نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین که طی دو پرونده جداگانه به احکام زندان و شلاق محکوم شد، نامه‌ای در خصوص احکام صادر شده، نوشته‌است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته‌است: «پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد».
در پرونده جدید نسرین ستوده ۷ اتهام، قید شده، او به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور” به هفت‌سال و نیم، “عضویت در کمپین لگام” به هفت سال‌و نیم، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک‌سال و نیم، “تشویق به فساد و فحشاء” به ۱۲ سال، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی” به ۷۴ ضربه شلاق، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و با اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۲ سال زندان محکوم شده است. با احتساب حکم ۵ سال حبس غیابی که سال ۱۳۹۵ برای وی صادر شده بود، در مجموع احکام صادره علیه خانم ستوده به سی‌وهشت سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق می رسد.
این وکیل دادگستری نوشته‌است: «به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد. در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد، اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟»
از طرف دیگر خانم ستوده در بخشی از نامه خود اضافه‌کرد: «در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند.»
خانم ستوده در قسمت‌هایی از نامه‌اش به نقض اصول دادرسی عادلانه در اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب اشاره می‌کند.
متن کامل نامه نسرین ستوده که در صفحه فیس‌بوک همسرش منتشر شده، را بخوانید:
“هم میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر
با سلام و تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر خود بابت همه‌ی حمایت‌هایی که بیش از حد انتظارم بوده است، دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رایی که توسط دادگاه انقلاب در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ی احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند و تا روشن شود که فقدان وکیل در دادسرا و خیلی اوقات در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد.
دوست دارم به یاد بیاورم اقداماتم جز برای انجام وظیفه نبوده است. اما در خصوص احکام صادره به توضیحات زیر اشاره می‌کنم.
– اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده بودم.
-پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:
اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷/۵ سال
عضویت در کمپین لگام ۷/۵ سال
فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱/۵ سال
تشویق به فساد و فحشاء ۱۲ سال
ظاهر شدن بدون حجاب شرعی ۷۴ ضربه شلاق
نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۳ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق
اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲ سال
مجموع احکام صادره علیه من ۳۸/۵ سال به اضافه ۱۴۸ ضربه شلاق بوده است.
به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد.
در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ “……اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد….”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ی مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد. در این حکم قاضی:
اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.
ثانیا- بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.
ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.
در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند. من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌یی که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود. این صحنه‌ی دادگاه هایی است که برای افراد احکام چند ده ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.
روزی نه چندان دور خورشید عدالت بر سرزمین ما نیز می‌تابد و ما برای رسیدن به آن روز، صبر و صلح تمرین می‌کنیم تا شاید از این مسیر به هدف برسیم.
نسرین ستوده
اوین- بند زنان
فروردین ۱۳۹۸”
رضا خندان، همسر این وکیل دادگستری، پیش‌تر در صفحه فیس‌بوک خود نوشته‌بود: «حکم نسرین در آخرین پرونده‌اش، در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل ۲ پرونده‌ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم.»
پیش از این کمپین خبر داده بود نسرین ستوده، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری که دوران محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین را سپری می‌کند، در پروندهای دیگر، با اتهاماتی مواجه شده که می‌تواند حبسی طولانی مدت و شلاق، برای وی به همراه داشته‌باشد.
اتهاماتی از قبیل: “۱_ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۲_ تبلیغ علیه نظام، ۳_ عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق، لگام و شورای ملی صلح، ۴_ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۵_ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، ۶_ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۷_ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
در پی انتشار خبر صدور حکم ۳۳ سال زندان برای نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل و کمپین حقوق بشر در ایران این حکم را محکوم کردند.
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پروندهای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به «اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، در روز ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلمات‌های خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سوال من این است که چطور می‌توان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلمات‌های مطنون اخراج نشده‌اند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته‌بود: «خانم ستوده در خصوص پرونده خود گفته که به ایشان چندین اتهام تفهیم شده است، از جمله جایزه پارلمان اروپا (ساخاروف) به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو، که البته این جایزه هرگز بدست خانم ستوده نرسید و آنرا دریافت نکرد، عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح، جزو اتهامات خانم ستوده است. البته وی در پیامی از زندان گفته که مهم ترین اتهامی که علیه او طرح شده، اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب است.»
کمپین پیش‌تر در گزارشی با عنوان “آخرین اطلاع از اتهامات نسرین ستوده وکیل دادگستری” به اتهامات طرح شده علیه این وکیل دادگستری اشاره کرده بود.
پیش از این، عفو بین‌الملل در اطلاعیه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، خود نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری هشدار داده بود: «بازداشت نسرین ستوده، یکی از وکلای برجسته مدافع حقوق بشر، یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند در ایران است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.