حمزه درویش، زندانی عقیدتی ـ سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۵ سال زندان محکوم‌شده در نامه‌ای سرگشاده، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص روند دادرسی پرونده‌اش از مقامات قضایی خواسته است تا با به جریان انداختن دوباره پرونده‌اش، امکان یک دادرسی عادلانه را برای وی فراهم کنند.
حمزه درویش٬ جوان ۲۴ ساله اهل تالش استان گیلان در نامه‌ای سرگشاده، خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده خود شده است.
متن کامل نامه حمزه درویش که در اختیار رادیو فرهنگ قرار گرفته، در پی می‌آید:
«مطابق قانون اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، مشخص بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معتدل و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل اثبات شود، احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
اصل ۱۶۶ قانون اساسی تصریح میکند: دادگاهها باید مستند و مستدل به مواد قانونی و اصولی باشد. دادگاه موظف است دلائلی را که برای رأی صادر شده در مورد یک بزه مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص کند تا بر اساس آن طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادر شده صحت حکم را بشناسند.
این تکلیف تضمین کننده آزادی و حقوق فردی است و موجب می شود که مرجع قضایی در رسیدگی و صدور رأی دقت کاملی داشته باشد.
مهمترین اشکال سیستم تفتیش نادیده گرفتن اصل برائت است. در تفتیش هیچگونه نفعی برای متهم در نظر گرفته نمیشود. اما طبق اصول قانون اساسی و آیین نامه دادرسی کیفری و قوانین احترام به حقوق شهروندی، شهروندان اعم از متهم، محکوم، قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود.
هر گونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
با آغاز رنسانس و تغییر و تحولات در حقوق جزاء، قضات برای داوری علاوه بر شهادت و اقرار به اقناع وجدانی یا دلایل معنوی مطرح استناد می کردند.
اما متاسفانه در طول مدت این سه سال زندان بنده و در تمام مراحل تشکیل پرونده و دادرسی نه تنها هیچ کدام از این قوانین صریح در مورد بنده اعمال نشده بلکه با اتهامات واهی از جمله همکاری با گروههای مخالف نظام، تبلیغ علیه نظام و شعارنویسی در یک دادرسی ناعادلانه بنده را به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم کردند.
در حالیکه از همان ابتدای بازداشت بنده برای بار دوم ،بمدت ۱۵ روز تمام زیر انواع شکنجه جسمی ، روحی ، ضرب و شتم و ناسزاگویی ، تحقیر و توهین، اعترافی اجباری و زیر اکراه، مبنی بر قبول شعارنویسی علیه نظام را از من گرفتن تا با به اثبات رساندن این اتهام واهی و ساختگی، امان نامه قضایی را که به بنده داده بودند خدشه دار کرده و زیر سوال ببرند.
تا سه ماه قبول وزارت اطلاعات قضیه اعطای امان نامه قضایی به بنده را انکار می کرد اما اکنون مدعی است که بله قضیه اعطای امان نامه صحت دارد منتهی بعد از آزادی با قرار وثیقه در مدت یک سالی که بیرون بودم با انجام شعارنویسی این امان نامه قضایی را نقض کرده ام . هر چند در پرینت وضعیت قضایی تا اکنون اسمی از شعارنویسی نبوده و درمدت این ۳ سال زندان همکاری با گروههای مخالف نظام را در رأس اتهامات بنده قرار داده اند، که با شکایتهای متعدد و روشنگری های که تاکنون در این زمینه انجام داده ام و واقعیت امر را به گوش تمام نهادهای مسئول و نهادهای حقوقی بین المللی رسانده ام .
اکنون وزارت اطلاعات ومخصوصا اداره اطلاعات رشت که حرفی برای گفتن ندارد موضوع شعارنویسی را برجسته کرده و مدعی هستند که اینجانب امان نامه قضایی را با انجام شعارنویسی نقض کرده ام در حالیکه هم وزارت اطلاعات و هم مردم روستای ویزنه و شواهد متعددی هستند که خلاف این اتهام وارده به بنده را ثابت می کند.
و اینکه شعارنویسی کار کسانی دیگر بوده اما اداره اطلاعات رشت با پرونده سازی و به اثبات رساندن آن به وسیله اعمال زور و شکنجه ا ین اتهام را جبرا به بنده تحمیل نمودند.
در حالی که بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی ناقد است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار، و دارای قصد باشد.
اکنون جای سوال است که شعب رسیدگی کننده پرونده بنده اعم از شعبه بدوی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دیوان عالی کشور طبق کدام مستند قانونی مستدل این حکم را صادر کرده است در حالیکه در تمام مراحل بازپرسی و دادگاهی بعد از آنکه از زیر شکنجه اطلاعات بیرون آمدم این اتهام وارده ( یعنی شعارنویسی و باقی اتهامات دیگر را انکار کرده و بلکه امان نامه قضایی که به من داده بودند را مطالبه کردم اما تاکنون هیچ جوابی نشنیده ام) .
حکم صادره نسبت به بنده مبتنی بر هیچ کدام از ادله اثبات جرم چهارگانه (اقرار ،شهادت ،قسامه و علم قاضی) نیست.
حتی اگر طبق علم قاضی این حکم را برای بنده صادر کرده اند باید بگویم مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی را اینگونه تعریف کرده است ( یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد قاضی مطرح می شود و قاضی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند) باید این علم به امارات قضایی موجود مستند باشد و منظور از امارات قانونی شرایطی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد و منظور از امارات قضایی شرایطی است که از نظر قاضی شرع دلیل بر امری شناخته شود و به این ترتیب قاضی بی طرف در جریان یک دعوی بی اساس، امارات قضایی رای خود را صادر می کند
درقانون مجازات اسلامی ایران مواردی مانند نظریه کارشناس، معاینه محل، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند. که هیچکدام از این موارد در اتهام وارده به بنده صدق نمیکند.
و حتی مطابق ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری حتی اقرار در صورتی که قرائن و امارات مزید آن نباشد می تواند مورد پذیرش قرار نگیرد، در حالیکه در اتهامات وارده به بنده و از جمله ی آنها اتهام شعارنویسی نمی توان یک مستند مستدل قانونی برای اثبات این جرم علیه بنده رادر پرونده یافت بلکه خود اتهام شعارنویسی و موضوع شعارنویسی، موضوعی گنگ، پیچیده، و پر ابهام است که اطلاعات رشت مطامع شخصی و منافع خود را روی آن پیاده کرده است.
بنابراین اینجانب حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج نسبت به اتهامات وارده به بنده بویژه اتهام شعارنویسی در خواست دادخواهی می کنم و از مراجع قضایی ذی صلاح خواستارم که پرونده بنده را به جریان بیندازد تا طی یک پروسه دادرسی عادلانه و با حضور وکیل قانونی از خود دفاع کرده و تمام دلایل و مستندات کافی برای نقض این اتهام را به دادگاه ارئه خواهم داد و بیگناهی خود را به اثبات برسانم.»
حمزه درویش، پیشتر با نوشتن رنج‌نامه‌ای با عنوان “ظلم چیست” گزارشی از نقض حقوق زندانیان که از سوی مسئولان این زندان بر آنها اعمال می‌شود، منتشر کرده بود.
او در نامه‌اش از «غلامرضا ضیایی»، رئیس زندان رجایی شهر و «محمد گودرز»، رئیس اندرزگاه ۷ این زندان به عنوان کسانی یاد کرد که در اندرزگاه ۷ علاوه بر اذیت کردن زندانیان عقیدتی؛ “سیاست تفرقه افکنی، لابی سازی، پاره کردن و دور انداختن تقاضای زندانیان و سوء استفاده مالی از زندانیان” را پیش گرفته‌اند.
لازم به توضیح‌است؛ ساعت ۹ صبح روز، چهارشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، گارد زندان رجایی‌شهر کرج، به همراه رئیس زندان، نیروهای وزارت اطلاعات و تعداد زیادی لباس شخصی، با یورش به سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ این زندان که محل نگهداری ده‌ها تن از زندانیان سنی مذهب است، چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و عده‌ای ازد جمله حمزه درویش و توحید قریشی را “با سر و دست شکسته و لباس خونی” به سلول‌های انفرادی منتقل کردند.
همچنین شماری از زندانیان عقیدتی-سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج، در حمایت از حمزه درویش، زندانی سنی مذهب بیانیه‌ای منتشر کرده و از علما، رهبران و جامعه اهل سنت، مردم ایران، کمیته حقوق بشر سازمان ملل، مجامع حقوقی، فعالان سیاسی و مدنی، عفو بین‌الملل و اصحاب رسانه خواسته‌بودند که به دفاع از حمزه درویش برخاسته و بر رسیدن به خواسته ایشان تاکید کنند.
پیش از این حمزه درویش، در نامه‌ای از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات خبر داده‌بود.
حمزه درویش، از سوم مهرماه ۹۷ به‌دلیل عدم موافقت با اعاده دادرسی پرونده‌اش از سوی دیوان عالی کشور دست به اعتصاب غذا زد و پس از هفتاد روز به دلیل فشار روانی شدید و آسیب‌های ناشی از اعتصاب غذا دچار حمله عصبی شده و در نهایت روز سیزدهم آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.
این زندانی پیشتر به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی کشور” از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی معتقد است: “تنها به علت عدم همکاری با وزارت اطلاعات به احکام زندان محکوم شده و در پرونده‌اش هیچگونه مشکل امنیتی وجود ندارد” و بار ها اظهار کرده که “در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده و حتی این فرصت را داشته که با تامین ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود”.
با این وجود وی در پرونده‌ای “پرابهام” که به ۱۸ سال حبس محکوم شده و بر اساس قانون تجمیع جرایم باید ۱۵ سال آن را در زندان سپری کند.