هموطن عزیز :
سالهاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده اند.
این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی ها و تحلیل های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام ، بارها از آنان خواسته اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش هائی که فرسنگ ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.
آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری های سیدعلی خامنه ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!
ایران دوستان کشورمان، در این سالهای پر خسارت، بارها تلاش کرده اند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه ای را از کج دستی ها و کجروی های ویرانگرانه شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیبها دیده اند!
تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش!
تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ؛و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست.
از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر!
چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می کنند:
« این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد ؛ آنانهم کاره ای نیستند».
به باور ما، کلیه ی شواهد نشان دهنده ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می برند!
با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!
چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل ۱۷۷ – راه بجایی نخواهد برد!
اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است.
ما در کشوری زندگی می کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت های انسانی است که همه ی این سرمایه ها در حال نابودی ست.
به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان،و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.
ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری:
بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه ی اشخاص،
بی نیاز به مجلسی فرمایشی،
بی نیاز به دولتی بی اختیار،
بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم.
این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.
ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم‌و امیدواریم تا همه با هم ،با خیزش و مطالبه گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیر مسئول گذر نماییم.
به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران
امضا کنندگان:( به ترتیب حروف الفبا می باشد!)
۱-زرتشت احمدی راغب
۲-محمد رضا بیات
۳-کمال جعفری یزدی
۴-سید هاشم خواستار
۵-محمد حسین سپهری
۶- گوهر عشقی
۷-حوریه فرج زاده( خواهر شهرام از شهدای ۸۸)
۸-محمد کریم بیگی( پدر مصطفی از شهدای ۸۸)
۹-جواد لعل محمدی
۱۰- محمد ملکی
۱۱-محمد مهدویفر
۱۲-رضا مهرگان
۱۳-محمد نوریزاد
۱۴-عباس واحدیان شاهرودی