امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در کمیته مشورتی برابری جنسیتی کشورهای گروه هفت دعوت کرده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در همین رابطه در صفحه فیس بوک خود می نویسد: « نجشنبه ۱۶ اسفند و در آستانه‌ی هشتم مارس، روز جهانی زن، وکیل قانونی سفارت فرانسه در تهران نامه‌ی دعوت امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه از نسرین، مبنی بر عضویت او در کمیته‌ی مشورتی گروه جی ٧ برای بهبود وضعیت زنان در حوزه‌هایی مانند مبارزه با خشونت علیه زنان، ترویج تحصیل دختران و کارآفرینی زنان، به من تحویل داده شد.گفته شد که رونوشت این ابلاغیه به کانون وکلای مرکز و وزارت خارجه‌ی ایران نیز ارسال شده است. در این نامه که با امضای رییس جمهور فرانسه نوشته شده است از نسرین درخواست عضویت در کمیته‌ی برابری جنسیتی گروه جی ٧ به عمل آمده است».
فرانسه در سال ۲۰۱۹ ریاست کشورهای گروه هفت را به عهده دارد.به گفته رضا خندان این نامه با امضای رئیس‌جمهوری فرانسه نوشته شده و رونوشتی از آن به وزارت امورخارجه ایران و کانون وکلای تهران هم ارسال شده است.این کمیته مشورتی ۳۵ عضو دارد، از جمله سه برنده جایزه نوبل: ویداد بوچاموی کارآفرین زن تونسی، دنیس موکوج پزشک زنان اهل کنگو و نادیا مراد فعال حقوق بشر یزیدی.
نسرین ستوده هم اکنون با هفت اتهام، به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و دفاع از فعالان مدنی و سیاسی در زندان به سر می‌برد و در انتظار حکم دادگاه است.اتهاماتی از قبیل: “۱_ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، ۲_ تبلیغ علیه نظام، ۳_ عضویت موثر در گروه کانون مدافعان حقوق، لگام و شورای ملی صلح، ۴_ تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، ۵_ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی، ۶_ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۷_ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی”.
رضا خندان همسر نسرین ستوده پیش تر در گفت‌وگویی به ایران اینترنشنال گفته بود: «بر اساس کیفر خواستی که صادر شده، اتهاماتی قید شده که می‌تواند نسرین ستوده را با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق مواجه کند».سازمان عفو بین‌الملل، نیز در بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی، رئیس بعدی قوه قضاییه خواسته تا نسرین ستوده «بلافاصله و بدون قید و شرط» آزاد شود.
عفو بین‌الملل همچنین از مردم خواسته: «به هر زبان یا شیوه بیانی، به ابراهیم رئیسی نامه بنویسند و ضمن اعتراض به زندانی شدن نسرین ستوده، آزادی این مدافع حقوق بشر را بخواهند».در بیانیه روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۷ عفو بین‌الملل نوشته شده: «نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع برجسته حقوق بشر در ایران، “خودسرانه” بازداشت شده و پس از دو “محاکمه ناعادلانه” امکان دارد با حکم ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق روبه‌رو شود».
درکیفرخواست خانم ستوده که در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۷ از سوی امین ناصری معاون دادستان عومی و انقلاب صادر شده و نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین حقوق بشر در ایران قرار گرفته، از همکاری نسرین ستوده با شیرین عبادی در برگزاری رفراندوم، حمایت از کلیساهای خانگی، حمایتش از دراویش گنابادی، اعطای جایزه ساخاروف، مصاحبه با رسانه‌ها درباره دختران خیابان انقلاب که وکیل سه نفر از آنها بوده و همچنین برداشتن روسری اش در ملاقات‌های حضوری و کابینی زندان به عنوان موارد جرم نام برده شده است.
در بخشی از این کیفرخواست نوشته شده است او «متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و…مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است.» همچنین نوشته شده: «متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.»
در بخش دیگری از این کیفرخواست نوشته شده او از «کلیساهای خانگی» حمایت کرده و «در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار ” من به حجاب اجباری اعتراض دارم” ، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می‌یابند.»
همچنین ذکر شده: «متهم در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است.»
نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
بعدتر به او گفته شد دلیل بازداشتش گذراندن حکم پنج سال حبس برای پرونده‌‌ای است که غیابی برایش حکم صادر شده است. خانم ستوده به این حکم غیابی در زمان بازداشت اعتراض کرده و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر و در انتظار حکم قطعی است. خانم ستوده در این پرونده متهم به اختفا جاسوس» است. رضا خندان در گفت‌وگویی با کمپین حقوق بشر در ایران، در روز ۲۴ مرداد ۹۷ درباره مصادیق این اتهام گفته بود: «مصداق این اتهام دیدار با دیپلمات‌های خارجی که مظنون به ارتباط با افسران اطلاعاتی هستند قید شده است. اما سوال من این است که چطور می‌توان کسی را نه با قطعیت بلکه با مظنون بودن به پنج سال حبس محکوم کرد و اساسا چرا آن دیپلمات‌های مطنون اخراج نشده‌اند و یا روابط با آنها قطع نشده است.»
پیش‌تر یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، گفته‌بود: «خانم ستوده در خصوص پرونده خود گفته که به ایشان چندین اتهام تفهیم شده است، از جمله جایزه پارلمان اروپا (ساخاروف) به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو، که البته این جایزه هرگز بدست خانم ستوده نرسید و آنرا دریافت نکرد، عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام) و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح، جزو اتهامات خانم ستوده است. البته وی در پیامی از زندان گفته که مهم ترین اتهامی که علیه او طرح شده، اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب است.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از تقریبا ۳ سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
وی بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳ در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. او پس از اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.
صدای آمریکا، ایران اینترنشنال، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی و شبکه های اجتماعی