجبی، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، امیرحسین خالقی و عبدالرضا گرانپایه ۶۸۴ روز است که در زندان هستند.
چندی پیش محمدحسین آقاسی وکیل دادگستری در گفتگو با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از صدور حکم دو تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشتی در زندان اوین خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری دادگاه انقلاب تهران سام رجبی را به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه را نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
محمدحسین آغاسی همچنین گفت: “دادگاه همچنین متهمین این پرونده را علاوه بر احکام حبس صادره به مجازات تکمیلی از قرار ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از فعالیت های محیط زیستی که برای من بسیار شگفت آور است محکوم کرده است”.
پیش از این در تاریخ ۲۹ آبان ماه حکم این شعبه در خصوص ۶ متهم دیگر این پرونده نیز در زندان به آنان ابلاغ شده بود.
بر اساس حکم صادره، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.
همچنین ، خبرگزاری اعتماد آنلاین نیز به بررسی برخی ایرادات پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی پرداخته و در بخشی از آن نعمت احمدی وکیل دادگستری گفته است: “اگر در مرحله تحقیق آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شد، پرونده محیط‌زیستی‌ها این همه حواشی پیدا نمی‌کرد”.
این وکیل دادگستری در این باره به ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که در آن آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.» در تبصره یک این ماده آمده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است».
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری و به خصوص تبصره یک آن، ایراد مدنظر خود نسبت به روند رسیدگی به این پرونده را چنین توضیح می‌دهد: «اگر این قانون رعایت می‌شد، وضعیت تغییر جدی می‌کرد. اگر از همان ابتدا یک وکیل همراه هرکدام از این متهمان بود، هیچ‌کدام از این ایرادها پیش نمی‌آمد.
پیشتر در تاریخ ۱۱ آبان ماه، سیدکاظم حسینی وکیل مدافع تعدادی دیگر از متهمان با اعلام خبر اتمام دادرسی گفته بود: “دادگاه در اخذ آخرین دفاع، به تمام متهمان ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی را تفهیم کرده است که این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به نحوی علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.»
روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: اتهام افساد فی الارض متهمان پرونده فعالان محیط زیست به “همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران جهت جاسوسی به نفع سیا و موساد تغییر یافته است.
گفتنی است پس از برگزاری جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به این پرونده به سال جاری موکول شده بود.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیست در ایران بیش از ۲۰ ماه گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر می‌برند.
در حالی که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی و تخصصی اعلام کرد این افراد را جاسوس نمی‌داند، پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای متهمان این پرونده ایجاد کرده است.
پیش از برداشته شدن اتهام “افساد فی الارض” در کیفرخواست صادره، چهار نفر به این اتهام از طریق همکاری با دول متخاصم، سه نفر به اتهام اجتماع و تبانی برای جاسوسی به نفع دول متخاصم و یک نفر بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (و اتهامات موردی دیگر) متهم شده بودند.
هرانا نیز پیشتر در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.