دوستان وهمراهان عزیز درود وعرض ادب بنده را پذیرا باشید
همچنان با شما عزیزان هستیم با تاریخ جنبش حق طلبی زنان ایران به یاد داشته باشیم در طول تاریخ جنبش های حق طلبانه زنان ایرانی همواره روحانیون با ایفای نقش های ارتجاعی ومستند بر بر قران ودین وشریعت زنان را در حاشیه قرار داده اند چرا که جامعه ی سالم اگاه ومترقی بر پایه زنان ومادران اگاه وبا عزت نفس بالا بنیان نهاده می شود مادرانی که تربیت کننده نسل متفکری خواهند بود که جامعه را می سازند وفرصت سهم خواهی به روحانیون را نخواهد داد.واین چنین است که تاریخ جنبش زنان حق طلب ایران همواره در سایه شوم روحانیون دین فروش در حرکتی پاندولی افق های روشن را نظاره گر بود وهرگز به آن دست نیافت با من سارا باشید در ادامه برنامه
تغییر قوانین خانواده، همچنان در دستور کار تشکل‌های زنان تغییر قوانین خانواده در این سال‌ها با برنامه‌ای مشخص و مدون دنبال نمی‌شد اما از دستور کار تشکل‌های زنان خارج نشده بود، و هرازگاهی صدای اعتراض به این قوانین نابرابر از سویی بلند می‌شد. برای مثال، در اولین نشست «اتحادیه‌ی زنان ایران»، که در سال ۱۳۲۳ از سوی خانم اتابکی تأسیس شده بود، ایراندخت تیمورتاش و مهرانگیز منوچهریان در رابطه با قوانین نابرابر خانواده از جمله تعدد زوجات و اختیار مطلق مرد در طلاق سخنرانی کردند. شهاب فردوسی، حقوقدان، نیز خبر تنظیم لایحه‌ای درباره‌ی تغییر قوانین خانواده برای تقدیم به مجلس را اعلام کرد. در این لایحه آمده بود: «چون مردان حق دارند بدون شرط و قید زنان خود را طلاق گویند، با سختی معیشت ممکن است زنان طبقه‌ی سوم در این طور موارد به نهایت سختی دچار شوند، خوب است قانونی وضع شود که هرگاه مردی خواست زنش را طلاق گوید مجبور باشد مهریه و نفقه و جهیزیه زنش را اگر داشته باشد به او بدهد و طلاق را جاری کند.» صدیقه دولت‌آبادی که شرح این نشست را در نشریه‌ی زبان زنان منتشر کرده بود، ملاحظات خود درباره‌ی حق مادری را نیز در گزارش خود آورده و نوشته بود: «اگر همین زنان مادر باشند و شوهران‌شان عزم طلاق کنند، چه تصمیمی باید برای آن‌ها گرفت؟…. تکلیف اطفال چیست و حق مادریِ آن زن چه می‌شود؟ این قضایا فقیر و غنی ندارد. حق مادری را برای همه یکسان باید محترم شمرد … اگر قانونی وضع می‌شود باید طوری باشد که شاملِ حال همه باشد.»
«شورای زنان» نیز تلاش برای برابری در قوانین خانواده را در دستور کارش داشت و، چنان که صفیه فیروز می‌گوید، این مسئله جزء نخستین مطالبات این گروه بود: «ما اولش می‌گفتیم که زن‌ها هم حقی دارند و چرا باید رو بگیرند و چرا باید شوهرهایشان الکی طلاق‌شان دهند. بعد یواش یواش توقع‌مان زیادتر شد و گفتیم که می‌خواهیم حق رأی داشته باشیم.» مقاله‌ی مفصل فاطمه سیاح در مجله‌ی آینده در شهریور ۱۳۲۴ و کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زنان نوشته‌ی مهرانگیز منوچهریان در سال ۱۳۲۸، از دیگر صداهای بلندشده در اعتراض به بی‌حقی زنان در قوانین خانواده بودند.
کمتر شنیده شدن صدای اعتراض به قوانین نابرابر خانواده در این دوره شاید ریشه در بی‌اهمیت بودن این موضوع برای احزاب سیاسی‌ای داشته باشد که اغلب گروه‌های زنان به آن‌ها وابسته یا نزدیک بودند. چنان که ژانت آفاری نیز تأکید دارد، «احزاب سیاسی چپ بین حقوق سیاسی یا اقتصادی و حقوق جنسی یا شخصی تفاوت فاحشی قائل بودند. خواست‌هایی که به پشتیبانی از حقوق زنان کارگر و آموزش مربوط می‌شد را حمایت می‌کردند اما خواست‌های دیگری که ساختار مردسالار خانواده را هدف می‌گرفت و حقوق فردی بیشتری را برای زنان می‌طلبید به عنوان خواست‌های بورژوایی غیرقابل قبول بودند
واکنش زنان به عقب‌گرد مصدق و حذف حق رأی زنان از لایحه‌ی انتخاباتی حق رأی اما خواسته‌ی اساسی زنان در این دوره بود که حمایت احزاب سیاسی را نیز به دنبال داشت. همزمان با تلاش «حزب توده» برای ارائه‌ی لایحه‌ی جدید انتخابات به مجلس در سال ۱۳۲۳، که شامل حق رأی زنان نیز بود، «تشکیلات زنان» کنفرانس‌های زیادی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد و فقط در تهران بیش از ۴۵ هزار زن در بیش از ۲۰۰ کنفرانس برگزارشده از سوی این تشکیلات شرکت کردند. این لایحه در آن زمان «ضداسلامی و ضدقرآنی» نامیده شد و در مجلس رأی نیاورد. «تشکیلات زنان» اما به تلاش‌هایش برای کسب حق رأی ادامه داد و از سال ۱۳۳۱ در جریان طرح دوباره حق رأی زنان در لایحه انتخاباتی، دور جدیدی از فعالیت در این زمینه را آغاز کرد.
این تشکل در سال ۱۳۳۱ هر روز نشریه‌ی جهان زنان را در یک ورق منتشر می‌کرد و، با توزیع آن در محلات مختلف و تشکیل «میتینگ‌های موضعی»، از زنان برای مبارزه برای حق رأی دعوت می‌کرد.. برگزاری مخفیانه‌ی «کنگره‌ی ملی زنان» در اردیبهشت ۱۳۳۲ و تأکید بر حق رأی زنان در قطع‌نامه‌ی آن از آخرین فعالیت‌های «تشکیلات زنان» در این دوره بود که در آن زمان با نام «سازمان زنان» فعالیت می‌کرد. فعالان جنبش زنان و به ویژه «شورای زنان» و «کانون بانوان»، که طی سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ به شدت از سیاست‌های دولت مصدق در زمینه‌ی ملی کردن صنعت نفت حمایت کرده بودند، با آزمودن روش‌های مختلف به دنبال کسب حق رأی بودند. نامه‌ی صدیقه دولت‌آبادی در اردیبهشت ۱۳۳۰ به مصدق برای گنجاندن حق رأی زنان در لایحه‌ی انتخاب و دعوت «سازمان زنان»، تشکیلات وابسته به «حزب توده»، از مردان برای حمایت از مطالبات زنان از جمله‌ی این تلاش‌ها بود.
مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در «جبهه‌ی ملی»، حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد.
«سازمان زنان ایران» همچنین با دعوت از اعضای «شورای زنان» و «کانون بانوان» برای امضای بیانیه‌ای درباره حق رأی زنان، موفق شد بیانیه‌ی مشترکی از سوی این سه گروه را در ۱۳ دی ۱۳۳۰ و پیش از ارائه‌ی لایحه‌ی جدید انتخاباتی از سوی مصدق منتشر کند. این بیانیه یکی از چشمگیرترین حرکت‌های زنان در آن دوره بود، و زنان توانستند تا ۱۶ خرداد ۱۳۳۱ بیش از ۶۵ هزار امضا برای آن جمع کنند. اعضای گروه‌های مختلف زنان همچنین با انتخاب هیئتی از میان خود، امضاهای جمع‌آوری‌شده برای کسب حق رأی را به مجلس بردند و، طی مذاکره با کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در مجلس، برای جلب نظر مثبت آن‌ها تلاش کردند
در نتیجه‌ی این تلاش‌ها بود که محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت، حق رأی زنان را در پیش‌نویس لایحه‌ی جدید انتخاباتی وارد کرد. با انتشار این لایحه در روزنامه‌های ۲۶ آذر ۱۳۳۱ مخالفان حق رأی زنان برای مقابله با آن بسیج شدند، و تلاش کردند با شیوه‌های مختلف (از نوشتن مقاله و نطق در مجلس تا بسیج کردن عامه‌ی مذهبی مردم) مانع تصویب حق رأی زنان شوند. تظاهرات ۱۱ دی ماه ۱۳۳۱ در میدان بهارستان تهران، که در حمایت از حق رأی زنان برگزار شده بود، نیز از این حملات در امان نماند و محل درگیری شدید موافقان و مخالفان شرکت زنان در انتخابات شد. در نهایت، مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در «جبهه‌ی ملی»، حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد و گفت: «نمی‌خواهم در چندین جبهه جنگ کنم، حقوق زنان جبهه‌های چالش را بیش از حد امکانات موجود گسترش می‌دهد.»
پس از این تصمیم مصدق، گروه‌های فعال در جنبش زنان سه واکنش متفاوت داشتند. «سازمان زنان ایران»، با ناامیدی از مصدق و سلب حمایت از دولت او، دست به دامان سازمان ملل شد. این تشکل در دی ماه ۱۳۳۱ در اعتراض به این لایحه انتخاباتی، اطلاعیه‌ای اعتراضی به سازمان ملل متحد فرستاد و خواهان مداخله‌ی سازمان ملل در این زمینه شد. از سوی دیگر، «کانون بانوان»، به مدیریت صدیقه دولت‌آبادی، در نامه‌ای به مصدق ناخشنودی‌‌اش از این وضعیت را بیان کرد، اما دست به اقدام اعتراضی جدی نزد و اعلام کرد که تصمیم دولت را پذیرفته و سکوت خواهد کرد. دولت‌آبادی در نامه‌ای مفصل به مصدق نوشته بود: «آیا عقیده‌ی شخص حضرت‌عالی این است که زنان امروز در مقابل قانون دوره‌ی اول مشروطیت پست‌تر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟ … اگر رشد و نمو مخصوص مردان است، پس زنی وجود نخواهد داشت و در این صورت بهتر است در قانون وضع‌شده اسمی از زن برده نشود و کار آن‌ها را مسکوت بگذارند. چنان‌چه زنان هم جزء ملت ایران هستند و از رشد ملی بهره دارند، در قانونی که به امضای حضرت‌عالی نوشته می‌شود، بایستی بانوان را در ردیف پست‌ترین و مجهول‌الهویه‌ترین مردمان بشمارند؟ اگر این سؤالات را سازمان بین‌الملل از جناب‌عالی بکند چه جواب می‌فرمایید؟» اما او در انتهای این نامه، بار دیگر بر همراهی‌اش با دولت مصدق تأکید کرده و نوشته است: «اگر امروز بنا به مصلحت وقت و امر شخص نخست‌وزیر محبوب، ساکت ماندم و دیگران را هم ساکت نگاه داشتم، باز هم یک فداکاری نموده که دنیای آینده آن را قضاوت خواهد کرد.»
دوستان وهمراهان همیشگی رادیو رفرهنگ به پایان بخش سوم جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی رسیدیم هفته اینده اخرین بخش را به گفت وشنود می گذاریم
با ما همراه باشید
رادیو فرهنگ را به دوستان وطن دوست خود توصیه کنید
سرافراز باد ایران وایرانی