رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات ایران خواست «فورا» اعدام کسانی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند را متوقف کند.
به گزارش رادیو فرهنگ به نقل از صدای آمریکا، میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر کرده، گفته‌است: «اعدام اخیر دو پسر ۱۷ ساله در ایران که به تجاوز و سرقت متهم شده بودند رقت انگیز است.»
او گفت: «ممنوعیت اعدام مجرمان کودک تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اکیدا ممنوع است.»
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل «مهدی سهرابی‌فر» و «امین صداقت» روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در زندان عادل آباد شیراز فارس پس از اجرای حکم شلاق به صورت مخفیانه اعدام شدند.
بر اساس اعلام این سازمان، دو زندانی نوجوان اعدام شده، در ۱۵ سالگی دستگیر و در یک محاکمه «ناعادلانه» به جرم چندین فقره تجاوز جنسی به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: این نوجوانان تا فاصله کوتاهی پیش از مرگ اطلاع نداشتند که به اعدام محکوم شده اند و آثار جراحات شلاق روی جسدشان نشان از این دارد که پیش از اعدام شلاق خورده‌اند.
آمریکا نیز شامگاه چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت به وقت شرق آمریکا اعدام پنهانی دو نوجوان در ایران را محکوم کرد و با بیان این که اعدام متهمان زیر سن قانونی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک رویه شده، آن را غیرقابل قبول دانست.
مورکان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفت که این وزارتخانه از شنیدن خبر اعدام مخفیانه دو نوجوان هفده ساله در زندان عادل آباد شیراز که سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده، بهت‌زده شده است.
این در حالی است که بنا به گزارش سازمان‌حقوق بشر ایران، یکی از اعدام شدگان معلولیت ذهنی داشته و در مدرسه استثنائی تحصیل کرده بود.
این دو نوجوان نسبت پسرعمه و پسردایی با هم داشته‌اند و به “تجاوز در حین سرقت” متهم شده بودند. یکی از بستگان این دو نوجوان گفته که “اتهام صحت نداشته و کس دیگری مرتکب این جرم شده بوده و دو نفر زیر شکنجه اعتراف به این جرم کرده‌اند”.
حکم اعدام این دو نوجوان یکبار در دیوان عالی کشور نقض شده بود و بار دوم تایید شد. این درحالی بوده که به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، پزشکی قانونی رشد عقلی دو کودک-مجرم را تایید نکرده بوده است.
ایران بزرگترین مجری اعدام محکومان نوجوان در جهان است. این در حالی است که ایران به عنوان عضو کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد شده است که با افراد زیر ۱۸ سال هرگز همچون بزرگسالان برخورد نکند و از استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد علیه آنها تحت هر حالتی پرهیز کند.