مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است؛
هزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بی‌نشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است؛
بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده و مکان آن‌ها را مخفی نگه داشته‌اند؛
و این موجب درد و رنج عظیم خانواده‌هایی شده است که هنوز به دنبال اطلاع یافتن از سرنوشت عزیزانِ خود و پیدا کردن اجساد و بقایای آنان هستند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «خانواده‌های افرادی که به صورت مخفیانه در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ اعدام شدند هنوز در اضطراب و هراس به سر می‌برند. کابوس هزاران جنازه‌ی ناپدیدشده، همراه خانواده‌ها و بسیاری دیگر است، همچنان‌که مهر قساوت بر پیشانی سیستم قضایی کشور زده است.»
«این تصور که کشتار ۱۳۶۷ در گذشته‌ی دور اتفاق افتاده و به امروز مربوط نیست اشتباه است. ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری در ابعاد گسترده همچنان ادامه دارد و با گذشت بیش از ۳۰ سال، خانواده‌های قربانیان همچنان از اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزان‌شان عذاب می‌کشند.»
در چارچوب قوانین بین‌المللی، مادام که یک دولت سرنوشت یا محل نگه‌داری قربانیان جرم «ناپدیدسازی قهری» را افشا نکند، ارتکاب این جرم متوقف شده محسوب نمی‌شود. اگر فرد ناپدیدشده جان باخته باشد، توقف جرم مستلزم تحویل جنازه‌ی قربانی به خانواده‌اش است.
فیلیپ لوتر می‌گوید: «جنایت علیه بشریت دقیقاً همان چیزی است که این تعبیر از آن حکایت دارد: جنایتی آن‌چنان فجیع که نه فقط قربانیان و بازماندگان و کشور مورد نظر بلکه روح کل جامعه بشری را جریحه‌دار می‌کند.»
به گفته‌ی او، «کشورهای عضو سازمان ملل باید از هر فرصتی، از جمله اجلاس آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری کارنامه‌ی حقوق بشری ایران در ماه نوامبر، برای فشار آوردن بر دولت ایران استفاده کنند، تا این دولت محل گورهای جمعی را معرفی کرده و سرنوشت و محل دفن تمام قربانیان این فجایع را افشا کند.»
عفو بین‌الملل سازمان ملل را به انجام تحقیقات مستقلی در مورد این کشتارهای فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری فراخوانده است، تا حقیقت ماوقع را روشن کند، امکان تعقیب قضایی مظنونان و متهمان را فراهم آورد و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده‌های قربانیان را ضمانت کند.