پروین محمدی بار دیگر طی ابلاغیه ای برای اجرای حکم حبس یکساله به شعبه اجرای احکام احضار گشته است و اعلام شده که در صورت عدم حضور، حکم جلب ایشان صادر میگردد.
این در حالی صورت میگیرد که وسایل شخصی ایشان که در جریان دو بار دستگیری توسط نیروهای امنیتی ضبط گردیده بود هنوز به ایشان تحویل نگشته است.
در تاریخ ۹ بهمن سال گذشته که پروین محمدی به همراه جعفر عظیم زاده دستگیر شدند تعداد چند دستگاه لبتاپ و گوشی تلفن ایشان ضبط گردید که با توجه به تبرئه پروین محمدی توسط دادگاه و چندین مرتبه درخواست استرداد وسایل شخصی و همچنین نامه نگاری های مکرر شعبه دادگاه برای تحویل این وسایل، وزارت اطلاعات از تحویل وسایل شخصی پروین محمدی تاکنون خودداری نموده است. در دستگیری ۶ اردیبهشت امسال نیز گوشی دیگری از ایشان ضبط گردیده که تاکنون که قرار است برای تحمل حبس یکساله راهی زندان شود هنوز تحویل نگردیده است.
مورد دیگر که تأییدی بر گرو گرفتن زندگی و وسایل پروین محمدی توسط نهادهای امنیتی و قضایی دارد این است که با وجود اینکه جعفر عظیم زاده بیشتر از ۹ ماه است که دستگیر شده و در زندان به سر میبرد اما وثایق جعفر عظیم زاده که یکی از آنها سند منزل پروین محمدی است هنوز آزاد نگشته و خطر ضبط کامل منزل مسکونی ایشان نیز وجود دارد و مشخص نیست حال که ایشان در شرف زندانی شدن است به چه دلیل دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات از تحویل وسایل شخصی و رفع توقیف سند منزل ایشان سرباز میزند.
به گرو گرفتن خانه و وسائل شخصی پروین محمدی همزمان با فراخوان وی به زندان تماماً در راستای اعمال فشار بیشتر به این عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران است تا هم مدتی طولانی او را زندانی کنند و هم زیانهای مادی جبران ناپذیری را به این کارگر بازنشسته وارد نمایند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن اعلام انزجار از به گرو گرفتن منزل مسکونی و وسائل شخصی پروین محمدی خواهان تحویل هر چه سریعتر این وسائل و رفع توقیف از وثایق جعفر عظیم زاده و نیز لغو حکم زندان پروین محمدی است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۶ آبان ۹۸
@ettehad