آرش صادقی، کنشگر مدنی زندانی در زندان رجایی شهر کرج همزمان با سالروز اعدام زانیار و لقمان مرادی که در تاریخ ۱۷ شهریورماه ۹۷ همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام رامین حسین پناهی در یک روند پر ابهام حقوقی و علیرغم اعتراضات بین‌المللی اعدام شده بودند، نامه ای سرگشاده نوشته است. وی در این نامه ناگفته هایی از روند دادرسی، اعترافات اجباری و اعدام این دو زندانی سیاسی را بازگو کرده است.
در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال گذشته، حکم اعدام سه زندانی سیاسی به نامهای “زانیار مرادی“ و “لقمان مرادی” و “رامین حسین پناهی” در محل نامعلومی در استان تهران یا البرز به اجرا در آمد.
این اعدام ها در شرایطی انجام شد که اجرای حکم به وکیل آنان اطلاع داده نشده بود. همین‌طور برخلاف قانون، پیکر اعدام شدگان به خانواده‌های آنان تحویل داده نشد. همزمان خانواده‌های این افراد نیز برای پرهیز از اعتراض و خبررسانی تهدید شده بودند.
آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که با زانیار و لقمان مرادی برای مدت طولانی هم بند بود به مناسبت سالروز اعدام این زندانیان نامه ای سرگشاده نوشته است. او در این نامه ناگفته هایی از روند دادرسی منتهی به اعدام زانیار و لقمان مرادی را بازگو می کند.
متن کامل این نامه که جهت انتشار عینا در ادامه می آید:
“زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی سیاسی در حالی یکسال پیش در روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۷ اعدام شدند که پرونده آنها با نقض در دیوان عالی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شده بود.
هدف از نگارش این سطور صرفا بیان مجموعه ای از ناگفته هاست که گفته نشده و گرد آوری اظهارات پراکنده ای ست، برای تنویر افکار عمومی تا بتوانیم به زوایای پنهان جنایت دولتی که در حق زانیار و لقمان مرادی اعمال شده است، پرتو افکنی کنیم.
چند ماه بعد از بازداشت زانیار و لقمان، دادستان تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام میکند که لقمان و زانیار مرادی که از اعضای گروهک کومله هستند، دارای سوابق دستگیری به اتهامات علیه امنیت بوده‌اند و از جمله لقمان دارای دو فقره سابقه دستگیری در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بوده و زانیار نیز دارای یک فقره سابقه محکومیت به سه سال حبس بابت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داشته است.
اما صالح نیکبخت، وکیل زانیار و لقمان ادعای دادستان تهران را رد میکند: زانیار هیچ فعالیت سیاسی نداشت. پدر او سیاسی بود اما خود زانیار هیچ فعالیتی نداشت و هیچ سابقه کیفری هم ندارد.
لقمان یکبار بازداشت شده که حتی منجر به محکومیت هم نشده بود. او بعد از آن بازداشت کاملا از مسائل سیاسی دوری و روی جرثقیل پدرش که محل امرار معاش خانواده او بود کار می‌کرد. آنچه در بیانیه دادستان تهران آمده دروغ و غیرواقعی است.
پیشتر پرس تی وی، شبکه برون مرزی جمهوری اسلامی ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸، به نقل از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که از لقمان مرادی و زانیار مرادی، اسناد و مدارکی به دست آمده که نشانگر رابطه آنها با اعضای کومله در کردستان است.
حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد (زانیار و لقمان) را به خود تکذیب کرده است.
دادستان تهران در بیانیه‌های بعدی، اتهامات زانیار و لقمان مرادی را “محاربه، از طریق سه فقره قتل ( فرزند و برادرزاده امام جمعه مریوان و راننده آنها) عنوان و مستندات این اتهامات هم مشخصا اعترافات زانیار و لقمان مرادی اعلام کرده میکند.
در دی ماه ۱۳۹۰ نامهای از طرف زانیار و لقمان مرادی از زندان برای احمد شهید فرستاده می‌شود.
زانیار و لقمان مرادی در رنج نامه خود می‌نویسند: ما دو نفر ساکن شهر مریوان یکی از شهرهای مرزی استان کردستان هستیم. شهری که اساسا بخشی از مردم مظلوم کرد زبان ایران را در دل خود جای داده است. در سال ۱۳۸۸ به دنبال کشته شدن فرزند امام جمعه مریوان و دو تن دیگر از همراهانش به دست عده‌ای ناشناس و بعد از گذشت ۱ ماه از حادثه توسط مامورین امنیتی وزارت اطلاعات در چند قدمی منزل خود که در راه رفتن به سر کار بودیم به ما هجوم آوردند و هر دو نفر ما را به فاصله یک روز اختلاف بازداشت کردند. اما آنچه در بازداشتگاه اداره اطلاعات کردستان بر ما گذشت و حجم شکنجه‌های وحشیانه ماموران امنیتی و بازجویان با ضرب و شتم شدید از سوی آنان به حدی بود که علیرغم بیگناهی و بی خبری از حادثه و با آگاهی از فرجام فاجعه آمیز آن ما دو نفر ناچار شدیم تا پس از گذشت چند هفته برعلیه خویش اعتراف کنیم و گناه نکرده را بر گردن بگیریم. ما مجبور شدیم به خواسته‌های بازجویان تن داده و اعترافات دروغین علیه خویش را امضا کنیم.
۹ ماه بی‌خبری در سلول‌های انفرادی مخوف در بازداشتگاه اطلاعات سنندج ضرب و شتم بسیار با مشت و لگد تا مرز شکستگی دست و پا، و ضربات سنگین به نقاط حساس بدن از جمله سر، بیضه‌ها ، کمر و زانو، بستن دست و پاهای ما
به شکل صلیب و ضربات پی در پی با شلاق و شکنجه‌های جنسی بسیار وقیحانه از جمله نشاندن بر روی شیشه‌های نوشابه که به صندلی چسبیده بود و شکنجه هایی که شرم از بازگو کردن آنهاست تنها بخشی از این شکنجه‌ها بشمار می‌رود.
از سوی دیگر توهین های رکیک و تهدیدهای دائمی مبنی بر آزار و اذیت سایر اعضای خانواده هایمان ما دو نفر را به موجوداتی بی اختیار تبدیل کرده و چشم بسته و به خاطر خلاصی از این وضعیت وحشتناک حاضر شدیم تا هر آنچه که بازجویان بر روی برگه های بازجویی نوشته بودند از پشت چشم بند امضا کنیم و با انگشت مهر تایید بر آنها بزنیم.
زانیار به همین منظور، چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان خارج از زندان را کرده بود که در نهایت در روز دوشنبه ۵ تیرماه ۹۱ او را به بیمارستان سینا اعزام کردند و بعد از آزمایشهای صورت گرفته (ام آر آی) مشخص شد که دو مهره‌ی ستون فقرات این زندانی، به سبب ضربات شدید دچار جابه‌جایی شده و سه مهره دیگر نیز دچار دیسک شده است. در آزمایشهای پزشکی خارج از زندان همچنین مشخص شد که او دچار لختگی خون در ناحیه بیضه می‌باشد. این مساله سبب شده بود تا او به راحتی قادر به راه رفتن و نشستن نباشد.
به زانیار تنها اجازه جراحی در ناحیه بیضه داده شد. اما لقمان از همین مقدار درمان هم محروم بود. خونریزی در ناحیه کلیه و مشکلات ستون فقرات از مواردی بود که لقمان هم تا زمان اعدام از آن رنج می‌برد.
آنها در نامهای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم شرح این شکنجه‌ها را نوشتند.
در تاریخ اول مرداد ۹۱ صالح نیکبخت وکیل پرونده در دادگاه پنج ایراد اساسی به پرونده وارد می‌داند و بصورت غیر مستقیم پاسخ ادعاهای دادستانی را هم می‌دهد. او اعلام میکند:
۱.در این پرونده بسیاری از بازجوییها و تحقیقاتی که شده نوشته این دو نفر نیست. بازجوییها و تحقیقات حالت سوال و جواب ندارد. روایتی گونه و حالت داستانی دارد که این دو نفر فقط امضا کرده‌اند. من وقتی متن اقرار هر دو نفر را در پرونده مطالعه کردم متوجه شدم که کاملا منطبق با هم و کلمات و عبارات عین هم است. اگر دو نفر همراه با هم کاری را انجام دهند با انشا و ادبیات و عبارات یکسان آن را روایت نمی‌کنند. هر کسی لحن و ادبیات و عبارات خود را به کار می‌برد. ولی اقرار این دو نفر یکی است پُر واضح است که یک متن برای هر دوی آنها (زانیار و لقمان) نوشته شده تا امضا کنند و این در حالی است که ماده ۱۶۹ و ماده ۱۷۳مجازات اسلامی می‌گوید: اقراری که تحت اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. انکار جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط است.
۲.موکلین من اسلحه‌ای نداشته‌اند: آلت جرم ادعایی وزارت اطلاعات وجود خارجی ندارد. در پرونده ذکر شده که قتل با یک اسلحه کلاش انجام گرفته است. در گزارش وزارت اطلاعات هم آمده که اسلحه را بعد از ارتکاب جرم و وقتی هوا تاریک شد در دریاچه زریوار مریوان در بخش نیزار انداخته‌اند. ایرادی که ما گرفتیم این بود که اسلحه قتل کجاست؟ اینها اسلحه‌ای نداشته‌اند و شما می‌گویید اسلحه قتل بوده. خب اسلحه را بیاورید اقیانوس آرام نیست که پیدا نشود این جایی که می‌گویید انداخته‌اند عمق بین ۲ تا ۵ متر است و پیدا کردن اسلحه کار سختی نیست.
۳. گزارش بازسازی صحنه قتل وجود ندارد. در حالیکه مطابق قانون گزارش بازسازی صحنه قتل باید انجام و باید لزوما گزارش صحنه قتل ضمیمه پرونده باشد و طبق قانون اگر نباشد از نواقص تحقیقات است و اساسا آن پرونده اعتباری ندارد.
۴. اساسا لقمان مرادی در آن روز روی یک جرثقیلی در شهر سروآباد کار می‌کرد که ۳۵ کیلومتر دور از محل قتل بود و برای این مساله هم چندین شاهد (۱۲ کارگری که در آن محل کار می‌کردند) هستند.
۵. دو شاهدی که صحنه ترور پسر امام جمعه مریوان را دیده اند نیز شهادت می‌دهند که زانیار و لقمان بیگناه هستند و ماجرای ترور را اینگونه روایت می‌کنند:
شب حادثه من و همسرم با ماشین از خیابان محل سکونت ماموستا شیرزادی (پدر مقتول) عبور می‌کردیم، عملیات کارگران شهرداری موجب ترافیک شدید شده بود. من و همسرم در این شرایط شاهد عبور موتورسیکلتی بودیم که به شکل خلاف مسیر خیابان را طی می‌کرد و از مقابل ما عبور کرد. به حرکت آنها اعتراض کردم. درگیری لفظی بین ما و آنها در گرفت. همسرم چون ترسیده بوده، مرا به آرامش دعوت می‌کرد. ترک آن موتور دو نفر بودند که من و همسرم چهره آنها را به خاطر داریم. آن دو برای رسیدن به محل عبور پسر امام جمعه ناگزیر قسمتی از مسیر خیابان را خلاف طی می‌کردند تا خود را به جنب منزل ماموستا شیرزادی برسانند. آنها هنوز از محل زیاد دور نشده‌اند که صدای تیراندازی را شنیدیم. این صحنه را من و همسرم با جزئیات به‌یاد داریم.
پس از انجام عملیات عاملان متواری شدند و خبر ترور سعدی، فرزند امام جمعه مریوان به سرعت در شهر پیچید، من چون با سعدی دوست بودم به همراه همسرم به مراسم ختم او رفتم و داستان آنشب را برای ماموستا شیرزادی (پدر مقتول) بازگو کردم.
پس از شنیدن خبر دستگیری قاتلان سعدی بسیار خوشحال شدم، چون احساس می‌کردم خون دوستم نباید هدر رود.
مدتها گذشت، تصاویر زانیار و لقمان از رسانه‌ها به عنوان متهمین ترور سعدی منتشر شد. من و همسرم مطمئن بودیم که اشتباهی صورت گرفته است چون عکس دستگیرشده‌ها هیچ شباهتی به تصویری که من و همسرم از آنها در ذهن داشتیم، نداشت. این ماجرا برای ما که آنشب شوم را دیده بودیم، باورنکردنی بود و برای اینکه پدر رفیقم در این دام نیفتد به سراغش رفتم و او را نسبت به واقعیت ماجرا آگاه کردم و به او گفتم برای اینکه روح سعدی در آرامش باشد نگذارد سر دوجوان بیگناه بالای دار برود.
نهایتا دیوان ایرادات را می‌پذیرد و با عنوان نقض تحقیقات پرونده به دادسرای جنایی تهران ارجاع می‌شود. این دادسرا هم به نیابت پرونده را به دادسرای مریوان می‌فرستد که تحقیقات را انجام دهد. چندین بار پرونده بین دادسرای تهران و مریوان در رفت و آمد بود. چون تحقیقات تکمیل نشده بود چند بار جلسه دادگاه تمدید شده به اصطلاح وقت احتیاطی تعیین کردند. آخرین وقت احتیاطی تیر ماه سال ۹۷ بود که به دلیل اینکه ایرادات رفع نشده بود. از وزارت اطلاعات خواسته شده بود اگه مدرکی دال بر گناه کاری زانیار و لقمان دارد به دادگاه ارائه دهد در غیر این صورت قاضی بواسطه عدم وجود مدارک متقن حکم بر برائت خواهد داد. اداره اطلاعات اعلام کرده بود مدارکی نداریم و همان بود که قبلا فرستاده‌ایم.
قرار بود نهایتا قاضی در نیمه دوم سال ۹۷ دادگاه را تشکیل و با توجه به عدم وجود شواهدی دال بر گناه کار بودن زانیار و لقمان حکم به برائت آنها بدهد.
در حالی زانیار و لقمان را به‌طرف چوبه‌های دارشان بردند که آنها منتظر رسیدگی به پرونده شان بودند، منتظر آزادی بودند اما در شبی تاریک اعدامشان کردند.
این اعدام، سند دیگری است بر بی‌آبرویی سیستم امنیتی، قضایی و مدیریتی جمهوری اسلامی. اعدام زانیار و لقمان مرادی جنایت بود …
هیوا تاب (هیوا عبدالله خان) و سندی دیگر بر بیگناهی زانیار و لقمان
هیوا تاب، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان مریوان و تیپ موسوم به شهید کاظمی بود که در سال ۱۳۸۸ در کردستان دستگیر مى شود و نوزدهم مهرماه سال ١٣٩٢ طبق ادعای رسانه های حکومتی به دار آویخته می‌شود.
خبرگزاری‌های دولتی در مورد دلیل اعدام او در همان سال نوشتند: “هیوا تاب طی سالها با استفاده از موقعیت ویژه خود مبادرت به انواع فعالیت‌های غیرقانونی در کردستان و به ویژه شهرستان مریوان مبادرت می‌کرد. وی از اعضای یک نهاد مهم نظامی بود که با سوء استفاده از موقعیت‌اش، سالها تحت لوای مبارزه با گروهک های تروریستی در منطقه فعال مایشا بود. او ظاهرا به طمع برخورداری از پاداشی که بابت تحویل اجساد اعضای گروهک های تروریستی نصیب وی و همدستاناش می‌شود، سوگند وفاداریاش به نظام و انقلاب را از یاد برد و به لباس مقدس سربازی خیانت کرد”.
هیوا تاب در پرونده اتهامى خود بنا به گفته مسئولین قضایى در تهران در قتل بیش از ٣٠٠ نفر از مردمان بى‌گناه و غیر نظامی کردستان دست داشته است.
پرسشی که مطرح می‌شود این است غیرنظامیان را به چه شکلی می‌کشتند و با کشتن غیرنظامیان چه نفعی می‌بردند؟
باند هیوا تاب که متشکل از دهها عضو بومی سپاه پاسداران بودند، معمولاً از یک روش برای به دام انداختن غیرنظامیان استفاده می‌کردند: افرادی را که در مناطق دور روستایی و یا شهری، تنها بودند و یا اینکه کمتر شناخته بودند، به دام می‌انداختند. در برخی موارد به بهانه «تعمیر ماشین خراب» فرد را به یک محلی می‌کشاندند. در برخی موارد بدون مقدمه ماشین افراد را به رگبار می‌بستند؛ و یا حتی کولبران کرد را که قشری زحمتکش هستند به دام می‌انداختند و آنها را به طرز فجیعی به قتل می‌رساندند و پس از کشتن آنها با ملبس نمودن جنازه های کشته شدگان به لباس رسمی پیشمرگه‌های کرد که توسط خیاط‌های مخصوص این باند دوخته می‌شدند با عنوان نیروهای وابسته به احزاب کردی به آمران خویش تحویل می‌داده است و در ازای این عمل خود مبالغ بسیاری وجه نقد به عنوان پاداش دریافت می نموده است.
در طرف مقابل، خانواده‌هایی بودند که نمی‌دانستند چه بر سر عزیزانشان آمده. بسیاری از خانواده‌ها تا سالها نتوانسته بودند ردی از فرزندانشان پیدا کنند. آنها حتی نمی‌دانستند فرزندشان زنده هستند یا نه.
در نهایت هیوا تاب به همراه شماری از اعضای باندش، در پاییز سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند؛ و بعد از بازداشت آنها بود که به مرور خانواده‌های صدها غیرنظامی به قتل رسیده، به دادسرای نظامی سنندج و تهران احضار شدند و در آنجا رسماً به آنها اعلام شد که فرزندانشان توسط باند هیوا تاب به قتل رسیده‌اند. همچنین خانواده‌های مقتولان شدیدا تحت فشار قرار گرفته بودند تا در این زمینه اطلاع رسانی نکنند. چرا که به گفته مسوولان دادسرای نظامی، شماری از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی با این باند همکاری کرده‌اند و این کیس حساسیت امنیتی بالایی دارد.
به این ترتیب طبق ادعای رسانه های حکومتی در مهر ۹۲ هیوا تاب همراه با چند نفر از اعضای باندش، اعدام شده است. آنها همگى از اعضاى سابق سپاه پاسداران بوده و به اتهام اعمال تروریستى علیه مردم عادی و قتل روحانیون اهل تسنن در کردستان به اعدام محکوم شدند. آخرین قتلهایی که باند هیوا تاب موفق به ارتکابشان شد، ترور ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام و ملا برهان عالی است.
هیوا تاب بنا به نوشته نشریه نیوزویک در سال ۸۸ عامل اصلی ربودن سه کوه نورد آمریکایى در اقلیم کردستان و تحویل آنها به اطلاعات تهران بوده است.
اگر تا آن زمان هیوا تاب صرفاً برای بخشی از اهالی کردستان شناخته شده بود، بعد از این گزارش دیگر تبدیل به عنصری مشهور شده بود.
یکی از اعضای باند هیوا تاب که در زندان رجایی شهر محبوس می‌باشد در چند ملاقاتی که به همراه زانیار (در سالهای ۹۶ و ۹۷) با وی داشتیم عنوان میکند هیوا تاب در دادگاه شخصا به ترور پسر امام جمعه مریوان اعتراف کرد و در توجیه این ترور گفت که (پسر امام جمعه مریوان از سلفی های وابسته به القاعده بوده است).
او می‌گوید در دورانی که خودش با قید وثیقه در بیرون از زندان بوده است دو نفر از اعضای گروهشان را که در رسانه‌های حکومتی خبر اعدامشان منتشر شده بود دیده است و آنها به وی پیشنهاد داده بودند مدتی خودش را از دید عموم پنهان کند (متواری شود). وی می‌گوید در زمانی که در این مدت متواری بوده با افراد ذی نفوذ زیادی تماس گرفته ولی هیچ یک اعدام هیوا تاب را تایید نکردند.
کسى چه مى داند شاید چند سال دیگر هیوا تاب با نامی دیگر بعنوان دیپلمات به کشورهاى اروپایى و یا افریقایى گسیل شود تا از تجارب آدم ربایى ها و آدم کشى هاى او بهره گرفته شود.
زانیار لقمان با وجود دهها سندی که دال بر بی‌گناهی‌شان وجود داشت، اعدام شدند.
کشتند، برادرانمان را خدایگان اعدام و ترور، آنها که وجودشان سراسر نفرت است و جز مرگ چیزی نمی‌شناسند.
آنها از اعدام لذت می‌برند و اعدام و زندانی کردن ما نه مرهمی برای درد آنها که بخشی از ماهیت و موجودیت جمهوری اسلامی است.
آنان می‌کوشند تاریخ کشتار را محو کنند. در مبارزه نابرابری که برای کشتن حافظه تاریخی ما درگرفته است ما نخواهیم باخت چرا که این تاریخ را زیسته‌ایم و مردگان این سال ها عاشق ترین زندگان بودند.
آرش صادقی/ چهارشنبه ۱۹ شهریور ۹۸/ زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج”.
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی ۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا خواهد کرد با این حال کماکان از اجرایی شدن این ماده در مورد آقای صادقی خبری نیست.
وی که هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد در ایام زندان به نوع بدخیم سرطان استخوان به نام کندروسارکوما دچار شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با این حال محرومیت آقای صادقی از ادامه روند درمان باعث بروز مشکلات جسمی بسیاری علی الخصوص ناحیه جراحی شده، بوده است. لازم به یادآوری است همسر آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی ایرایی که از آبان ماه سال ۹۵ در حال تحمل حبس بود در تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری و با پایان دوران محکومیت از زندان اوین آزاد شده و محکومیت ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب وی از بابت پرونده ای دیگر نیز اخیرا به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده است. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع احکام) این مدت به برای خانم ایرایی به ۲ سال و ۱ ماه حبس کاهش پیدا خواهد کرد
منبع : هرانا