آقای اسماعیل بخشی که پس از حدود یک ماه بازداشت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شده بود ،چون به درخواست خانواده و وکیلشان ، مبنی بر ارجاع وی به پزشکی قانونی،در طول مدت بازداشت ترتیب اثر داده نشده بود با ناامیدی از نتیجه اقدام قانونی با انتشار رنجنامه ای از دوران بازداشت خود اعلام نمود که توسط مامورین حین دستگیری و در طول مدت بازداشت مورد آزار و اذیت بدنی ، روحی و روانی واقع شده است و در همین خصوص شکایتی را علیه مأمورین امنیتی اداره اطلاعات مطرح نمود.متأسفانه در حالی که پیگیری های قانونی و پزشکی پرونده یاد شده در حال انجام بود .یکم بهمن ماه با فک قرار وثیقه قبلی دوباره بازداشت شد و در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفت.در همین اثنا کارگری که شاهد پرونده بود نیز دستگیر و بازداشت گردیده بود.
سه اتهام جدید تفهیم شده به موکل نشراکاذیب ،فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات می باشند.
در پرونده جدید نشر اکاذیب ،بدون موافقت با دیدار آقای بخشی ، طی هماهنگی تلفنی بازپرس پرونده ،ستاد خبری اهواز که برابر قانون ،مرجع ذیصلاح قانونی و رسمی محسوب نمی شود صرفا وکالت نامه را جهت امضاء و اعطای وکالت تحویل گرفت .ولی در خصوص اتهام امنیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام،همچنان، از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم می باشد چون اینجانب جزء وکلای مورد تأیید و معتمد رئیس قوه قضائیه ،موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشم.
عدم دسترسی به وکیل مستند به تفسیر شماره ۲۰ ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،به صراحت به عنوان *مصداق بارز شکنجه* درج شده است بنابراین تبصره ماده ۴۸ و محروم نمودن فرد بازداشت شده از دسترسی به خدمات حقوقی وکیل را یک شکنجه مصوب در قانون آیین دادرسی کیفری کشورمان می‌دانم.
به دلیل اخبار ضد و نقیضی که از وضعیت سلامتی آقای اسماعیل بخشی و انتقال وی به بیمارستان منتشر شده، جهت رفع نگرانی خانواده وی، روز چهارشنبه درخواست ملاقات ارائه اما مورد موافقت قرار نگرفت و یکشنبه، مجددا درخواست ارائه شد و امیدوار هستیم که با این درخواست موافقت شود.