فرزانه زیلابی وکیل مدافع علی نجاتی کارگر هفت تپه می گوید وضعیت جسمانى موکلم نامساعد است و طبق تشخیص پزشک زندان نیاز به درمان خارج از زندان دارد. همچنین قرار بازداشت موکلم به قرار وثیقه تبدیل شده و دادگاه ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه برای او تعیین کرده است اما با این حال و به رغم تامین قرار وثیقه، موکلم هنوز آزاد نشده است.
به گزارش رادیو فرهنگ، علی نجاتی یکی دیگر از کارگران هفت تپه است که همچنان در بازداشت به سر می برد. خبر گزاری کلمه با انتشار خبری در خصوص این فعال کارگری به نقل از فرزانه زیلابی وکیل مدافع وی نوشته است:
آقاى على نجاتى به هیچ عنوان با دستبند و پابند در مراکز درمانى، قضایى و انتظامى حاضر نخواهد شد. و برخلاف ماده ۲۱۶ آیین نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینى تربیتى و ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسى کیفرى همچنان در زندان به سر مى‌برد.
موکلم وضعیت جسمانى بسیار نامساعدى دارد و طبق تشخیص و تأیید پزشک زندان نیاز مبرم به مراجعه به پزشک معالج خود و درمان خارج از زندان دارد اما همچنان که اعلام کرده بود به هیچ عنوان با دستبند و پابند حاضر به حضور در مراکز درمانى، مراجع قضایى و انتظامى نمى‌باشد.
بر اساس تبصره یک ماده ۲۳۵ آیین نامه سازمان زندان‌ها استفاده از دستبند و پابند براى اعزام، بدرقه و نقل و انتقال متهمان و محکومان مجاز نیست مگر بنا به ضرورت. ماده ۱۷۰ همان آیین نامه مقرر دارد: مقید کردن محکوم و متهم به استفاده از دستبند جهت کنترل و جلوگیرى از ایذاء و آزار دیگران، خسارت به اموال و جلوگیرى از فرار وى مجاز مى‌باشد و با توجه به شرایط سنى و بیمارى‌هاى متعدد موکل از جمله تنگى نفس هیچ ضرورت قانونى در این خصوص وجود ندارد.
لازم به توضیح است که پیش از این او را با دستبند و پابند در پزشکى قانونی حاضر کرده بودند. وى که از بیمارى هاى شدید قلبى، کلیوى و پروستات رنج مى‌برد، بیمارى قلبى وى تشدید شده و اخیرا نیز درد شدیدى در ناحیه چشم چپ احساس مى‌کند.
موکلم علیرغم تودیع وثیقه دویست میلیونى در پرونده‌هاى امنیتى همچنان در زندان به سر مى‌برد.
حسب پیگیرى‌هاى به عمل آمده براى پرونده اخلال در نظم عمومى نیز که قرار وثیقه صادر شده بود اخیرا توسط دادستان دادسراى شوش از چهل میلیون به پنجاه میلیون افزایش یافته است. این قرار برخلاف قانون تاکنون به وکیل پرونده ابلاغ نشده است.
در خصوص این پرونده جالب توجه است که پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادسرای شهرستان اندیمشک، پرونده جهت انتقال به دادسراى شهرستان شوش به مأمورین امنیتى سپرده شده بود که متأسفانه حدود دو ماه به دادسراى شوش تحویل داده نشد و این امر مانع آزادى یا مرخصى وى شده است.