محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی اهل شازند، از زندان مرکزی اراک آزاد شد.
روز پنج شنبه ۸ فروردین ۹۸، «محمد نجفی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود بود، از زندان مرکزی اراک آزاد شد.
محمد نجفی، روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شده بود.
این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، از جمله بازداشتیان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در شازند بود که در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک، به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌بود.
این وکیل دادگستری در حال حاضر دو پرونده دیگر در دست بررسی دارد که در آن‌ها مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده که در مرحله بدوی و در انتظار اجرای احکام است.
محمد نجفی در این دو پرونده، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اراک با اتهام “فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام” به یک سال حبس، بابت “توهین به رهبری” به دو سال حبس و بابت “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، به ۱۰ سال حبس محکوم شده که بنا به گفته وکیل وی هنوز در مرحله بدوی است و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن این حکم، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابلیت اجرا دارد.
پیش از این پیام درفشان، وکیل مدافع آقای نجفی از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داده بود.
پیام درفشان، وکیل محمد نجفی، فعال حقوق بشر محبوس در بند گفته بود که قوه قضائیه یک هفته پس از رد اعاده دادرسی، موکلش را از زندان اراک به دادگستری منتقل کرده و ضمن توهین و بدرفتاری با او و خانواده‌اش، اتهاماتی را به موکلش تفهیم کرده که پیش از این به آن‌ها رسیدگی شده و به محکومیت نجفی منجر شده است.
پیام درفشان به کمپین حقوق بشر در ایران گفته بود که درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد نجفی به صورت مستند و مستدل ارائه شده اما شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور، بدون حتی مطالبه پرونده و مطالعه و بررسی، با نقض قوانین آمره و در دادنامه‌ای چند خطی اعاده دادرسی را رد کرده است.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.
منبع: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی