محکومیت نسرین ستوده وکیل دادگستری به ۳۳ سال حبس که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال آن قابلیت اجرا دارد، قطعی شد.
رضا خندان همسر نسرین ستوده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اعلام این خبر اظهار داشت: طبق قانون همسرم ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای برای اعتراض به حکم دادگاه مهلت داشت که اکنون ۴۰ روز از این تاریخ می گذرد و در اعتراض به روند تشکیل این پرونده و فرایند رسیدگی در دادسرا و دادگاه، همسرم به حکم اعتراض نکرد.
وی افزود: دادستانی هم به عنوان مدعی العموم و شاکی در این پرونده، به حکم مزبور اعتراض نکرده و به طور خودکار رأی صادره قطعی شده است.
خندان درباره پرونده قبلی نسرین ستوده که به پنج سال حبس محکوم شده است نیز گفت: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، ۲۰ فروردین را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده بود که دادگاه به خاطر آنچه فوت یکی از بستگان قاضی اعلام شد، برگزار نشد.
همسر نسرین ستوده از تعیین دهم اردیبهشت ماه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و افزود: البته همسرم اعلام کرده در اعتراض به روند رسیدگی به این پرونده، در دادگاه حضور نمی یابد.
نسرین ستوده وکیل دادگستری است که ۲۳ خرداد سال گذشته با حکم جلب، بازداشت شد.
وی شهریور سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری در نهایت پس از سپری کردن سه سال حبس در سال ۹۲ آزاد شد.
ستوده ۲۳ خرداد سال گذشته به خاطر صدور حکم غیابی ۵ سال حبس مجدداً بازداشت شد و هم اکنون در زندان به سر می برد. وی چندی پیش از رئیس و معاون زندان اوین به خاطر ممنوع الملاقات کردنش به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرد که پس از این شکایت، دستور ممنوع الملاقاتی او لغو شد.
۲۳ بهمن سال گذشته نیز قرار بود طبق اعلام قبلی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، جلسه رسیدگی به پرونده ستوده در ارتباط با محکومیت به ۵ سال حبس برگزار شود اما جلسه دادگاه برگزار نشد و به تاریخ دیگری که هنوز اعلام نشده است، موکول شد.
او همچنین به خاطر پیدا شدن قیچی در لوازم شخصی اش، با دستور رئیس زندان اوین، سه هفته ممنوع الملاقات شد.
ستوده به تازگی در حکمی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا می شود.